دانلود پایان نامه

دادگاه است که به این ایرادات رأساً توجه کند و منتظر اعلام خوانده دعوا نماند.
منظور از دعوای تقابل آن است که خوانده ی دعوا در برابر ادعای خواهان متقابلاً اقامه دعوا کند و مدعی امری شود که نهایتاً با اثبات آن موجب محکومیت خواهان و بی حقی وی شود، مثل اینکه مستأجری بر علیه مالک اقامه دعوی کند مبنی بر الزام وی به تنظیم سند رسمی اجاره و در مقابل مالک با طرح دعوای تخلیه به علت نیاز شخصی و یا تعدی و تفریط مستأجر، درخواست تخلیه ملک خود را بنماید و دادگاه با رسیدگی به این دعوا حکم بر له مالک یعنی خوانده دعوای اصلی صادر کند که بدیهی است دیگر موجبی برای رسیدگی به دعوای اصلی یعنی الزام مالک به تنظیم سند رسمی اجاره باقی نمی ماند. زیرا تبصره ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد ماه سال 1356 صراحت دارد که «هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره نامه از طرف مستأجر، متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است»

گفتار دوم : حق دفاع
یکی از اصول راهبردی دادرسی که تضمین کننده سلامت دادرسی می باشد حق دفاع است که عده ایی حق دفاع و اصل تناظر را در یک معنی به کار می برند. در حقیقت اصل حقوق دفاع دامنه ایی وسیع تر از اصل تناظر دارد و حقوق دفاع شامل تناظر هم می شود اما به آن محدود نمی گردد. دفاع از منافع اصحاب دعوا باید مورد حمایت و تضمین قرار گیرد. آنچه در کنار اصل تناظر به عنوان اصل حقوق دفاع استخراج گردیده تکلیف آگاه ساختن طرف مقابل از طرح دعوا، تکلیف قاضی در رعایت دقیق بی طرفی و مستدل نمودن رأی و بالاخره تکلیف قانون گذار در سازماندهی روش عقلایی در طرق شکایت آراء می باشد. یعنی تمام آنچه امروز به دادرسی منصفانه کمک نماید. حق دفاع در مقابل حق دادخواهی است . حق دفاع در یک تعریف جامع عبارت است از سلطه غیرقابل انفکاک که به وسیله نظام حقوقی می تواند رفتار مجرمانه یا ادعای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاصی یا مقام تعقیب از سوی مراجع انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده است با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار کند. حق دفاع به صراحت در قانون اساسی بیان نشده است . لیکن از مفاد مواد 32 و 35 ق.ا می توان حمایت قانون گذار را به خوبی درک کرد. البته عکس العمل خوانده در قبال تعقیب و ادعای خواهان به چند نحو متصور است:
1- دفاع به معنی اخص یا پاسخ به ماهیت دعوا 2- ایرادات 3- دعوای متقابل
که قبلاً به این موضوعات پرداخته شده است.
نتیجه فصل اول اینکه : قانون، دادگاه و دفاع خوب از ملزومات تحقق عدالت بیشتر است. اگر قانون، دادگاه و دفاع خوب باشد در هر صورت عدالت بیشتری به چشم می خورد. آنجایی که قانون خوب و منطبق بر ساختارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط یک جامعه باشد و دادگاه نیز بی طرف بوده و اصل برابری اصحاب دعوا در مقابل قاضی مورد توجه قرار گیرد. و فراهم نمودن امکان بیان و ارائه ادعاها و ادله و استدلالات طرفین فرصت و مورد مناقشه قراردادن آن و همچنین شروط عادلانه بودن دادرسی که همانا حق دفاع و علنی بودن است .که در حق دفاع حق انتخاب وکیل اهمیت می یابد الزامی است. و بیان این مطلب ضروری است که حق دفاع در دادرسی های مدنی بسیار کم مورد توجه قرار گرفته و در ق.آ.د.م هیچ تصریحی در این زمینه وجود ندارد. با رعایت اصول یاد شده است که می توان ادعا کرد حقوق طرفین و اصل تناظر در دادرسی رعایت شده است و اینها فاکتورهای سلامت دادرسی در دادگاه ها می باشند.

فصل دوم : اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی
دستگاه دادگستری کشور وظایف سنگینی را بر عهده دارد اجرای مناسب و ظابطه مند وظایف و تکالیف نیازمند تمهید بستر مناسب، تأمین ابزار و امکانات مادی و نیروی انسانی توانمند و متخصص است و اگر دستگاه دادگستری به انجام وظایف خویش به هر علت خواسته یا ناخواسته درونی یا بیرونی ناتوان شود در مقام عمل آنچه مشاهده می شود. صدور احکام ناعادلانه، تطویل دادرسی، عدم تمهید ابزار و امکانات مادی و مالی مناسب جهت انجام صحیح وظایف آن قوه، عدم تأمین نیروی انسانی متخصص، وضع و تصویب قوانین ناکارآمد و در نتیجه عدم تضمین سلامت و تزلزل دادرسی و بی ثباتی قانونی می شود. بی شک یکی از مهمترین اهداف دادرسی جدای از کشف حقیقت و پی بردن به واقع فصل سریع خصومت بین طرفین دعواست آنگونه که یکی از اصول مسلم دادرسی که تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا است. رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم در مهلت معقول است و حتی در فقه امامیه در بسیاری از نظریه ها مبنای قضاوت را رفع تنازع ذکر نموده اند که بی شک مبنای آن ایجاد اعتماد در مراجعه به دادگستری و کارآمدی قضاوت می باشد از سوی دیگر اصولی مانند اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و اصل رسیدگی دو درجه ایی و اصل تناظر جهت تضمین نتیجه دادرسی و کاهش احتمال خطا و تضمین حقوق اصحاب دعوا در پیش گرفته شده است. وهمگی در راستای برطرف کردن نگرانی های مربوط به عادلانه بودن رأی و رسیدن حق به حق دار پیش بینی شده است.

مبحث اول : اصل جلوگیری از صدور احکام معارض
اصل فوق بیان گر اصل لازم الاجرا بودن حکم است. اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند و علت، جلوگیری از صدور احکام معارض در خصوص یک موضوع می باشد. این اصل هم سو و هماهنگ با قاعده فراغ است. در ماده 8ق.آ.د.م آمده است «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» استثناء به اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادر کننده مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است. دادگاهی که حکم صادر کرده نیز فقط در صورتی خواهد توانست حکم خود را تغییر دهد که قانون به او این اجازه را داده باشد دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده حکم هم مشمول این ضابطه است. ما بر آن داریم که در این مبحث به مواردی که مقنن تغییر حکم قطعی را تجویز کرده بپردازیم و همچنین بیان این مطلب که مقنن در مقام بیان این اصل و استثنائات آن دچار اشتباه شده است. با دقت در دو ماده ق.آ.د.م اشتباه مذکور آشکار می شود. چرا که مقنن در یک ماده جواز تغییر حکم را منحصراً توسط دادگاه صادر کننده منوط به اجازه خود نمود. در حالی که در جای دیگر به دادگاه هم عرض نیز اجازه داده است که حکم دادگاه دیگر را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط نماید. این اشتباه نه از جهت اجازه ایی است که به دادگاه هم عرض در تغییر یا بی اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر داده شده بلکه از جهت ناهماهنگی با آن چیزی است که قبلاً توسط قانون گذار به عنوان قاعده بیان شده است. در این فصل به تحلیل موضوع و همچنین موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده دادگاه بالاتر و دادگاه هم عرض می پردازیم.

گفتار اول : اجازه تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده و دادگاه بالاتر
به دلالت ماده 8 ق.آ.د.م «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد…» بر اساس این ماده موارد جواز قانونی.
بند اول : دادگاهی که حکم صادر کرده می تواند آن را تغییر دهد.
بنددوم : مرجع بالاتر می تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد.
بند اول : موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده
ماده 8 ق.آ.د.م تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده را منوط به مواردی می داند که قانون گذار به صراحت تجویز کرده اهم این موارد عبارتاند از: الف) رسیدگی واخواهی ب) اعتراض شخص ثالث ج) اعاده دادرسی د) تصحیح و اصلاح رأی هـ) خطای تصمیم در امور حبسی

الف) رسیدگی واخواهی
در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم علیه غائب از آن واخواهی کند. دادگاه صادر کننده می تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر چنانچه واخواهی را مقرون به صحت دانست حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد 305 و 307 ق.آ.د.م بدست
می آید . رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده 364 ق.آ.د.م این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است.
ب) اعتراض شخص ثالث
در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده 425 ق.آ.د.م دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه می تواند حکم خود را تغییر دهد.
ج) اعاده دادرسی
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می تواند حکم خود را تغییر دهد. مشروط بر اینکه جهت مورد استناد صحیح و منطبق با واقع باشد . این نتیجه از مواد 438 و 439 ق.آ.د.م بدست می آید .
د) تصحیح و اصلاح رأی
در صورتی که بتوان تصحیح و اصلاح رأی را تغییر رأی دانست می توان از ماده 309 ق.آ.د.م نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده 360 ق.آ.د.م در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است. ماده 38 ق.امورحبسی نیز به نحوی با موضوع مرتبط است.
هـ) خطای تصمیم در امور حبسی
اگر دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به امور حبسی دچار خطا در ماهیت امر شده باشد . چنانچه این تصمیم قابل پژوهش نباشد می توان آنرا تغییر داد. این مطلب از ماده 40 ق.ا.ح بدست می آید.

ماده 40 ق.ا.ح مقرر می دارد « هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد»
بنددوم: موارد جواز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر
ماده 8ق.آ.د.م به تجویز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر نیز اشاره کرده است مواردی که مقنن تغییر حکم توسط مرجع بالاتر را تجویز کرده به شرح زیر است.
الف) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
به دلالت ماده 20 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه بدوی عالی محسوب می شود و در رتبه بالاتر قرار دارد و مرحله تجدیدنظر مرحله انتقالی است و این دادگاه چه بسا حکم دادگاه بدوی را تغییر دهد و یا آن را از اعتبار ساقط کند. به عنوان مثال در ذیل ماده 350 ق.آ.د.م از نقض رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به مرجع صالح بحث می کند. ماده 358 ق.آ.د.م نیز از نقض کل رأی بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر بدین صورت سخن می گوید : «چنانچه دادگاه تجدیدنظرادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد. رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی متقضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد داد.» بنابه مراتب مذکور رسیدگی دادگاه بالاتر در مقام رسیدگی تجدیدنظری مشمول ماده 8 ق.آ.د.م است.
ب) رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور
به دلالت ماده 366 ق.آ.د.م «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی» ماده 385 ق.آ.د.م از ارسال پرونده مقتضی دادخواست فرجامی به دیوان سخن گفته و مقرر می دارد « در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را به طرف دعوا ارسال می دارد تا ظرف 20 روز به طور کتبی پاسخ دهد…» به دلالت ماده 377 ق.آ.د.م «در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام، نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است استناد نکرده باشد» بنابراین نقض رأی فرجام خواسته توسط دیوان یکی از مصادیق تغییر حکم دادگاه توسط مرجع بالاتر است.
ج ) رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در دادگاه تجدیدنظر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ممکن است در دادگاه بدوی حکم صادر و قطعی شده باشد. در دعوای دیگری که در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی است. چه بسا محکوم له این حکم را به عنوان دلیل خود ارائه کند. اگر تجدیدنظر خوانده در اثنای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این حکم به عنوان دلیل ارائه شده اعتراض کند مرجع رسیدگی به این اعتراض که اعتراض ثالث طاری نامیده می شود دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. ماده 421 ق.آ.د.م در این مورد چنین مقرر می کند : « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد»
ماده 425 نیز در این مورد بیان داشته : « چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد» بنابه آنچه بیان شد در این مورد نیز مرجع بالاتر حکم قطعی دادگاه بدوی را نه در مقام رسیدگی تجدیدنظر بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث طاری به طور کلی در قسمتی تغییر و یا نقض می نماید.

گفتار دوم : نقض حکم توسط دادگاه هم عرض
قانون گذار در ماده 8 ق.آ.د.م امکان تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده یا مرجع بالاتر را پیش بینی کرده است و پیش بینی نقض قانونی حکم یک دادگاه ، در دادگاه هم عرض از نظر مقنن مخفی ماند. با وجود اینکه در جای دیگری از قانون به دادگاه اجازه داده است حکم دادگاه هم عرض خود را تغییر داده و یا آن را ملغی اعلام کند این تجویز در قسمت اول ماده 421 ق.آ.د.م در ارتباط با رسیدگی به اعتراض طاری صورت گرفته است . ماده 422 چنین مقرر داشته «اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرد. معترض دادخواست خود را به دادگاهی که صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد»
آنچه از ماده 421 حاصل شد به شرح ذیل است :
الف) اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می شود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است در این فرض همین دادگاه به اعتراض رسیدگی و چه بسا حکم قبلی خود را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند این فرض در ماده 8 ق.آ.د.م مطرح شده است.
ب) اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده ولی این حکم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است بر اساس قسمت اول ماده 421 ق.آ.د.م این دادگاه یعنی دادگاهی که اعتراض در آن مطرح شده به موضوع رسیدگی خواهند نمود.(این فرض در ماده 8 پیش بینی نشده است)
ج) اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرد بلکه این حکم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است در این صورت رسیدگی به اعتراض ثالث طاری با دادگاه صادرکننده حکم یعنی دادگاه بالاتر است (این فرض در ماده 8 ق.آ.د.م مطرح شده است)
بر اساس آنچه بیان شد مطابق ماده 421 ق.آ.د.م امکان بررسی و تغییر و حتی الغای حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض وجود دارد در حالی که در ماده 8 ق.آ.د.م از این فرض سخن به میان نیامده و منحصراً فرض تغییر در حکم توسط دادگاه صادرکننده و یا مرجع بالاتر پیش بینی شده است و این امر ناهماهنگی دو ماده از مواد ق.آد.م را اثبات می کند.

آنچه در ماده 421 ق.آ.د.م آمده مقرون به صواب است. این ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاری فرضی را مطرح کرده که در ماده 8ق.آ.د.م بیان نشده است . بنابراین به عقیده آقای دکتر مهاجری شایسته است ماده 8 مورد استناد به شرح ذیل اصلاح شود «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر کرده یا دادگاه هم عرض و یا مراجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده.» در وضعیت حاضر


دیدگاهتان را بنویسید