دانلود پایان نامه با موضوع صدور سند مالکیت

پایان نامه حقوق

نسبت به اصل یا حدود املاک به مرجع قضایی ذیربط ارسال گردیده و به هر علّت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد، معترض یا قائم‌مقام قانونی آنها می‌توانند، حداکثر ظرف مدّت 6 ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، درخواست اعتراض خود را به دادگاه صالحه تقدیم نموده و گواهی لازم اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند. اگر در این مدّت بدون عذر شرعی مراجعه ننمایند، معرض شناخته خواهند شد. طبق تبصره یک ماده مذکور، متقاضیان ثبت‌املاک و قائم‌مقام قانونی آنها که به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده فوق،گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط، گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی یا عدم تقدیم دادخواست جدید را اخذ و به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند و ثبت محل مکلف است به ادامه عملیات ثبت، اقدام کند.
برابر تبصره 2 ماده مذکور، اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود، باید توسط معترض ظرف مدت یک‌ ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد، زیرا تعداد زیادی از اعتراضات ارسالی از سنوات بسیار دور به مراجع قضایی ارسال شده بود که بر اثر جنگ و حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله و غیره، پرونده‌های آنها در مراجع قضایی به دست نمی‌آمد و در قانون ثبت، ادامه عملیات ثبتی موکول به رأی نهایی دادگاه بوده‌اند. لذا برای رفع این مشکل، ماده واحده مذکور به تصویب رسید.
شرایطی که برای اجرای قانون در رفع اثراعتراض، ضروری است عبارت است از:
” 1) اعتراض تا پایان سال 1360 به مرجع قضایی ارسال شده باشد.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2) متقاضیان یا قائم‌مقام قانونی آنها از مرجع قضایی مربوطه،گواهی اخذ و ارائه دهند که سابقه اعتراض قبلی در مرجع مزبور وجود ندارد.
3)گواهی عدم تقدیم اعتراض از طرف معترض در مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به وسیله متقاضی ارائه گردد. ”

با توجه به مدارک مزبور، اعتراض معترض منتفی می‌شود و اداره ثبت می‌تواند عملیات ثبتی را ادامه دهد. به جهت اهمیت ماده واحده مذکور، ماده واحده وتبصره های آن، درذیل ذکرمی شود:
” ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین 16و 20 قانون ثبت تا پایان سال 1360 نسبت به اصل یا حدود املاک به مرجع قضایی ذیربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد، معترضین یا قائم‌مقام قانون آنان می‌توانند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده،گواهی لازم در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند. اگر در این مدت بدون عذرموجه شرعی مراجعه ننمایند، معرض شناخته خواهند شد.
تبصره 1- متقاضیان ثبت‌املاک یا قائم‌مقام قانونی آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده فوق، گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم تقدیم دادخواست جدید،آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنماید. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت اقدام نماید.
تبصره2- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد 16و 20 قانون ثبت) می‌باید توسط معترض ظرف مدت یک‌ ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد.
تبصره3- مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت‌ اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 به مدت دو سال دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌شود . “
مطابق ماده17 قانون ثبت، هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت، بین متقاضی و معترض قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی، دعوی اقامه شده و در جریان باشد، کسی که معترض است باید از تاریخ اولین اعلان نوبتی تا نود روز، گواهی دادگاه را دایر بر جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم کند، والّا حق او ساقط می‌شود. طبق بند 308 بخشنامه‌های ثبتی ” ارائه رونوشت قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی قبل از ثبت ملک در دفتر املاک نسبت به احکامی که در جریان اعتراض به ثبت صادر شده تا حصول نتیجه نهایی رسیدگی، برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی بوده، ولی چنانچه به جای رونوشت قرارمزبور، گواهی تقدیم دادخواست تسلیم و پس از اخطار اداره ثبت هم ظرف یک‌ ماه، رونوشت قرار مزبور از طرف ذینفع داده نشود، جریان ثبتی تعقیب خواهد شد. ” بنابراین طبق بند مزبور، رونوشت قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی نیز برای توقف عملیات ثبتی و جلوگیری ازصدور سند مالکیت کفایت می‌کند، لکن اگر به‌جای رونوشت قرار، گواهی تقدیم دادخواست داده شده، باید ظرف یک ‌ماه رونوشت قرار نیز به اداره ثبت تسلیم گردد.
با توجه به مباحث بیان شده، اعتراض به دو صورت است:
1) از طریق تقدیم دادخواست

2) از طریق تقدیم گواهینامه جریان دعوی
مواد18 و 19 قانون ثبت نیزبه این موضوعات اشاره کرده است.
ماده18 قانون ثبت مقررمی دارد: ” در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید، مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی، دوسیه عمل را برای مراجع صلاحیتدار بفرستد، در این مورد، تجدید عرضحال لازم نیست. اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدّت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد ( مسکوت گذاشت )، محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید. از این قرار می‌توان استیناف داد. رای استیناف قابل تمیز نیست.”
ماده 18 مکرر ( الحاقی مصوب51 ) قانون ثبت نیز مقرر می دارد: ” در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد، هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعضی از وراث را معرفی نماید؛ به تقاضای او با شرح زیر اقدام می‌شود:
1- در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می‌کند که در صورت وجود وراث محجور، نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌نماید. چنانچه ظرف 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود، قرار سقوط دعوی صادر گردد.
ابلاغ مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادره، پژوهش‌خواهی نشود، قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
2- در مورد دوم: به وراث شناخته شده اخطار می‌شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی باشند، ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کنند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطار یا دعوی را مسکوت گذاشته باشند، به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره ( الحاقی مصوب 51 )- ” هرگاه دعوی از طریق یکی از وراث تعقیب شود، درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را سریعاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد، به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند، در صورت عدم تکمیل اگر مدّت مکرّر در بند یک ماده 18 مکرّر منقضی شده باشد، قرار سقوط دعوی صادرخواهد شد. ”
ماده 19 قانون ثبت مقررمی دارد: ” در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد، تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال، برای یک مرتبه ممکن خواهد بود. در این مورد عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیت دار داده خواهد شد.
تبصره- در مواردی نیز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایش، عرضحال رد می‌شود، مفاد این ماده لازم‌الرعایه است. “
مطابق ماده 86 آیین‌نامه قانون ثبت‌ اسناد و املاک، مبدأ مهلت اعتراض به ثبت تاریخ انتشار روزنامه‌ای است که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است. بنابراین باید دقت شود که تاریخ انتشار آگهی در ذیل آن قید شده و با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشد.
” با جلب نظر مشورتی شوراهای ثبت مقرر شد، اگر قبل از قبول تقاضای ثبت و یا قبل از انتشار آگهی نوبتی، معترض دادخواستی نسبت به پلاک معین و معلوم به اداره‌ ثبت تسلیم کند یا تصدیق جریان دعوی را در مورد آن ملک تسلیم کند، درست است که نود روز از تاریخ انتشار آگهی نوبتی موعد اعتراض است، ولی نمی‌توان این تصدیق و آن دادخواست را نادیده گرفت و سند مالکیت داد، بلکه طبق نظریه مشورتی شورای عالی ثبت که بر مبنای رویه دیوان عالی کشور است، قبل از حلول موعد، خارج از موعد نیست و باید چنین دادخواستی را با رعایت مقررات در موقع انتشار آگهی نوبتی و ضمن مدت به دادگاه صلاحیتدار فرستاد و به چنین دادخواسی ترتیب اثر داد. ”
ماده 87 آیین‌نامه قانون ثبت‌اسناد و املاک مقررداشته است: ” قبل از انتشار آگهی نوبتی، دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوی بین معترض و مستدعی ثبت، پذیرفته نخواهد شد. ” از این ماده استنباط می‌شود که اعتراض باید در موعد قانونی داده شود، بعد از آن پذیرفته نیست و قبل از آن هم قابل پذیرش نیست. ولی درخصوص ماده 87 آئین‌نامه مذکور، اداره ثبت برای پذیرش دادخواست اعتراض یا گواهینامه طرح دعوی بین معترض و مستدعی ثبت، تکلیف قانونی ندارد، اما درجریان عملیات ثبتی، این گونه مرسوم شده است که به منظور جلوگیری از تضییع حق احتمالی چنین معترضی، موضوع ماده 87 مذکور کتباً گوشزد و معترض ارشاد گردد که با انتشار اولین آگهی نوبتی، می‌تواند دادخواست اعتراض خود را تسلیم کند.
همچنین هیأت نظارت در پرونده‌ای که در پایین ذکر می‌گردد و نیز شورای عالی ثبت در تاریخ 1342 اعلام داشتند: ” در صورتی‌که اعتراض به درخواست شده باشد، چه قبل از انتشار آگهی نوبتی و چه بعد از آن، در مدت مقرر باید به دادگاه فرستاده شود. یعنی اگر قبل از انتشار آگهی نوبتی هم دعوی مطرح شود، باید به آن رسیدگی شود. ”
پرونده‌ای که در این خصوص وجود دارد، به شرح ذیل است:
دو نفر، سه پلاک را مورد درخواست ثبت قرار دادند، مدرک آنان سند عادی خرید و تصرف بود. تقاضای ثبت آنان، قبول شد. آگهی نوبتی و تحدیدی منتشر گشته و تحدید حدود ب
ه عمل آمد و در موعد، اعتراضی صورت نگرفت، لکن هنگام احراز تصرف متقاضیان، پیش از نشر آگهی‌ها، ثالثی مدعی مالکیت مورد تقاضا بود و همان شخص بعد از گذشت مواعد اعتراض به اصل و حدود، بار دیگر اعتراض پیشین خود را تکرار کرد و سند عادی خرید را دروغ و مزور دانست و تصرف درخواست‌کنندگان را تصرف امانی به منظور کشاورزی در آن اراضی می‌دانست. اکثریت هیأت نظارت رأی داد: ” اگر در موعد قانونی، نامه‌ای که عنوان اعتراض را داشته باشد رسیده، باید برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود. ” شورای عالی ثبت در تاریخ 1342 چنین رأی داد: ” در صورتی‌که اعتراض به درخواست شده باشد، چه قبل از انتشار آگهی نوبتی و چه بعد از آن، در مدت مقرر باید به دادگاه فرستاده شود. “
در اینجا ممکن است سوال شودکه معترض بعد از گذشت مواعد قانونی، اعتراض خودرا مطرح کرده است، پس چگونه به آن اعتراض ترتیب اثر داده می شود و به دادگاه فرستاده می شود؟ باید گفت معترض قبل از انتشار آگهی های مربوطه، مدعی مالکیت ملک موردتقاضای ثبت بوده و بر مالکیت متقاضی اعتراض داشته و اعتراض خود را مطرح نموده است، در اینجا هیات نظارت رای داده است که در موعد قانونی اعتراض پذیرفته می شود، بنابراین در مورد فوق الذکر، اعتراض پذیرفته نیست، اما شورای عالی ثبت رای داده است که اعتراض به تقاضای ثبت، چه قبل از آگهی نوبتی و چه بعد از آن در موعد قانونی، پذیرفتنی است و به دادگاه باید ارسال گردد و در مورد فوق الذکر درست است که معترض در موعد قانونی اعتراض نکرده است، ولی قبل از انتشار آگهی و شروع موعد قانونی، اعتراض نموده بود و مطابق رای شورای عالی ثبت، این امر قابل پذیرش است.
ماده 24 قانون ثبت می‌گوید : « پس از انقضاء مدت اعتراض دعوی، اینکه در ضمن ثبت تضییع حقی از کسی شده است پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد، خواه جزائی ». این ماده، تکلیف دادگاه‌ها را روشن کرده است و آنان را از پذیرش هرگونه دعوی اعتراض، برحذر داشته است. البته این بدان معنی است که اداره ثبت، به عملیات ثبتی ملک مورد تقاضای ثبت ادامه می‌دهد. لکن اگر معترض بر ملک ادعا داشته باشد، مطابق ماده24 قانون ثبت نمی‌تواند بر ثبت آن اعتراض کند، ولی به نظر می رسد او می‌تواند با توجه به اصول قانون اساسی ( اصول156 و159 ) مبنی بر احقاق حق خود، به طرح دعوی در دادگاه بدون اطلاع دادن به اداره ثبت و این‌که طرح دعوی در جریان عملیات ثبتی اثر نگذارد، اقدام کند و مطابق آیین‌دادرسی مدنی، به دعوی رسیدگی شود و هرگاه رأی به نفع او صادرشد، در صورت عدم ثبت ملک، تقاضای ثبت ملک به نام خود یا ادامه عملیات ثبتی به نفع خودرا بخواهد و در صورت ثبت ملک به نام متقاضی و صدور سند مالکیت، تقاضای ابطال آن و ثبت ملک و صدور سند مالکیت به نام خود را بخواهد. در این ارتباط، لازم است به رای وحدت رویه شماره1653-10/05/40 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اشاره شود که مقررداشته است: ” ماده22 قانون ثبت، ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق قانون انجام شده باشد و در موردی که دعوی، قانونی نبودن فروش ملک است، دعوی قابل استماع بوده، زیرا قانونا به بیعی که صحیحا واقع نشده است، آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد. ”
با وجود این، در برخی موارد، مراجع ثبتی در جائیکه دادگاه نمی‌تواند رسیدگی کند، به پرونده رسیدگی کرده و رأی صادر می‌کنند، از جمله این موارد، می توان به مصادیق زیر اشاره کرد:
1) هرگاه تقاضای ثبت مکرّر به عمل آمده باشد و آگهی‌های مربوطه به این تقاضا منتشر شده باشد و در مواعد قانونی از طرف متقاضی نخستین ثبت، اعتراضی نشده باشد، در دادگاه جای رسیدگی نیست، اما هیأت‌های نظارت و شورای عالی ثبت حق رسیدگی دارند.
2) هرگاه شخصی، محدوده ای را که دیگری سند مالکیت آن را گرفته است، مورد تقاضای ثبت قرار دهد و آگهی‌های آن منتشر گردد و دارنده سند مالکیت در مواعد قانونی به آن اعتراض نکند، دادگاه حق رسیدگی ندارد، اما مراجع اداری ثبت حق رسیدگی دارند.
3) هرگاه شخص به موجب حکم دادگاه، مالک قطعه زمینی شناخته شود و دیگری قسمتی یا تمام محدوده محکوم به را مورد تقاضای ثبت قرار دهد و آگهی منتشر شود و اعتراض در موعد نرسد، در این مورد دادگاه‌ها حق رسیدگی ندارند، اما مراجع اداری ثبت حق رسیدگی را دارند.
4) اگر تحدید حدود ملکی تمام شود، لکن هنوز آن ملک ثبت در دفتر املاک نشده است، آن گاه دیگری همان ملک را مورد درخواست ثبت قرار بدهد و آگهی‌های آن منتشر و در مواعد قانونی، اعتراضی به آن درخواست ثانوی ثبت نشود، در این فرض هم دادگاه‌ها حق رسیدگی ندارند، اما مراجع اداری ثبت حق رسیدگی را دارند.
” در چهار مثال فوق‌الذکر، در صورت طرح قضیه در مراجع اداری ثبت، رأی به بطلان تقاضای ثبت مکرّر و تقاضای ثبت مکرّر و تقاضای مخالف با سند و مالکیت و یا حکم دادگاه و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *