دانلود پایان نامه

همراه زیاندیده خسارتی را وارد نموده باشد بر اساس میزان مسئولیت هر یک رجوع بیمهگر به مسئولین خسارت چگونه خواهد بود به عبارت دیگر پاسخ این پرسش داده میشود که اثر خطای مشترک بیمه‌گذار بر قائم‌مقامی بیمه‌گر چیست؟ دیگر آن که بر اساس این نکته که درج شرط مخالف قائممقامی از لحاظ حقوقی امری صحیح شناخته میشود حدود صحت شرط در فروض مختلف ورود خسارت توسط اشخاص و تفاوت مشروطله و مشروطعلیه وضعیت شرط به چهصورت خواهد بود؟ به بیان دیگر اسقاط حق قائم‌مقامی بیمه‌گر با درج شرط مخالف قائم‌مقامی در فروض مختلف صحیح است یا خیر؟ ابهام دیگری که نیاز به رفع و بررسی عمیقی دارد آن است که موانع قانونی قائم مقامی بیمهگر کداماند و دایره وسعت این موانع تا چه حدی است و سیاست قانونگذار ایران و دیدگاه حقوقدانان ایران و فرانسه در این زمینه چیست؟ مسئله دیگر آن است که در دعاوی قائممقامی بیمههای مسئولیت، بیمه‌گر در رجوع به مسئولحادثه قائم‌مقام چه کسی می‌گردد و نیز در این بیمهها بیمه‌گر در جایگاه قائم‌مقامی حقرجوع به چه اشخاصی را خواهد داشت؟ در فروض مختلف آیا بیمهگر می‌تواند به خود بیمه‌گذار یا بیمهشده یا اشخاص ثالث تحتتکفل او رجوع نماید؟ صلاحیت محاکم با توجه به خصوصیات دعوای قائممقامی در انواع بیمهها چگونه است؟
رویکرد و هدف نویسنده از نگارش این پایاننامه تحقق توسعه و ارتقای صنعت بیمه بهوسیلهی کشف و معرفی مبانی قائممقامی و تحقیق و پژوهش پیرامون ابعاد مختلف موضوع مطرح (مبانی، شرایط و آثار) میباشد چراکه این موضوع در عرصه نظر و عمل تاکنون مورد توجه ویژه نبوده است؛ باشد تا از این طریق حقوق بیمهگران، بیمهگذاران و بیمهشدگان حفظ و صیانت گردد. ضمناً در این اثر آخرین تحولات بیمهای را در یکی از مترقیترین نظامهای حقوقی دنیا (یعنی حقوقبیمه کشور فرانسه) با تکیه بر جدیدترین منابع حقوقبیمه این کشور مورد مطالعه قرار دادهایم.
این پژوهش تطبیقی، با روش کتابخانهای و از نوع نظری (توصیفی- تحلیلی) میباشد که در این مجموعه تقدیم حضور خوانندگان میگردد.

فصل اول :
مفهوم، مبنا و قلمرو
قائممقامی بیمهگر

در حقوق خصوصی، قائممقامی در کنار نهاد نمایندگی خودنمایی میکند. شناخت مفهوم قائممقامی در حقوقمدنی و تفاوت مفهوم قائممقامی با مفهوم نمایندگی از مباحث مهم این بخش است. در حقوق بیمه مقوله رجوع بیمهگر در قالب قائممقامی مطرح میشود. بیمهگر دین عاملزیان را نمیپردازد و همچنین رجوع او به مسئولحادثه، به نمایندگی از بیمهگذار نیست. بیمهگر با پرداخت غرامت به تعهد بیمهای خویش عمل میکند و بر اساس الزام قانونی مبتنی بر شرط ارتکازی در نوع قراردادهای بیمه، از حق رجوع به عامل زیان بهرهمند میگردد. در این فصل در کنار مفهوم قائممقامی به مرور سیاستهای کلی مطرح در مورد مزایای جبران خسارتی در نظام مسئولیتمدنی و بیمهها، مبنای قائممقامی بیمهگر در حقوق اسلامی و نیز قلمرو جانشینی در انواع بیمهها(خسارتی و سرمایه گذاری)میپردازیم.

فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائممقامی بیمهگر
مبحث اول- مفهوم قائممقامی

قائممقامی یا همان جانشینی به عنوان یکی از مفاهیم رایج در حقوقمدنی است که در زمینههای گوناگونی در روابط حقوقی افراد مطرح میگردد. وسعت مفهوم قائممقامی و گستردگی مباحث مربوط به آن نیاز به طرح مباحث مفصل و رسالهای مستقل دارد. اما ارتباط بحث قائممقامی با موضوع این رساله، به ناچار طرح آن را هرچند به طور مختصر ایجاب نموده است. در این مبحث علاوه بر تعریف قائممقامی به طور کلی، به بیان تفاوت قائممقامی با نمایندگی، اقسام آن و مفهوم قائممقامی بیمهگر میپردازیم. قبل از هر چیز در این نوشتار باید به معرفی واژگانی چند بپردازیم. این واژگان عبارت اند از:
قائممقامی: این اصطلاح از کلمه قیام به معنای «ایستادن» در جایگاه دیگری گرفته شده است. قائممقامی در حقوقمدنی، تجاری و حقوقبیمه به کار میرود.
جانشینی: این واژه مترادف قائممقامی و معادل پارسی آن است. در این واژه تعبیر متفاوت «نشستن» کسی در جای دیگری مدنظر واضع لغت قرار گرفته است.
بازیافت (ریکاوری): در ادبیات فنی بیمه ای از این دو واژه در معنای «جانشینی» استفاده میکنند. اما در حقوقبیمه واژه «رجوع» و «جانشینی» (قائممقامی) متداول است.
حقرجوع: حقی که به نفع بیمهگر در اثر تحقق قائممقامی برقرار میشود را «حقرجوع» گویند.
Subrogation: در نظامهای حقوقی غربی این واژه به معنای «قائممقامی» به کار میرود.
Ayant cause: این واژه در مورد «قائممقامی در اثر انتقال مال» در حقوق فرانسه استعمال میشود.
: Subrogeant در حقوق فرانسه «اعطاکننده قائممقامی» یا اصیل را گویند.
Subrogé: شخصی که جانیشن دیگری میشود (قائممقام).
La clause subrogation : اصطلاح «شرط قائممقامی» که در قائممقامی قراردادی به کار میرود.
الحلول: واژه مترادف «جانشینی» در حقوق عربی است. (عزالدین عبدالله، 1420: ص88)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول- نمایندگی و قائم مقامی

در حقوق ایران به واسطه اشتراکهای موجود و ظرافت تفاوتها در میان نهادها یا برخی مفاهیم حقوقی مشکل ویژهای به نام اشتباه در نامگذاری و یا شناخت نهادها یا مفاهیم حقوقی پدیدار گشته است. در موضوع پیشرو دو مفهوم نمایندگی و قائممقامی به ظاهر و در نگاه اول بسیار به یکدیگر نزدیکاند و این در حالی است که هر کدام دارای مفهومی متفاوت از دیگری و خاص خود میباشند. شباهت ظاهری قائممقامی و نمایندگی حتی قانونگذار ایران و برخی صاحبنظران حقوقی را به اشتباه انداخته است و آثار سوء به کارگیری این دو واژه به جای یکدیگر در قوانین مدنی، تجاری و آئیندادرسیمدنی قابل بررسی است. در این گفتار به تبیین نمایندگی و قائممقامی و تفاوت میان آن دو میپردازیم.

بند اول- نمایندگی

«نمایندگی» به عنوان یک نظریه در حقوقغربی مباحث مستقلی را به خود اختصاص داده است. عقود اذنی از جمله وکالت از مصادیق نمایندگی در حقوق تعهدات میباشند. نیابت و اذن عناصر تشکیلدهنده اساس نمایندگی میباشند. نمایندگی در انعقاد قرارداد رابطهای است حقوقی که شخصی به موجب آن میتواند به نام و حساب دیگری، برای تأمین اهداف او قراردادی را منعقد نماید که آثار این قرارداد به طور مستقیم صرفاً متوجه شخص «اصیل» (یعنی کسی که عقد از طرف او تشکیل شده است) میگردد. در عقد وکالت، وکیل از جانب اصیل اقدام به معامله میکند و این ترتیب معامله به نام و حساب موکّل او انجام می گیرد و به هیچ وجه آثار حقوقی آن دامنگیر وکیل نمیگردد چرا که فلسفه و ماهیت وکالت و نیز اذن اعطایی به وکیل، این عدم ترتّب اثر نسبت به وی را ایجاب مینماید. نمایندگی اصولاً به سه دسته قراردادی، قانونی و قضائی تقسیم میشود. شخص در نمایندگی قراردادی به موجب قرارداد، عملی حقوقی را به نام و حساب شخصی دیگر واقع میسازد. در نمایندگی قانونی، به حکم قانون برخی نماینده برخی دیگر میگردند؛ مانند نمایندگی پدر از جانب فرزند خویش (در مورد ولایت قانونی). در نمایندگی قضائی انتخاب نماینده بر عهده دادگاه قرار دارد که به این دلیل آن را نمایندگی قضائی نامیدهاند. برای مثال دادگاه شخص امین را به عنوان نماینده فرد غایب مفقودالاثر انتخاب و معرفی مینماید. (کاتوزیان،1366، ج2: ص54،55)
بنابر آنچه گفته شد آنچه اساس و قوام نمایندگی را تشکیل میدهد نیابت و اذنی است که به طور کلی به موجب قرارداد یا قانون اعطا میگردد. مدعی آن است که اصولاً ارتباطی میان نمایندگی و قائممقامی وجود ندارد. البته در هر دو نهاد، شخص اصیلی وجود دارد که اعطاکننده اذن یا قائممقامی بوده و شاید این تنها نقطه اشتراک میان این دو نهاد است.
همانطور که خواهیم دید قائممقام در مواردی حقرجوع به اشخاص مختلف را پیدا میکند. نماینده نیز همانند وی حقرجوع به اشخاصی را از جمله موکل خویش دارد. مبنای رجوع وکیل به موکّل (پس از پرداخت از جانب موکّل خود) حق شخصی او بر وی بوده که به موجب عقد وکالت برای وکیل حاصل میشود اما در قائممقامی حق حاصلشده همان طلب طلبکار (اصیل) میباشد. وکیل در پرداخت به موجب وکالت نمیتواند به منظور وصول حق خویش از مدیون، احیاناً از تضمینات و امتیازاتی که موکّل داشته بهره گیرد زیرا با انتفای طلب تضمینات آن نیز منتفی میشود اما در قائممقامی تضمینات و امتیازات نیز به دلیل جانشینی ناشی از انتقالطلب به قائممقام منتقل میگردد.

بند دوم- قائممقامی

«قائممقام» شخصی است که در جایگاه و موقعیت حقوقی شخصی دیگر قرار میگیرد. واژه عربی «قائممقامی» با معادل پارسی آن یعنی «جانشینی» در ادبیات حقوقی استعمال میگردد. وی شخصی است که حقوق و تعهدات دیگری به همراه ملحقات آن به او انتقال پیدا میکند. به این ترتیب قائممقام شخص ذینفع و به عنوان یکی از دو طرف قرارداد میباشد. این درحالی است که در مصادیق گوناگون نمایندگی بنابر آن چه گفته شد حقوق و تعهدات اصیل به نماینده وی منتقل نمیگردد بلکه شخص نماینده فقط با إذن و نیابت اعمال حقوقی انجام میدهد و به این ترتیب اقدام به اجرای امور مربوط به اصیل خویش مینماید.
بنابراین قائممقامی به مثابه سمت جانشینی شخصی در موقعیت حقوقی شخصی دیگر است. اما نمایندگی سمتی است که به موجب آن شخصی به نام و حساب دیگری مبادرت به انجام عمل حقوقی مینماید و از این طریق آثار آن عمل متوجه اصیل میگردد. تفاوت نمایندگی و قائممقامی را میتوان از جهت نقش هر یک در انعقاد عقد و تحمل آثار آن ملاحظه نمود. ماده 219 ق.م ایران مقرر میدارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائممقام آن ها لازمالاتباع است…» به این ترتیب این «آثارقرارداد» است که متوجه شخص قائممقام میگردد اما نماینده با اراده مستقل خویش (که مأذون از طرف اصیل میباشد) عقد را تشکیل میدهد و کسی که آثار عقد متوجه اوست اصولاً کسی جز خود «اصیل» نیست. بنابر آن چه گفته شد در قائممقامی مسئله برخلاف نمایندگی است؛ به این ترتیب قائممقام در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و پس از جانشینی اوست که آثار قرارداد بر او تحمیل میگردد. به گفته برخی قائممقام نه یکی از دو طرف عقد است و نه نماینده آنان بلکه بیگانهای است که به دلیل انتقال حقی از سوی یکی از دو طرف به او، جانشین طرف اصلی میشود و عهدهدار مجرای مفاد عقد است. (کاتوزیان، 1387، ج3 : ش 621، ص245)
استاد و محقق واژهشناسی حقوقی میگوید: عنصر مشخِّص نماینده و قائممقام این است که کثرت حقوق و قلّت تکالیف قائممقام بیش از نماینده است؛ به همین جهت ایشان میگویند وصی، قائممقام محسوب میشود امّا قیّم، صرفاً نماینده است. (لنگرودی،1363: ص509) بهنظر میرسد با توجه به این که به استناد ماده838 قانونمدنی موصی در وصیّت عهدی میتواند از وصیّت خود رجوع نماید (امامی،1366: ج3، ص152) و نیز با عنایت به سایر احکام وصیّت عهدی، آن را بیشتر به نمایندگی نزدیک میسازد. اما در مقابل هم شاید به این دلیل که میتوان قانوناً علیه شخص وصی یا مدیرتصفیه نیز اقامه دعوا نمود، وصیت را به قائممقامی نزدیک و قضاوت در این زمینه را دشوار سازد. همینطور که در جای دیگری آوردهاند شاید بتوان گفت نماینده و قائممقام گاهی در شخصی واحد جمع میشود و مقنن ایران در استعمال این دو اصطلاح چندان دقیق نشده است. (لنگرودی، همان) بر این اساس در تحقیقی مستقل نیاز است تا هر یک از مصادیق نمایندگی، قائممقامی و نیز مصادیق اشتراکی آنها مورد بررسی و کنکاش محققین قرار گیرد.

بند سوم- نقد قانونگذاری در مفاهیم قائم مقامی و نمایندگی

علیرغم تفاوتهای میان قائممقامی و نمایندگی قانونی، قانونگذار گاهی این دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده است. این کاربردهای واژگانی متفاوت در مباحث مهمی همچون تجدیدنظرخواهی، در قانون آئیندادرسیمدنی1379 به چشم میخورد. در ماده 335 این قانون، تنها به طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها حقتجدیدنظرخواهی داده شده است و از حق تجدیدنظری که قائممقام اصحاب دعوا مانند منتقلالیه، وارث و وصی دارند چشمپوشی شده است. در حالی که در ماده 378 همین قانون علاوه بر دادستان کل برای طرفین دعوا، قائممقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان نیز حق فرجامخواهی از آرا پیش بینی شده است. میتوان گفت عدم ذکر حق تجدیدنظرخواهی شخص قائممقام در قانون آئیندادرسیمدنی ناظر به بدیهی بودن این حق برای وی نزد مقنن بوده اما خوب است برطرف نمودن این خلأ قانونی مورد توجه مقنن قرار گیرد. دو مفهوم مذکور و تمایز میان آنها در مواد قانون آئیندادرسیمدنی به صورت جزئی مورد توجه مقنن قرار گرفته است. مصداق بازر این توجه ماده 303 میباشد که مقرر داشته «حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» (شمس،1387ج1: ص287-288)
در برخی قوانین قائممقام به معنای جانشین و نیز به معنای نایب استعمال شده است. چنان که در ماده 395 قانون تجارت قائممقامی تجارتی از اقسام نمایندگی است و در ماده 418 همان قانون هنگامی که گفته میشود «مدیرتصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» از قائممقامی نوعی ولایت را به ذهن میآورد و معنی جانشینی نیز در آن مورد نظر مقنن بوده است؛ اما در مواد 219 و 231 قانونمدنی مفهوم نمایندگی راه ندارد و معنای جانشینی را میرساند.(کاتوزیان، 1387: ص 245) به عقیده برخی مدیر تصفیه قائممقام تاجر نیست بلکه نماینده قانونی او میباشد.( ستوده تهرانی،1375، ج4: ص 145) زیرا او فقط اموالی را بین طلبکاران تقسیم نموده و باقیمانده آن را به تاجر داده و خود نیز حقالزحمهای بابت این نمایندگی از تاجر دریافت میکند.

گفتار دوم- تعاریف و اقسام قائم مقامی

در حقوق فرانسه قائممقامی اینگونه تعریف شده: «جانشینی یک شیء به جای شیء دیگر و جانشینی یک شخص به جای شخص دیگر در یک رابطه حقوقی.» (دارویی،1383: ص13) در حقوق این کشور قائممقامی به عینی و شخصی تقسیم میگردد. در حقوق اسلامی قائممقامی منحصر در قائممقامی شخصی (عام و خاص) است و تنها به قائممقامی قانونی و قراردادی تقسیم میشود زیرا هیچ مبنا، ضرورت و اثری برای تقسیم قائممقامی به عینی و دینی وجود ندارد. قائممقامی شخصی خود به قائممقامی عام و خاص و هر یک نیز به عینی و دینی تقسیم میشوند. قائممقامی مصطلح و رایج در ادبیات حقوقی همان قائممقامی شخصی است که متضمن اجرای حقوق و تعهدات توسط شخص جانشین میباشد. قائممقامی در حقوق فرانسه از حیث موضوع به عینی و شخصی و از حیث منشأ به قانونی و قراردادی تقسیم شده است.

بند اول- قائممقامی شخصی و عینی

تقسیمبندی قائممقامی به عینی و شخصی به اعتبار موضوع قائممقامی صورت گرفته است. در حقوق فرانسه گاهی عین و گاهی شخص موضوع جانشینی قرار میگیرد. این تقسیمبندی ریشه در تقسیم حقوق رومی به عینی و دینی (شخصی) دارد. استاد فرانسوی مینویسد تقسیم حقوق به عینی و دینی در حقوق فرانسه همان تقسیم به کار گرفته شده در مکاتب حقوق رومی است. (رنه داوید،1389، ترجمه حسین صفائی: ص 55) این تقسیم، در حقوق اسلامی ایران، که مبانی آن برگرفته از فقه امامیه میباشد، سابقهای ندارد، هر چند اساتید حقوق آن را به تبعیت از حقوق فرانسه و عدم مغایرت با حقوق اسلامی و مشابهت با برخی نهادهای موجود در فقهاسلامی پذیرفتهاند. به این ترتیب قائممقامی عینی عبارت است از بدل قرار گرفتن چیزی به جای چیز دیگر مانند ثمن که بدل مبیع میباشد.(لنگرودی1378، ج4: ص2827) به نظر میرسد بر اساس مبانی فقهی و حقوقی باید به جای مفهوم و واژه قائممقامی عینی از مفاهیم اصیلی چون «بدلحیلوله»، «ابدال و استبدال» مالی به جای مال موقوفه یا «تبدیل مال مرهونه» موضوع ماده 784 و 791 قانونمدن


پاسخی بگذارید