دانلود پایان نامه

کیفری، پاسخ های مناسب را برای نقض حقوق و ارزش های تحول یافته در حوزه سایبری سازماندهی نمایند.
اسناد بین المللی و قوانین موضوعه ای که در بسیاری از کشورها و در زمینه های مرتبط با چگونگی تحقیقات مقدماتی تنظیم شده اند همگی شاهدی برای مدعا تلقی می شوند. بررسی اسناد و دستورالعملهای مختلفی که پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا در حوزه جرایم سایبری تدوین کرده است، نشان می دهد که امروزه جهت گیری سیاست مبانی این نهاد و به تبع آن کشورهای عضو به سمت احصاء موقعیت های مساله آفرین در این حوزه حرکت می کند و اولین گزینه ای که شورا در پی ترویج آن است، تقویت ساز و کارهای فنی است که امکان ظهور و بروز انواع سوء استفاده ها و جرایم سایبری را به کمترین سطح برساند.
قانونگذار داخلی نیز با الهام از رویه بین الملی در این زمینه و با بهره گیری از اسناد و متون فوق اولین حرکت جدی خود را با وضع مقررات قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران و تقدیم لایحه رایانه ای به مجلس با هدف روز آمد سازی نظام حقوقی و انطباق آن با شرایط و مقتضیات عصر فناوری اطلاعات تدوین نموده است. از جمله ویژ گی های لایحه جرایم رایانه ای اشاره شده این است که لایحه به لحاظ ساختار با رعایت اصول کنوانسیون های بین المللی جرایم سایبری تدوین شده است. بررسی ادبیات این مقررات حاکی از تاثیر فراوان متون و اسناد بین المللی برطرز تلقی قانون گذار از فضای سایبری و مسایل مرتبط با آن است و آثار یک تقلید تمام عیار در سبک قانون نویسی و انشاء مطالب به چشم می خورد. با این حال به نظر می رسد وجود چنین قوانینی و لوایحی با وجود ایرادات آشکار و نهانی که دارد بهتر از فقدان آن است و ابتکار قانونگذار در خصوص تدوین مقرراتی که مقالات و مبادلات الکترونیکی را که در عنصر فناوری های اطلاعات و ارتباطات ناگزیر از آن هستیم ، قابل تقدیر است.
در پژوهش حاضر به بررسی و نقد جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته ایم با توجه به اینکه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطی نوین چالش های حقوقی فراوانی را از حیث چگونگی تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات پیش کشیده است . به دلیل آنکه از یک سو ما هیت و جنس فعالیت های کاربران در عرصه های مختلف این فضا با یکدیگر متفاوت و از سوی دیگر مطلوب ها و بایسته های امنیتی و همچنین نوع و گستره مخاطرات امنیتی در هر یک از این عرصه ها با یکدیگر تفاوت های دارد بنابراین شناسایی مولفه های فضایی تبادل اطلاعات که ممکن است امنیت آنها را در معرض خطر قرار گیرد و همچنین مطلوب های در معرض خطر ( هدف امنیتی) در هر یک از حوزه های فضای تبادل اطلاعات و نهایتاً انواع تخلفات ؛ راهکارها و ابزارهای حقوقی کشف پیشگیری، سزا دهی و روش های جبران آنها ( اعم از کیفری ؛ مدنی و انتظامی )ضروری است.
2- بیان مساله
امنیت و آسایش از جمله نیاز های بشری است که با جوهر هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد. از این رو واژه امن و امنیت از قدمتی به دیرینگی تاریخ بشر برخوردار است و حتی از جهتی واژه امنیت بر مفهوم اجتماع و جامعه مقدم می باشد اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که مفهوم امنیت در طرف اجتماع متبلور خواهد شد یعنی انسانها به منظور بر آوردن نیازهای گوناگون زیستی خود از جمله در امان بودن از هر گونه تعرض زندگی با دیگر همنوعان خود را خواه از روی عقل و حسابگری و خواه از روی ناچاری پذیرفته اند همین خصیصه مدنی الطبع بودن بشر و نیاز او به زندگی با دیگر همنوعان خود تامین امنیت فردی را به امنیت اجتماعی وابسته کرده است.
به هر حال مفهوم امنیت با گذشت زمان ابعاد گسترده و تازه ای پیدا کرده است بطوری که امروزه امنیت نه تنها حوزه جغرافیایی و سرزمینی که مردم در آن زندگی می کنند بلکه شامل تامین سیاسی و اقتصادی ، فرهنگی و شغلی نیز خواهد شد و این امر توجه دانشمندان و قانون گذاران را به خود معطوف کرده است. مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که از زمانی که حکومتها پراکنده ملوک الطوایفی و امپراطورها ی بزرگ جای خود را به دولت های ملی یا کشور دولتها داده اند و دولتها به عنوان واحد اصلی با یکدیگر مناسباتی برقرار کرده اند بتدریج اصطلاح اهمیت با مفهوم ملی مصطلح و مورد توجه قرار گرفته است.
از این دیدگاه امنیت ملی عبارت از موقعیت خاص است که به یک کشور امکان می دهد تا با اینکه برقدرت ملی خود ؛ ضمن در امان بودن از تهدیدها ی گوناگون نظامی ؛ اقتصادی ؛ سیاسی ؛ فرهنگی دیگران فعالیت های بنیادی خود را برای پیشبرد توسعه اقتصادی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی و تامین وحدت ملی و سازندگی دنبال کنند .
با این ذکر مقدمه مساله آسایش عمومی و فردی نیز در سایه استقرار نظم و امنیت میسر خواهد شد با این تعبیر مراد از آسایش بطور کلی این خواهد بود که افراد ملت با وجود استقرار نظم و امنیت ، قادر خواهد بود به هر نوع فعالیت های مشروع اقتصادی ، صنعتی ، فرهنگی ، اجتماعی و شغلی که مایل باشند در محیط زندگی خود اشتغال ورزند و زمینه شکوفایی و پیشرفت آنها نیز فراهم می باشد.
با گذار از نظام سنتی به نظم نوین جهانی ؛ مساله امنیت و آسایش عمومی دچار تحول شده و تحولات ناشی از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی با چالش های نوینی مواجه نموده است و حوزه ها و افقهای جدیدی را فرا روی بشر گسترده است بگونه ای که طراحان ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی فرهنگی و حتی سیاسی نسل نوین ؛ ناگزیرند برای ایجاد مناسبترین بستر و پویا ترین ابزار در فضایی قاعده مند و قانون مدارکلیه مقیاس ها و معیارهای موجود را به روز کنند
امروز صحبت از فضایی است که از آن با عنوان فضای تبادل اطلاعات ( فتا) یاد می کنیم ؛ هر چند صرفا” بستری برای فعالیتهای بشری با استفاده از داده ها و اطلاعات است و از این منظر قرابت ها و تشابهات بسیاری با فضای فیزیکی کلاسیک دارد ؛ لیکن مقتضیات ؛ اوصاف و شرایط خاص خود را نیز دارا می باشد ؛ از بعد امنیت که از مهم ترین نیازها و دغدغه های بشری است نیز این دو فضا تفاوت هایی با یکدیگر دارد ؛ اگر چنانچه گفتیم امنیت را در ساده ترین مفهوم آن یعنی دوری از ترس ( بی بیمی ) و آسودگی خاطر در نظر بگیریم نیاز بشر به امنیت همچون نیاز او به خوراک و تنفس خواهد بود ؛ زیرا فقدان امنیت و فقدان هوا یا خوراک هر دو در این وصف اشتراک دارند که حیات و بقای او را به مخاطره می اندازند . ویژگی هایی که برای فضای تبادل اطلاعات بر شمردیم موید آن است که امنیت در این فضا بیشتر از فضای واقعی و کلاسیک دستخوش آسیب و تهدید است . چنین وضعیتی موجب می شود که هر گونه برنامه ریزی برای توسعه کاربردی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی تحت الشعاع امنیت فضای تبادل اطلاعات قرار گیرد.
با شیوع استفاده از رایانه در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از رایانه نیز ؛ واقعه ای اجتناب ناپذیر است آنچه امروز تحت عنوان جرایم رایانه ای نام برده می شود مجموعه ای از همین تخلفات و بزهکاری هاست که از طریق رایانه یا موثر ترین رایانه اتفاق می افتد و مصادیق متعدی از آن نیز در ذهن ما نقش بسته است. چه بسا ساده ترین مصادیقی که به جهت کثرت اتفاق در ذهن داریم مواردی مانند هک پایگاهی در اینترنتی یا انتشار داده های محرمانه از طریق وب سایت هاست که اغلب با تصور تخلف در خلا قانون ؛ عدم امکان تعقیب افتاده است . این خلاء قانونی یا عدم شناخت قوانین مرتبط در حدی است که قربانیان این تخلفات همواره در یافتن پناهی برای تظلم خواهی عاجز می مانند.
آنچه مطرح است آن دسته از جرایم رایانه ای است که امنیت و آسایش عمومی را تهدید می کند، زیرا چنانچه گفتیم مساله امنیت مانند نیاز انسان به هوا یا خوراک است و با توجه به اینکه امروز امنیت از فضای کلاسیک به سوی فضای مجازی حرکت کرده و به مرزهای فیزیکی و زمینی محدود نمی شود توجه نمودن به آن دسته ازقوانین و مقررات که آسایش و امنیت عمومی را احصا کرده و حایز اهمیت بوده تا بتوان از طریق بررسی و نقد قوانین موضوعه و نگاهی به جرایم رایانه ای در حوزه امنیت و آسایش عمومی بپردازیم .
3- اهمیت و ضرورت تحقیق
رایانه محصول حیرت انگیز فکر بشری طی سالیان اخیر است که امروزه به نحوی شگفت انگیز وارد ساختار زندگی انسان ها شده است . ورود این ماشین متفکر به عرضه حیات آدمی اساس زندگی وی را دگرگون ساخته و معضلات ناشی از زندگی در جوامع انسانی را که نیازمند حفظ و دسترسی به اطلاعات گسترده و نیز تسریع در تبادل این اطلاعات است ؛ با سرعت و دقتی بسیار بالا مرتفع کرده است.
از سوی دیگر پیوند رایانه ها به هم در قالب شبکه های اطلاع رسانی ؛ بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابلیت تحصیل اطلاعات را بسیار افزایش داده است گسترش انفجار سان و عطش روز افزون استفاده از اینترنت ؛ بطور غیر منتظرانه ای شرکت ها ؛ سازمان ها و افراد حقیقی با حسن نیت را در کابو س های بالقوه ای فرو برده است
بدین ترتیب باید بر آن بود که چون دنیای داده رایانه در عصر اطلاعات به نیازهای اطلاعاتی مردم ؛ گروه ها و سازمان ها به سرعت پاسخ می دهد و این امر به نوعی موجب ((وابستگی )) جوامع انسانی به این دنیایی نوین شده است که هر لحظه نیز بر این وابستگی افزوده می شود.
پیشبرد تعاملات جهانی امروز که مبتنی برفضای رایانه ای است بدون استفاده از این ابزار کار آمد تقریبا ناممکن به نظر می رسد در واقع فن آوری اطلاعات (IT ) چنان با تارو پود زندگی اشخاص در هم آمیخته که نه تنها جدایی این محیط از زندگی آنها امری غیر قابل تصور است ، بلکه با پیشرفت این فن آوری این آمیختگی و وابستگی لحظه به لحظه شدت یافته و ابعاد تازه و پیچیده تری نیز به خود می گیرد.
اجتماع نیز در مواجهه با این تحول فن آوری هم چنان که خود موجبات آن را فراهم ساخته از سوی دیگر تاثیر نیز می گیرد. در واقع استفاده از این دنیای جدید تاثیر جدی و عمیق نیز بر تعاملات اجتماعی داشته است کیفیت روابط اجتماعی افراد هر چند با بهره گیری از محیط های دیجیتالی بهتر و راحت تر شده از سویی دیگر آنها را با دنیایی فیزیکی خود و از پهنه روابط اجتماعی سابق دور ساخته و بر کمیت روابط دیجیتالی افزوده است . بدین ترتیب دنیای سایبر رفته رفته افراد را از محیط های اجتماعی خود خارج ساخته و خصوصا” نسل جدید را به دنیای خود فرا می خواند .
اما از آن جایی که محیط سایبر محیطی (( مخفی )) است امروز مجرمین طبقه سایبر از رایانه به عنوان کانونی مخفی، امن و مطمئن در راستای رسیدن به مقاصد شوم خود بهره می گیرند. در واقع حس پوشیده ماندن اعمال ارتکابی و عدم کشف آنها که ناشی از عدم نظارت دقیق و موثر بر محیط سایبر است و نیز این موضوع که آثار جرایم ارتکابی در این محیط معمولاً باقی نمی ماند و همچنین امکان بسیار کم تعقیب مجرمین این حیطه که ناشی از طبع جهانی بودن این جرایم است، به طوری که امکان ارتکاب جرم را در گوشه ای از دنیا فراهم می آورد که نتیجه آن در سوی دیگری از جهان به وقوع می پیوندد و نیزکاستی که هنوز مرجع و سازمانی جهانی به طور خاص مسول نظارت بر این محیط و مبارزه با جرایم ارتکابی در این حیطه نبوده و کشورها نیز راه کار قوی و هماهنگ برای حل این معضل در پیش رو نگرفته اند به بزهکاران این دنیای خیالی فراغ بال می دهند که به دور از دیدگان شماتت بار پلیس و مردم خواسته های شریرانه خود را براحتی به معرض اجرا بگذارند.
به واقع اکنون باید دنیای سایبر را عالم تحقیق خواسته ها و امیال تحقیق نیافته افراد دانست که علاوه بر اینکه محیطی مخفی را پوشیده نگاه داشتن اعمال ارتکابی آنهاست .(( محیط آزاد)) نیز هست کلاهبرداری رایانه ای ، جعل، پور نوگرافی هویت، مزاحمت های رایانه ای، جرایم علیه حساب پست الکترونیکی افراد، دسترسی غیر مجاز به دادها و سیستم های رایانهای اشخاص ، سرقت اطلاعات ، اخاذی کامپیوتری، سرقت و تکثیر غیر مجاز برنامه های کامپیوتری و … همگی از مصادیق جرایمی است که در این محیط آزاد صورت می گیرد.
آنچه که اهمیت دو چندان می یابد این حقیقت است که همگام با سیر فزاینده رشد و توسعه فناوری نو تاثیر مستقیم آن بر تنوع ؛ تکثیر و پیچیدگی بزهکاری باید نمودهای عینی و قابل تجزیه مورد بررسی قرار گیرد و مسولان مبارزه با بزهکار با نمونه های عینی (( بزهکاری پیشرفته )) آشنا شده و در مراحل بعدی امکان مقابله با آن را در خود فراهم نمایند .

این یک واقعیت گریز ناپذیر است که بزهکاری در حال پیشرفت می باشد و ما هرروز با گونه های جدید آن آشنا می شویم به همین خاطر لازم است به طور دقیق انواع و شکل های گوناگون آن شناسایی و ماهیت هریک و نیز نحوه عمل بزهکاران و چگونگی مقابله با آن کشف شود تا در جهت مقابله با آن اقدامات لازم صورت گیرد .
با وقوع اولین تبهکاریهای رایانه ای چشم به نهادهای حقوقی و قضایی دوخته شد تا به وظیفه خود در قبال جرایم و جنایات جدید عمل نمایند. وجود ابهامات فراوان در زمینه این گونه جرایم ، چگونگی ارتکاب و عدم وجود قوانین ویژه مرتبط،گمنام بودن مجرمان ،عدم امکان دستیابی به آنها و …. از عمده ترین مشکلات نهادهای قضایی درکشورهای مختلف برای مقابله با جرایم رایانه ای و اینترنتی بوده است. با این حال پس از گذشت سالها هم اکنون مطالعات و بررسی های حقوقی فراوانی در این زمینه صورت گرفته و کشورهای مختلف ضمن تدوین قوانین داخلی با توجه به جنبه های فرامرزی این جرایم ضمن برگزاری اجلاس های منطقه ای و جهانی معاهدات و کنوانسیون هایی نیز تدوین کرده اند . بر این اساس لازم است گروههای کارشناسی ویژه با شرکت متخصصان علوم رایانه ای، ارتباطات و حقوق تشکیل و استفاده از تجارب کشورهای دیگر نسبت به تنظیم ضوابط حقوقی و قوانین مورد نیاز به منظور پیشگیری از جرایم رایانه ای و اینترنتی ؛ افزایش امنیت شبکه های اطلاع رسانی و برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان اینترنتی اقدام نمایند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در همین راستا در این پژوهش حاضر نیز چنانچه قبلا ذکر شد بر آنیم تا به بررسی نقد جرایم علیه و آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای بپردازیم تا علاوه بر معرفی مهمترین مصادیق جرایم رایانه ای از نظر حقوقی چه در سطح داخلی چه در سطح بین المللی به بررسی این مورد بپردازیم که چقدر از قوانین و مقررات جرایم رایانه ای به حوزه آسایش و امنیت عمومی مربوط است و در نهایت به این سوال پاسخ دهیم که آیا این قوانین توانسته است در این راستا از میزان قابل توجهی از این قبیل جرایم رایانه ای را مهار کند ؟
4- اهداف تحقیق
1- هدف اصلی : هدف اصلی از این تحقیق نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در جرایم رایانه ای می باشد
2- اهداف فرعی
1-1- بررسی جرایمی که با عنوان جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی تعریف شده است .

2-2- بررسی جرایم علیه اسایش و امنیت عمومی که در حوزه رایانه ای قرار دارد .
3-2- بررسی قوانین در ارتباط با جرایم رایانه ای علیه آسایش و امنیت عمومی .
4-2- بررسی اشخاص ؛ گروهها یا سازمانهایی که جرایم رایانه ای را مرتکب می شوند .
5 -2- بررسی اشخاص ؛ گروهها یا سازمانهایی که قربانی جرایم رایانه ای هستند .
6-2- بررسی و پاسخ به این پرسش که آیا قانون جرایم رایانه ای در راستای حمایت از قربانیان بوده یا اینکه در راستای مجازات افراد یا گروههایا سازمانهایی که جرایم رایانه ای را مرتکب می شوند .
5- سوالات و فرضیه های پژوهش
در راستای این تحقیق مهم ترین سوالاتی که مد نظر می باشد
1- مهمترین مصادیق جرایم رایانه ای کدامند ؟
2- کدام یک از این مصادیق جرایم رایانه ای در حوزه آسایش و امنیت عمومی قرار دارد ؟
3- برای مقابله با جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی چه تدابیری اندیشه شده است ؟
4- آیا برای مقابله با جرایم علیه آسایش و امنیت عموم

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید