ی استفاده نمود. همچنین ‌در ماده 7 قانون بیمه قائممقامی عینی وجود دارد؛ به موجب این ماده طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه نماید و در این صورت هر گاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی‌ که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آن چه را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
فقها و حقوقدانان اسلامی صرف مفهوم جانشینی را مقسم قرار ندادهاند بلکه مفهوم جانشینی شخص به جای شخص دیگر را منشأ تقسیم قرار دادهاند. تنها نقطه اشتراک قائممقامی عینی و شخصی در تحقق یک جایگزینی است و اگر این مسئله ضابطهای برای جانشینی باشد، باید مواردی مانند ولایت پدر و وصایت وصی را نیز قائممقامی بدانیم چرا که در این موارد نیز اشخاصی جانشین اشخاصی دیگر میشوند. بنابراین قائممقامی صرفاً به معنای قائممقامی شخصی است که نسبت به حقوق عینی و یا دینی صورت میگیرد و این به آن دلیل است که مفهوم قائممقامی بیدلیل توسعه نیابد و اصطلاح آن در جای صحیح خود به کار رود. برخی در نوشتههای خود ادعا نمودهاند که هرچند اصطلاح قائممقامی عینی در قوانین و آثار نویسندگان به کار نرفته است ولی با ملاحظه برخی مواد قانونی معلوم میشود قانونگذار با این نهاد آشنا بوده و آن را پذیرفته است. (دارویی،1383: ص16) به نظر ما این نهادی نبوده که مقنن از حقوق خارجی پذیرفته باشد و اگر چنین میبود، میبایست این نهاد در قانون مدنی و آن هم با لفظ قائممقامی و به همراه آثار حقوقی آن ذکر میشد؛ ضمن آن که این مفهوم در نهادهای مشابه و دارای عنوان خاص مانند بدل در حقوق اسلامی وجود داشته است. مؤید ادعای انصراف معنای قائممقامی به قائممقامی شخصی آن است که تعاریفی که حقوقدانان تا به حال از قائممقامی ارائه دادهاند بیشتر ناظر به این نوع و نه ناظر به نوع دیگر آن بوده است و به این ترتیب این تعاریف در آثار دیگر مورد نقد قرار گرفته به این بیان که این تعاریف فقط قائممقامی ناشی از انتقال مال را شامل شده و قائممقامی عینی و قائممقامی با پرداخت و قائممقامی ناشی از انتقال قرارداد را شامل نمیشود. (همان: ص13) در حالی که با نگاه حقوقاسلامی حداقل این انتقاد در مورد تعاریف قائممقامی وارد نیست.
اما به هر ترتیب قائممقامی عینی در حقوق فرانسه عبارت است از «جانشینی یک مال به جای مال دیگر با همان اوصاف، امتیازات و الزامات در یک رابطه حقوقی». (همان: ص14) در کتاب مصری معجم القانون تعبیر جانشینی عینی این طور توضیح داده شده است: «جانشینی عین به جای عینی دیگر که از دارایی شخص، خارج شده یا نابود گشته باشد مانند مبلغ غرامت بیمه که به جای عین مرهونه قرار میگیرد زمانی که به سببی مثل آتش سوزی از بین رفته باشد.» (عزالدین عبدالله،1420: ص88 ) پس قائممقامی عینی در حقوق خارجی زمانی محقق میشود که عین جایگزین عینی دیگر شود و در موقعیت حقوقی آن قرار میگیرد. مانند بدل مال مرهونه یا موقوفه.
پیشتر اشاره کردیم که قائممقامی شخصی عبارت است از جانشینی شخصی به جای شخص دیگر، به سبب عمل یا واقعه حقوقی، که در نتیجه آن انتقال حق یا تکلیف یا هر دو آن ها صورت میگیرد. صاحبنظران برای قائممقامی شخصی، قائممقامی در تبدیل تعهد به اعتبار دائن یا مدیون را مثال زدهاند. (لنگرودی، همان) در مصر قائممقامی شخصی را چنین تعریف کردهاند: «جانشینی در حق شخصی یعنی جانشینی در حقوق از کسی که دین دیگری را به جای او پرداخته است».(عزالدین عبدالله، همان)
در ذیل این تقسیم فرانسوی میتوان گفت قائممقامی عینی به مفهوم کلی آن نیز میتواند به قانونی و قراردادی تقسیم شود. به عنوان مثال بدل قرار گرفتن ثمن برای مبیع را از نوع قائممقامی قانونی دانست و بدلیت عینی از عین دیگر به موجب یک قرارداد را قائممقامی عینی قراردادی تلقی نمود اما این تقسیم مرسوم نبوده و آن چه مقسم تقسیم به قانونی و قراردادی قرار میگیرد قائممقامی شخصی است نه غیر آن.

بند دوم- قائممقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی)

«قائممقامی شخصی» معنای رایج واژه قائممقامی است که به موجب آن شخص به واسطه انتقال مال یا تعهدی، در حقوق عینی یا دینی قائممقامی دیگری میگردد. قائممقام قانونی به کسی گویند که مستقیماً در قرارداد مداخله نداشته امّا اثرات قرارداد به جهتی از جهات، از متعاملین به وی سرایت مینماید. قائممقامان قانونی عبارتند است از وارث، منتقل الیه و طلبکار. (امامی،1363،ج1: ص 234) به نظر برخی قائممقام قانونی کسی است که در حقوق و تکالیف طرف معامله جایگزین او میشود. (صفایی،1387،ج2: ص167)
برخی اساتید در تعریف قائممقام چنین گفتهاند: «کسی که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعهحقوقی مانند ارث به او منتقل میشود قائممقام نامیده میشود.» (لنگرودی،1378،ج4: ص2826) شخص طلبکار نیز در مواردی خاص، نسبت به حقوق و تعهدات وابسته به اموال خود، قائممقام بدهکار میگردد. برای مثال قائممقامی قانونی مدیرتصفیه در حقوق و تعهدات تاجر ورشکسته، موضوع ماده 418 قانون تجارت از این قبیل میباشد. (شهیدی، 1377: ج3، ص24-26) به نظر میرسد مدیرتصفیه نماینده تاجر در اِعمال حقوق مربوط به او باشد و نه قائممقام او چرا که او به نوعی ولایت در امور تاجر جهت اداره اموال و تعهدات او پیدا میکند و در حقوق و تعهدات تاجر جانشین وی نمیشود. این استاد حقوقمدنی علی رغم این که قائممقامی طلبکار را از نوع قائممقامی خاص شمرده، اما در هنگام سخن از قائممقامی مدیر تصفیه به استناد ماده 451 به بعد قانون تجارت جانشینی او را از نوع عام ذکر میکند و اشاره میکند که اصولاً این قائممقامی اداره همه اموال ورشکسته را در بر میگیرد. (شهیدی، همان)
برخی دیگر نیز تعریفی از قائممقام در معنای ویژه خود ارائه نمودهاند. به نظر ایشان «قائممقام کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نمایندهی خود در تراضی شرکت نداشته ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به وی، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهرهمند از اجرای آن شده است.» (کاتوزیان،1387، ج3: ص246) به نظر میرسد باید در تعریف قائممقامی، جانشینی را نتیجه انتقال دارایی، حقوق و تکالیف به دیگری دانست. در عبارات بعدی چنین آمده است: «…قائممقام به اعتبار انتقال دارایی یا حق خاصی به او است پس احتمال دارد قائممقام عام یعنی شامل تمام حقوق و تعهدهای دارایی باشد یا…» پس منحصر دانستن قائممقامی در دارایی نقصی بر تعریف ارائه شده محسوب میشود مگر آن که کلمه دارایی را در تعریف یادشده به معنای عام و شامل حقوق و تعهدات بدانیم.

به نظر میرسد در مجموع قائممقامی را میتوان به این شکل تعریف نمود:

«جانشینی شخصی به جای شخص دیگر را به سبب عمل یا واقعه حقوقی، که در نتیجه انتقال دارایی، حق یا تکلیف و یا هر دو آن ها، به سبب حکم قانون یا مفاد یک قرارداد صورت میگیرد قائممقامی گویند.»
در تعریف اجمالی قائممقامی و در مفهوم کلی تر آن نیز میتوان چنین گفت: «جانشینی شخص در موقعیت حقوقی شخص دیگری را به حکم قانون یا قرارداد قائم مقامی گویند.» این تعریف قائممقامی شخصی، قانونی و قراردادی را در بر میگیرد.
در حقوق فرانسه قائممقامی شخصی در معنای عام را این طور تعریف نمودهاند: «جانشینی شخصی به جای شخصی دیگر در یک رابطه حقوقی بدون این که اصل آن رابطه تغییری نماید و در نتیجهی آن کلیه حقوق و دعاوی و امتیازات و تضمینات شخصی و عینی اصیل به قائممقام منتقل میشود.» (دارویی،1383: ص18) قائممقامی شخصی با انتقال مال» در فرانسه دارای عنوان مجزایی است. به موجب این قائممقامی انتقال گیرنده مال قائممقام حقوق و تعهدات انتقال دهنده نسبت به مال موضوع انتقال به صورت جزئی یا کلی میشود.
با مطالعه مفهوم «قائممقامی در اثر پرداخت» در حقوق فرانسه درخواهیم یافت که این جانشینی از مصادیق قائممقامی شخصی و از نوع خاص است که در نتیجه پرداخت دین دیگری حاصل میگردد. یکی دیگر از اقسام یاد شده در این نظام حقوقی قائم مقامی با انتقال قرارداد میباشد. «انتقال قرارداد» عبارت است از این که یکی از طرفین قرارداد موقعیت حقوقی خود را به عنوان یکی از اطراف عقد به شخص ثالثی انتقال دهد که به این ترتیب انتقال قرارداد سبب خواهد شد تا شخص ثالثی قائممقام یکی از طرفین عقد گردد. این نوع از قائممقامی در حقوق ایران نیز وجود دارد.
قائممقامی شخصی به لحاظ وسعت آن در حقوق و تکالیف قائممقام، به دو نوع عام و خاص تقسیم میشود. حال به دو مفهوم قائممقامی عام و خاص میپردازیم.

1 – قائممقامی عام

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قائممقامی عام دارای خصوصیت فراگیری است. چنانچه جانشینی در تمام یا بخشی از مجموع دارایی (حقوق و تعهدات) دیگری صورت گیرد، از نوع عام خواهد بود. در قائممقامی عام تمام حقوق و تعهدات مربوط به دارایی به شخص جانشین منتقل میگردد. در مقابل اگر جانشینی ناظر به حق یا مال معینی باشد از نوع قائممقامی خاص خواهد بود. (کاتوزیان،1387: ج3، ص246) به گفته برخی در حقوقمدنی سه گروه وارث، منتقل الیه و طلبکار به عنوان قائم مقام مطرحاند. اما به نظر میرسد نمیتوان طلبکار را قائممقام دانست. به نظر ایشان وارث قائممقام عام و منتقلالیه و طلبکار نیز قائممقام خاص هستند. در مورد اول همه حقوق و تعهدات طرف قرارداد که از عقد ناشی شده است، پس از فوت مورث به وارث او انتقال پیدا میکند مگر حقوقی که قائم به شخص مورث باشد. حقوق قائمبهشخص، به این دلیل که قائممقامی با انتقال عین یا حقوق و تعهدات صورت میگیرد، به دیگری منتقل نمیگردد. در حقوق فرانسه وارث و موصی لهِ جزء مشاع ترکه را قائممقام عام مورث و موصی میدانند.

کسی که کل دارایی دیگری یا قسمت مشاعی از آن به او منتقل شده باشد منتقلالیه نامیده شده و او را برخلاف برخی دیگر قائممقام عام نامیدهاند. (لنگرودی،1363: ص509) که به نظر میرسد دیدگاه اخیر محل تأمل است چرا که منتقل الیه تنها در موردی خاص جانشین دیگری میگردد.
2 – قائممقامی خاص

در فرانسه گفته شده قائممقام خاص کسی است که حقوق و تعهدات شخص انتقالدهنده از طریق انتقال اصل مال یا حق به او منتقل میگردد مانند جانشینی خریدار در عقد بیع، قائممقامی منتقلالیه در انتقالطلب و موصیله یا متّهب در عقد هبه. (مجموعه اصطلاحات حقوقی به نقل از دارویی،1383: ص19) به این ترتیب شخصی که «مالی مشخص» به او منتقل میگردد قائممقام ناقل در حقوق و تعهدات مربوط به مال مزبور خواهدبود. در فرانسه به این جانشینی قائممقامی خاص اطلاق میشود. به نظر میرسد کسی که مال یا اموال معینی به او منتقل شدهباشد – به عنوان مثال مشتری نسبت به بایع در مورد مبیع- قائممقام خاص میباشد. (لنگرودی،1363: ص509) این نظر در حالی ابراز شده که در عبارت دیگر جانشینی منتقلالیه را از نوع عام بر شمردهاند. (لنگرودی، همان)

بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی

قائممقامی را به اعتبار منشأ آن میتوان به دو قسم قانونی و قراردادی تقسیم نمود. چنانچه جانشینی مستقیماً و به حکم قانون صورت گرفته باشد آن را قائممقامی قانونی میگوییم؛ مانند قائممقامی بیمهگر در حقوق بیمهگذار یا جانشینی ثالثی که وجه سند تجاری را میپردازد و یا غاصبی که به مالک خسارت میپردازد. برخی عمل حاکم در بیع مال محتکر را از مصادیق قائممقامی دانستهاند (لنگرودی، همان) اما بهنظر میرسد این مورد از مصادیق نمایندگی است نه قائممقامی. در معجم لغات آمده: «قائممقامی قانونی عبارت است از جانشینی شخصی، که دین دیگری را به حکم قانون و به دائن وی پرداخته است.» (عزالدین عبد الله، همان)
میتوان گفت پرداخت دین دیگری در مواقعی که پرداخت به سقوط دین ثالث منجر نگردد و پرداخت کننده به حکم قانون در رجوع به مدیون اصلی جانشین طلبکار گردد قائممقامی قانونی محقق میشود. این تنها قائممقامی شخصی نیست که میتواند به دو صورت قانونی و قراردادی برقرار گردد بلکه قائممقامی عینی موجود در ادبیات حقوقی فرانسه نیز ممکن است به صورت قانونی یا قراردادی صورتگیرد. قائممقامی عینی قراردادی مانند این که در عقد بیع توافق کنند که بایع به جای مبیع عین دیگری را تحویل مشتری دهد که در این صورت کالای دوم جانشین کالای اول میگردد.
برخی قائممقامی اجرائی را از اقسام قائممقامی و در کنار سایر انواع آن ذکر کردهاند. به این صورت که چنانچه در مرحله اجرای اسناد یا احکام شخصی جانشین دیگری شود وی قائممقام اجرائی خواهد بود. (لنگرودی،1363: ص509) به نظر میرسد طرح این نکته با مسامحه صورت گرفته باشد؛ چرا که قائممقامی اجرائی، در مرحله اجرای یک سند یا حکم دادگاه، خود از مصادیق قائممقامی قانونی است و طرح مستقل آن خروج از تقسیم بندی بوده و ثمره عملی ندارد.
اگر قائممقامی ناشی از قرارداد باشد قائممقامی قراردادی خواهدبود. (لنگرودی، همان) بهطوری که طرفین در قراردادی تعهد کنند که شخصی به عنوان جانشین یکی از طرفین قرارداد باشد. کتاب لغت در تعریف آن چنین آورده است: «جانشینی پرداختکننده دین دیگری در جای مدیون در صورتی که پرداخت با توافق میان دائن و مدیون صورت گرفته باشد قائممقامی قراردادی است.» (عزالدین عبد الله، همان)
دو نوع قائممقامی ذکر شده به ظاهر با یکدیگر قابل جمعاند. برخی موارد قائممقامی قراردادی ممکن است قبلاً به حکم قانون برقرار شده باشد و درج قائممقامی در قرارداد تأکیدی از سوی طرفین بیش نیست. اما روشن است که این مسئله قائممقامی قراردادی را بی اهمیت نمینماید. بنابراین رابطه منطقی میان دو نوع قائممقامی، عموم و خصوص مطلق است.
در حقوق فرانسه نیز ماده 1249 قانونمدنی مقرر کرده «قائممقامی شخص ثالثی که به جای متعهدله تعهد وی را، به نفع او اجرا کرده است قراردادی یا قانونی است.»

گفتار سوم- قائممقامی بیمهگر

قائممقامی بیمهگر از نوع جانشینی شخصی و خاص ممکن است به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) شکل گیرد. در حقوق فرانسه این قائممقامی در اثر «پرداخت» ایجاد میگردد و منظور از قائممقامی در اثر پرداخت همان «قائممقامی شخصی و خاص» میباشد. به همین جهت میگویند در حقوق بیمه فرانسه بیشتر منظور قائممقامی قائممقامی در اثر پرداخت است نه قائممقامی در اثر انتقالطلب زیرا قائممقامی بیمهگر در محدوده پرداخت و به میزان پرداخت بوده در حالی که پرداخت شرط انتقالطلب نمیباشد. (ایزانلو،1386، فصل قائممقامی بیمهگر)
قائممقامی بیمهگر در ایران به استناد ماده 30 قانون بیمه برقرار شده و توسط قوانین بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین چنانچه قرارداد بیمه نسبت به رجوع بیمهگر سکوت اختیار نموده باشد به واسطه این ماده حقرجوع برای بیمهگر وجود خواهدداشت. مرسوم است بیمهگران در قرارداد خویش با بیمهگذاران، قائممقامی را با درج شرط در قرارداد بیمه به نفع خویش برقرار میسازند یا به تعبیر صحیح مورد تأکید قرار میدهند.
در این گفتار با مفهوم جانشینی بیمهگر آشنا میشویم و سپس به تعریف دقیق قائممقامی بیمهگر در حقوق بیمه خواهیم پرداخت.

بند اول- مفهوم قائممقامی بیمهگر

قائممقامی یا جانشینی بیمهگر به معنای رجوع بیمهگر به جای بیمهگذار یا ذینفع بیمه به شخصثالث یا مسئولحادثه (از طریق اقامهی دعوای مسئولیتمدنی یا غیر آن در بیمههای اعتباری و مانند آن) میباشد؛ رابطه و یا حادثهای که بیمهگر به سبب وقوع آن به بیمهگذار یا بیمهشده یا ذینفع بیمه مبلغی را به عنوان غرامت پرداخت نموده است. پرداخت غرامت گاهی به میزان زیان واردشده و گاهی نیز به میزان کمتر از آن میباشد که معمولاً علت مورد اخیر وجود مبلغی به عنوان فرانشیز و یا وجود شرطی با مضمون تعیین سقف مبلغ تعهد بیمهگر در قرارداد بیمه میباشد اما در هر حال مبلغ قابل رجوع نمیتواند بیش از مبلغ پرداختی بیمهگر باشد. (کریمی،1372، ج1: ص 61) در صورت عدمکفایت مبلغ غرامت برای جبران خسارت بیمهگذار حق خواهد داشت تا نسبت به مبلغی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید