دانلود پایان نامه

اگرچه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است اما در اجرای مواد 421 تا 425 ق.آ.د.م به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کرده موجب تعجب نخواهد بود. چرا که اصل نسبیت آرای قضایی و اصل جلوگیری از صدور احکام معارض چنین اقتضاء می کند.
پس اصل جلوگیری از صدور حکم معارض مقتضی آن است وقتی دادگاهی در مورد موضوعی حکم قطعی صادر کرده است دادگاه دیگر نمی تواند در خصوص همان موضوع مبادرت به صدور رأی نماید و این همان قاعده اعتبار امر قضاوت شده است.

گفتار سوم : اعتبار امر قضاوت شده
بی گمان در حوزه آیین دادرسی مدنی با وجود حکومت قواعد آمره . عرصه جولان دادرس در مقام تعدیل قواعد محکم و انعطاف ناپذیر مزبور جهت پیشبرد و تحقق رسیدگی عادلانه محدود است. چه در قواعد و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی این عرصه وسعت بیشتری داشته و در دادرسی و قواعد شکلی آن نظم دادرسی و فصل خصومت جایگاه والایی دارند . یکی از قواعد پذیرفته شده در عرصه دادرسی قاعده اعتبار امر مختومه است .
لازم به ذکر است اصل جلوگیری از صدور احکام معارض در راستا و هماهنگ اصل اعتبار امر قضاوت شده می باشد. در این گفتار بر آن داریم به بررسی این قاعده بپردازیم.

بند اول : فراغ دادرس
بر اساس این قاعده قاضی با اعلام رأی توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست می دهد . در حقیقت با صدور حکم (یا قرار قاطع دعوا) قاضی در آن پرونده دیگر قاضی نیست. بر اساس این قاعده قاضی با صدور حکم (یا قرار قاطع دعوا) حتی با رضایت اصحاب دعوا نمی تواند رأی خود را تغییر دهد. قاعده مزبور در ماده 155 ق.ق منصوص شده بود : «دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد» در قانون جدید هیچ نصی که صریحاً قاعده فراغ دادرس را پیش بینی نماید دیده
نمی شود. در این خصوص توجه را تنها باید به ماده 8 ق.آ.د.م معطوف نمود. در عین حال با توجه به اینکه تغییر حکم دادگاه توسط خود دادگاه صادر کننده به موجب ماده 8 مزبور تنها در مواردی مجاز اعلام شده که در قانون پیش بینی شده باشد. می توان گفت که نص مزبور دلالت بر قاعده فراغ دادرس دارد. در هر حال نص صریحی که تغییر رأی پس از صدور آن را جز در موارد منصوص اجازه دهد در قانون دیده نمی شود. بر قاعده فراغ دادرس استثنائاتی وارد است که درگفتار اول در این مبحث توضیح داده شد.
بند دوم : اعتبار امر قضاوت شده
اعتبار امر قضاوت شده یکی از مهمترین آثار حکم است. ویژگی اصلی حکم همین اعتبار است که هیچ سند صادره از مقام اداری ندارد. قاعده اعتبار امر قضاوت شده که در بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م آمده اقامه دوباره دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می داند و علت آن هم جلوگیری از صدور احکام معارض در یک موضوع است . اما نکته ایی که باید مورد توجه قرار گیرد این است حکم، حتی اگر غیر قطعی هم باشد، دارای اعتبار امر قضاوت شده، اگر چه به صورت محدود
می باشد. در حقیقت رسیدگی به دعوایی که در سابق اقامه گردیده و منتهی به صدور حکم شده اعم از اینکه حکم مزبور قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد طرح دوباره دعوا را در مرحله نخستین ممنوع

می نماید. بنابراین گرچه احکام قطعی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند اما در عین حال طرح دوباره دعاویی که در مرحله نخستین به صدور حکم انجامیده مجاز نمی باشد. نتیجه اینکه ماده 8 ق.آ.د.م و قاعده اعتبار امر قضاوت شده برای جلوگیری از صدور احکام معارض و اعتباربخشیدن به آراء صادره از سوی محاکم است. مبنای اعتبار امر قضاوت شده را اکثر نویسندگان قانون مدنی فرانسه با پیروی از پوتیه حقوقدانان مشهور فرانسوی اماره قانونی مطابقت احکام با حقیقت
دانسته اند. اما در حقوق ما بر خلاف حقوق فرانسه مبنای اعتبار امر قضاوت شده «اماره قانونی مطابقت احکام با حقیقت نمی باشد بلکه قانون گذار حق اقدام قانونی (دعوا به مفهوم اخص) را نسبت به هر حق اصلی که مورد نزاع باشد تنها یک بار مجاز می داند بدین معنی که با رسیدگی دادگاه و صدور حکم دعوا به مفهوم اخص (حق مراجعه به مراجع قضاوتی) برای اصحاب دعوا قانوناً منتفی می شود و حق اصلی ضمانت اجرای قانونی خود را از دست داده و دعوا زایل می شود. قاضی نمی تواند دوباره نسبت به مسائلی که به موجب حکم قطعی شده رسیدگی کند زیرا به دستور قانون دعوا به مفهم حق اقدام اصحاب دعوا زایل شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم : شمول و شرایط اعتبار امر قضاوت شده
ایراد امر قضاوت شده به موجب بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م در صورتی پذیرفته می شود که دعوای طرح شده در گذشته رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. بنابراین دادگاه در رسیدگی به ایراد امر قضاوت شده که خوانده مطرح می نماید. در مقام اتخاذ تصمیم باید این امر را مورد بررسی قرار دهد که آیا دعوای اقامه شده همان دعوایی است که در گذشته اقامه شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است. در مقررات ایران معیاری جهت تشخیص اتحاد دو دعوا ارائه نشده است اما ماده 1351 ق.م.ف مقرر می دارد «اعتبار امر قضاوت شده تنها نسبت به آنچه در موضوع رأی قرار گرفته به وجود می آید، باید که چیز خواسته شده همان باشد، درخواست بر همان سبب بنا شده باشد، درخواست بین همان اصحاب دعوا باشد و به وسیله آنها علیه آنها تحت همان عنوان باشد» بنابراین با توجه به این ماده در احراز وحدت یا تفاوت دو دعوا، در فرانسه به 3 امر توجه می شود :
وحدت یا تفاوت موضوع دو دعوا، وحدت یا تفاوت سبب دو دعوا، و بالاخره وحدت یا تفاوت اصحاب و دو دعوا و در نتیجه دعوای اقامه شده در صورتی همان دعوایی محسوب می شود که در گذشته اقامه شده که شرایط سه گانه وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دو دعوا احراز شود . در حقوق ایران در هیچیک از مقررات، شرایط وحدت دو دعوا پیش بینی نشده است. اگرچه عناصر گوناگونی می تواند بر دعوا بر شمرد اما عناصر سه گانه مزبور است که اتحاد یا تفاوت آنها، اتحاد یا تفاوت دو دعوا را موجب می شود. حقوقدانان ایرانی نیز که در خصوص اعتبار امر قضاوت شده تحقیق و اظهار نظر نموده اند . همین سه شرط را بحق، ملاک تشخیص وحدت یا تفاوت دو دعوا دانسته اند.
الف) وحدت اصحاب دو دعوا
دعوای اقامه شده که با ایراد امر قضاوت شده رو به رو گردیده ، در صورتی همان دعوایی شمرده
می شود که سابقاً اقامه و منتهی به حکم قطعی شده که از جمله، اصحاب آن همان اصحاب دعوای سابق باشند، بنابراین حتی اگر دو شرط دیگر یعنی اتحاد موضوع و سبب نیز وجود داشته باشد اما دعوای فعلی بین یکی از اصحاب دعوای سابق و شخص دیگری مطرح باشد ایراد امر قضاوت شده به علت عدم اتحاد دو دعوا قابل پذیرش نخواهد بود.
ب) وحدت موضوع دو دعوا
موضوع دو دعوا یعنی دعوایی که در گذشته اقامه شده و به حکم قطعی انجامیده و دعوایی که اقامه شده و در آن ایراد مزبور مطرح شده ، واحد باشد. ماده 4 ق.ج.آ.د.م.ف مقرر می نماید: «موضوع اختلاف به وسیله ادعاهای متبادل اصحاب دعوا تعیین می شود این ادعاها به موجب دادخواست خواهان و لوایح دفاعی خوانده مشخص می شود…» حقوقدانان فرانسوی بر این عقیده اند که « برای شناسایی اتحاد یا اختلاف موضوع دو دعوا ، بهترین ضابطه توجه به رابطه حکم سابق و تقاضای مدعی در ادعای جدید است : هر گاه دادرس تشخیص دهد که رأی او در این دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقی فایده ایی بر آن بار نمی شود. موضوع دو دعوا یکی است و باید از دادرسی امتناع کند.»
در تشخیص مفهوم اتحاد موضوع دو دعوا ، نه تنها اتحاد مادی موضوع باید در نظر گرفته شود بلکه حقوق مطالبه شده نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین چنانچه موضوع دعوا از نظر مادی با موضوع دعوایی که سابقاً اقامه شده واحد نباشد. ایراد امر قضاوت شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. برای مثال اگر در دعوی سابق مالکیت عرصه ملکی موضوع دعوا بوده است موضوع دعوای دوم که مالکیت اعیانی است با آن واحد نمی باشد.

ج) وحدت سبب دو دعوا
وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتی موجب صدور قرار رد دعوا به سبب اعتبار امر قضاوت شده می شود که سبب دو دعوا نیز واحد باشد. در کشور ما به موجب بند 4 ماده 51 ق.آ.د.م در دادخواست باید « تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد» تصریح شود. از سوی دیگر در کشور ما تصریح جهات حکمی یعنی قانونی که مستند اصحاب دعوا در ادعای ذی حقی خود و یا بی حقی رقیب آنان است در دادخواست و لوایح دفاعی و جلسات دادرسی الزامی نمی باشد. کافی است که اصحاب دعوا جهات موضوعی و مورد نظر خود را مورد استناد قرارداده و آن را اثبات نمایند تا دادگاه قانون متناسب با آن را یافته و بر آن منطبق و نتیجه را در منطوق رأی اعلام کند بنا به آنچه گفته شد به عقیده دکتر شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی « سبب رابطه حقوقی است که بر مبنای عمل حقوقی و وقایع حقوقی می باشد.»
از مطالبی که در این مبحث بیان شد در می یابیم که وقتی در مورد یک موضوعی حکم قطعی صادر شده نه خواهان و نه خوانده مجدداً نمی توانند نسبت به همان موضوع اقامه دعوا نمایند. و همچنین آموختیم مبنای واقعی قاعده فراغ دادرس جلوگیری از صدور احکام معارض می باشد که حفظ نظم عمومی محرک تضمین این قاعده است . مضافاً اینکه قانون گذار با وضع قاعده فی الواقع به آرای صادره از محاکم اعتبار بخشیده و این اعتبار اعطایی تجلی کارآمدی دادگستری است . یادآور
می شوم که اعتبار بخشی احکام صادره از سوی دادگاه متضمن رعایت این مهم است که وقتی حکمی قطعی شد دیگر نمی توان در خصوص همان موضوع اقامه دعوا کرد چرا که باید به محکوم له (خواهان یا خوانده) این امکان داده شود تا با اطمینان و خیالی آسوده از محکوم به یا موضوع دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل عندالاقتضاء استفاده نمایند. بنابراین با توجه به اینکه با صدور حکم و قطعیت آن دعوا پایان می یابد اصل جلوگیری از صدور احکام معارض متضمن آن است که راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی بسته شود و چنانچه نسبت به موضوعی که در ارتباط با آن حکم قطعی صادر شده بار دیگر در دادگاه مطرح شود دادگاه با استناد به بند 6 ماده 84 قرار رد دعوا به استناد ایراد امر مطروحه صادر می نماید. و تصور اینکه چنین اصلی در نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار نگرفته بوده باشد، نتیجه عدم وجود چنین اصلی ایجاد هرج و مرج در جامعه و از بین رفتن نظم و آسایش و امنیت جامعه می شود چرا که افراد دیگر اعتقادی به دستگاه قضایی نداشته و خودشان شخصاً در مقام حل و فصل دعاویی و خصومت های خود بر
می آمدند. بنابراین وجود چنین اصلی در تمام نظام های قضایی ضروری است.

مبحث دوم : اصل رسیدگی دو درجه ایی
اصول دادرسی مزبور و از جمله اصل رسیدگی دو درجه ایی (اصل دو درجه ایی بودن رسیدگی) در طول تاریخ تطور آیین دادرسی در جوامع بشری مضبوط و مورد پذیرش قرار گرفته اند در نظام دادرسی اسلامی که نظامی مستقل و مبتنی به کرامت انسانی است . قضاوتهای روشنگرانه امام
علی (ع) مشحون از اصولی مبتنی بر موازین علمی و عقلی است که بشریت جویای عدالت اجتماعی
قرن ها بعد با مبارزه و پیکار با حاکمیت استبدادی به آنها نائل آمده در قضاوتهای امام علی (ع) اصول مهمی از دادرسی مدنی از جمله : اصل علنی بودن رسیدگی و محاکمه، اصل مراجعه به دادگاه بی طرف، حق دفاع، اصل تناظر و اصل رسیدگی به اعتراض خوانده در مرحله دیگر از دادرسی که امروزه جزء اصول لازم الاجراء در اثنای رسیدگی است کاملاً مشهود بوده است. یکی از عوامل مؤثر تحقق عدالت اجتماعی که از دیدگاه قرآن مجید هدف اصلی رسالت پیامبران الهی تلقی شده است (سوره حدید، آیه 25) تثبیت و توسعه امنیت قضایی در جامعه است . اصل رسیدگی دو درجه ایی از جمله اصولی است که رعایت آن منتج به تثبیت و توسعه امنیت قضایی در جامعه می شود. بر آن داریم در این مبحث به بررسی این اصل در حقوق ایران بپردازیم.

گفتار اول : مفهوم دو درجه ایی بودن رسیدگی و اصل تجدیدنظر
همانطور که بیان نمودیم اصل بر رسیدگی دو درجه ای است و این اصل همواره در دین مبین اسلام و حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است . در این گفتار مفهوم دو درجه ای بودن رسیدگی و مفهوم اصل تجدید نظر در دو بند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول : مفهوم دو درجه ایی بودن رسیدگی
منظور از دو درجه ایی بودن رسیدگی این است که رأی دادگاه بدوی به صرف عدم رضایت تجدیدنظرخواه مورد رسیدگی ماهوی مجدد قرار گیرد و ذکر جهت جدید تجدیدنظرخواهی در جواز رسیدگی مجدد ضرورتی ندارد و تجدیدنظرخواهی با ذکر جهات قانونی امکان پذیر است، مثل ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم اختیار مستندات دادگاه، ادعای عدم توجه به قاضی به دلائل ابرازی و … .
بند دوم : اصل تجدیدنظر و ماهیت و مفهوم آن
بشر جایزالخطاء است و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه و لغزش شود. بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوباره مورد قضاوت قرار گیرد. برقراری تجدیدنظر به عنوان اصل در همین جهت است. اما اگر تجدیدنظر اثر درمان کننده دارد اثر پیش گیرانه آن را نیز باید در نظرگرفت. در حقیقت چنانچه قاضی مرحله نخستین واقف باشد که دعوا ممکن است در معرض قضاوت قاضی دیگری نیز قرار گیرد با دقت و احتیاط بیشتری به صدور رأی اقدام می کند. در نتیجه برقراری اصل تجدیدنظر برای تضمین قضایی شایسته است.
الف) مفهوم و ماهیت تجدیدنظر
تجدیدنظر در لغت از جمله به معنای «در امری یا نوشته ایی دوباره نظر کردن، آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن آمده است.» مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از معنای لغوی آن دور نمی باشد. در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخستین است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین داراست. بدین معنا که دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه نخستین هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می کند. چنانچه نسبت به حکم دادگاه نخستین درخواست تجدیدنظر شود. دادگاه تجدیدنظر دوباره قضاوت نموده و به نوعی اعمال دادگاه نخستین را بازبینی می نماید. دوباره قضاوت کردن ایجاب می کند که دادگاه تجدیدنظر نیز تمامی اقداماتی که برای احراز امور موضوعی لازم است مبذول دارد (به اصالت اسناد رسیدگی، از شهود تحقیق و …) و با کاوش در مقررات معتبر، قانون متناسب را یافته و با انطباق آن بر موضوع حکم مقتضی صادر نماید. به همین علت از یک سو طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر موجب خواهد شد که دادگاه تجدیدنظر برای ادعای جدید برای نخستین بار قضاوت کند در حالی که تجدیدنظر بازبینی و دوباره قضاوت کردن است. از سوی دیگر و به همان دلیل، دخالت اشخاصی غیر از اصحاب دعوای مرحله ی نخستین در مرحله تجدیدنظر علی القاعده مجاز نمی باشد.
گفتار دوم : اصل رسیدگی دو درجه ایی

قاضی همانند هر انسان دیگری در معرض خطا و لغزش قرار دارد و این احتمال در دنیای امروز که مسائل حقوقی پیچیده و پرونده ها غامض تر شده اند بیشتر نمایان می شود از همین رو در تمام
نظام های حقوقی برای طرف دعوایی که محکوم شده حق شکایت از رأی اولیه در نظر گرفته شده است که بسته به نحوه دسترسی اصحاب دعوا به آنها به طرق شکایت عادی و فوق العاده تقسیم
می شود . طرق عادی آنهایی هستند که علی الاصول دسترسی به آنها امکان پذیراست . در مقابل طرق غیرعادی که فقط آراء خاص که قانون گذار معین نموده می توانند موضوع آنها قرار گیرند.
بنداول : مبنای اصل تجدیدنظرپذیری و دو درجه ای بودن رسیدگی
یکی از اصول مهم دادرسی و در واقع مبنای یکی از طرق عادی شکایت یعنی پژوهش را اصل رسیدگی ماهوی به دعوا در دو درجه تشکیل می دهد. که بر مبنای آن به هر دعوا می بایست در دو درجه رسیدگی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید