نتواند یک خسارت از بیمه و خسارت دیگری از مسئول وصول نماید.» (رفیعیان،1384، ص5-6)
ناعادلانه خواندن مبالغ بازیافتی در نوشته فوق حکایت از دو مطلب مینماید یکی بالا بودن نرخ حقبیمه در کنار امکان جانشینی برای بیمهگران ( که با این اوصاف جانشینی را امتیازی برای بیمهگران تلقی کرده که حقاً هم همینطور است) و دیگری لزوم تعدیل این امتیاز اقتصادی به نفع بیمهگذاران.
با توجه به این امر که بیمهگران حقرجوع را یکی از منابع مالی شرکتهای بیمه میدانند و با احتساب این منبع مالی نرخ حقبیمه ها را تعیین مینمایند، دارا شدن بلاجهت بیمهگران منتفی است چون به عوض آنچه را آنها در رجوع به عامل زیان دریافت میکنند قبلاً با کاهش حقبیمه از دست دادهاند. یعنی بین کاهش حقبیمه و رجوع نوعی معاوضه صورت میگیرد. بر اساس این تحلیلها رجوع بیمهگر ریشه قراردادی داشته و اگر طرفین در قرارداد بیمه صراحتاً نسبت به آن توافق نکرده باشند، عقد بر مبنای آن واقع میشود. (دارویی،1383: ص 165)
بنابر آنچه گفته شد عدهای ادعا کردهاند که سالیانه نرخ مبالغ بازیافتشده از طریق قائممقامی در تعیین نرخ حقبیمه ها لحاظ میگردد و گفتنی است این ادعا در شرایطی صورت گرفته که هیچ گزارش مکتوبی از تعداد دعاوی بازیافت و غیر آن و نیز از کیفیت و میزان عددی آن دعاوی در گزارشهای رسمی و سالیانه بیمه مرکزی و حتی شرکتهای بیمه وجود ندارد؛ پس چگونه میتوان مدعی شد که مبالغ مربوط به بازیافت در تعیین حق بیمهها نقشی ایفا میکند؟! در ضمن برخی اعتراف به ناعادلانه بودن قائممقامی بیمهگر به طورکلی را نیز مطرح نمودهاند. در باب قائممقامی در مرحله اجراء چنین قلم زده شده است :
شرکتهای بیمه هر ساله بالغ بر 80 درصد درآمدهای بیمهای خود را جهت جبران خسارتها و غرامت بیمهگذاران و زیاندیدگان خود مصروف میدارند و بررسی آماری که ما در یکی از شرکتهای بیمهای به صورت نمونه انجام دادهایم حاکی از آن است که میزان خسارتهای بازیافتی در مقابل خسارت پرداخت شده این شرکت بسیار ناچیز و زیر یکدرصد بوده است و در عین حال تحقق این خسارتها عمدتاً ناشی از عوامل مشخصی هستند که به عنوان مسئول وقوع این حوادث منجر به خسارتهای مزبور گردیدهاند. لذا برای احقاق حقوق شرکتهای بیمه نیاز به سیستمی پیگیر، قوی، کارآمد و اثربخش در جهت مدیریت ریکاوری در صنعت بیمه ملموس است… لذا مدیران شرکتهای بیمه با انجام مدل پیشنهادی بستر مناسبی برای استقرار سیستم بازیافت خسارت فراهم نمایند. (پورکیانی و جباری،1384: ص10) به همین خاطر درباره رجوع سازمان یافته بیمهگران به مسئولان حادثه، مقالاتی به رشته تحریر درآمده که شامل پیشنهاداتی برای عملیاتیشدن دعاوی قائممقامی است. با کنارهمگذاردن این سخنان، این نتیجه حاصل میشود که بیمهگران، به خصوص بیمهگران خصوصی، علیرغم وجود بسیاری از بیمههای خسارتی که ظرفیت طرح دعوای قائممقامی را دارند، در اقامهی دعوا علیه مسئولان حوادث کوتاهی میکنند. البته به نظر میرسد در کنار به صرفه نبودن اقامه برخی دعاوی و مشکلات طرح دعاوی مسئولیتمدنی (طولانیبودن فرایند دعاوی، عدم دسترسی به مسئولان حوادث، احتمالی بودن نتیجه دعوا)، عواملی مثل بینیازی بیمهگران از این مبالغ، عدم بهرهمندی ادارات حقوقی بیمهها از نیروهای متخصص کافی در امر دعاوی جانشینی و کمبود نیروی حقوقی (علی الخصوص در شرکتهای خصوصی) و نوع خاص مالکیت شرکت (سهامی عام) را میتوان از اسباب عدم اجرای قائممقامی به طور کامل دانست. به همین دلایل برای نمونه بیمه ایران اقدام به صدور بخشنامهای جهت احیای ماده30 در عرصه عمل نمودهاست. معاونتفنی و دفتر حقوقی بیمه ایران در تاریخ10/9/82 به موجب بخشنامهای پیرامون بازیافت خسارت خطاب به مسئولان واحدهای اجرائی سراسر کشور بیان داشته که موضوع بازیافت خسارت علاوه بر مسئله استیفای حقوق بیمهگر، نقش عمدهای در رعایت مقررات و انتظامات اجتماعی و تنظیم امور بیمهای دارد؛ لذا بیش از پیش در اینرابطه دقت و توجه مبذول نمایند و در جهت کسب اطلاعات و مدارک لازمه جهت ریکاوری مراقبت نمایند. در ضمن این بخشنامه عدم ارسال پروندهها را برای ریکاوری موجب مسئولیت شدید رئیس واحد اجرائی و مسئول واحد خسارت و متصدی مربوطه دانسته است. این بخشنامه موارد بازیافت خسارت را در مواردی احصاء و گوشزد نموده است.
قابل ذکر است بیشترین مبالغ دعاوی قائممقامی از بیمههای اعتباری، حملونقل و بیمههای اموال به خصوص بیمهی بدنه اتومبیل میباشد.

دلایلی که در مورد عدم اجرای دعاوی قائممقامی ذکر شده از جانب برخی از صنعتگران بیمه نیز ابراز شده است: «عدمدسترسی به مقصرحادثه و یا طفرهرفتن مسئولان حادثه از بازپرداخت حادثه که ناشی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است از عوامل عدماجرای قائممقامی بیمهگر است. این عوامل منجر به این میشود که موضوع از سوی مدیران شرکتهای بیمهای جدی گرفته نشود و معمولاً اقلام ریکاوری شده در مقایسه با خسارتهای پرداختی شرکتهای بیمه در حد بسیار ناچیزی قرار میگیرند.» (حسنزاده،1384، ص40) در نظام حقوقبیمه باید فکری جدی برای تسهیل دسترسی به مسئول حادثه نموده و مقرراتی در این راستا وضع گردد. پیشنهاد میشود با استفاده از ضبط مشخصات مالکین اشیاء – مالکینی که مسئول حادثه بودهاند- توسط نیروی انتظامی با مساعدت بیمهگذاران زمینه دسترسی را برای بیمهگران فراهم سازند. در حقوق خارجی نیز این سیاست دنبال شده است. برای مثال در ماده 22 قانون 11 ژوئن 1874 بلژیک آمده بود «…بیمهگذار وظیفه دارد مسئولیت مسببان حادثه را به ایشان گوشزد نموده و اسناد و مدارک لازم را در زمینه تثبیت مسئولیت تهیه نماید و در اختیار بیمهگر قراردهد…» (هوشنگی،1369: ص81) به نظر میرسد وضع این تکلیف برای بیمهگذاران دلیل محکمی داشته است. اصولاً در زمان وقوع حوادث موجد مسئولیت مدنی هر زیاندیده به طور متعارف و معقولی اقدام به حفظ دلائل قضائی به نفع خویش مینماید. حداقل رفتار متعارف آن است که زیاندیده نام و نشانی مسئول حادثه را به نفع خویش ثبتوضبط نماید. اما حد اعلای رفتار متعارف زیاندیده آن است که نهتنها نام و نشانی مسئولحادثه بلکه به تحصیل دلیل بهنفع خویش نیز اقدام نماید. از آنجایی که زیاندیده بیمهشده خود از دریافت غرامت اطمینان داشته و همچنین از قائممقامی بیمهگر خود نیز در آینده با خبر است، عدالت حکم میکند وی به عنوان اصیل و همچون امینی دلسوز در زمینه حفظ حقوق قائممقام خویش در آینده، به نحو متعارف اقدام به تحصیل دلیل و مدرک برای دعوای مسئولیتمدنی نموده و عند الاقتضاء آن را در اختیار قائممقام خویش بگذارد. این یکی از چند راهی است که موجب پر شدن خلأهای مهم موجود در دعاوی قائممقامی میگردد.
اما با این تفکر آیا عدم اقدام زیاندیده در جهت حفظ دلایل مسئولیتی برای وی به دنبال خواهدداشت یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با تحلیل موقعیت حقوقی زیاندیده پاسخ روشن میگردد. وی در لحظه بروز خسارت میبایست رفتاری متعارف را که هر انسان دارای «رشد» از خود بروز میدهد انجامدهد که این رفتار چیزی جز اقدام به حفظ حقوق خویش از طریق تأمین دلیل نیست. بنابراین این تکلیف قانونی وی در مورد حقوق خودش مسلم است و ای بسا عدم رعایت آن قرینهای بر «عدمرشد» او خواهد بود. در صورتی که مال یا مسئولیت بیمهشده باشد با وقوع خسارت سبب تحقق قائممقامی فراهم میگردد. بنابراین وی به طریق اولی موظف خواهدبود که در جهت حفظ حقوق قائممقام آینده خویش همانند یک امین بکوشد و در حفظ آن دچار تفریط نگردد در غیراینصورت از این باب مسئولیت مدنی خواهد داشت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی نیز دربارهی کاهلی واحدهای نمایندگی در اقامه دعوای قائممقامی اشاره داشتهاند: «متأسفانه امر بازیافت در واحدهای مربوط آن طور که باید جدی گرفته نمیشود. لازم است در واحدهای شرکت افراد خاصی مسئولیت این کار را برعهده بگیرند. درحالحاضر در دفترحقوقی اقدامات اولیه امر بازیافت خسارت توسط اداره کل ریکاوری انجام میگیرد و چنانچه توفیقی حاصل نشود پرونده به ادارهی کل دعاوی ارجاع و پس از صدور حکم و اجرائیه پیگیری نهائی بر عهده اداره کل اجرائیات است و با تمهیداتی که پیشبینی شده آمار وصول قابل توجه است.» (عسکریان،1384: ص68)
سیاستگذاری حمایتی جمعی و دفاع از حقوق نوع زیاندیدگان ایجاب میکند تا هدف اصلی در این بین گم نشود؛ همان هدفی که همه بر آن متفق بودند یعنی «رهانکردن مسئولان حوادث از مسئولیت و محکومیت مدنی».
در حال حاضر ادارات حقوقی بازیافت خسارت که زیر مجموعه اداره فنی شرکتهای بیمه هستند امر اقامه دعوای جانشنی را برعهده دارند. وجود بیمهنامههای بینالمللی در زمینه حملونقل و بروز خسارات به اموال موجب اقامه دعاوی قائممقامی در سطح بینالمللی میشود که به نظر میرسد مطالعهی قواعد حل تعارض بیمهای در آن ضروری باشد.
در پی مصاحبهی شفاهی انجامیافته این نتیجه حاصل شد که در بیمههای دولتی به علت وجود نظارت مالی از سوی دستگاههای دولتی واحدهای مربوطه ناگزیر از اقامه دعوای قائممقامی هستند. و گزارشهای مربوط به عدم اجرای کامل قائممقامی ناظر به بیمههای خصوصی است. برای مثال بهرهگیری از نیروهای اندک حقوقی در زمینه اقامه دعوای قائممقامی مؤید این مطلب است (برای نمونه در یک شرکت بیمه تنها سه نفر به امر بازیافت اشتغال دارند). بیشترین ظرفیت درآمد حاصل از بازیافت خسارت، از بیمههای حملونقل، بدنه، شخص ثالث و اعتباری است. که در حال حاضر، دعوای قائممقامی در پروندههای بیمهی اعتباری علیرغم ظرفیت بالای آن به اجرا در نمیآید. (مصاحبه شفاهی با سید حسن نبوی، از مدیران فنی و حقوقی بیمهای)

سیر تطور قائممقامی بیمهگر در حقوق فرانسه

از آغاز قرن نوزدهم در فرانسه این سؤال مطرح شد که آیا بیمهگر میتواند به استناد اصول عمومی مسئولیت مدنی با این ادعا که تقصیر ثالث به میزان غرامت پرداختی به بیمهگذار، به بیمهگر خسارت وارد نموده است، در برابر ثالث اقامه دعوا کند؟ و آیا میتواند مطابق ماده 1382 قانون مدنی جبران خسارت متحمل شده را بخواهد؟ رویه قضائی با حمایت دکترین اقامه این دعوا را اجازه داد؛ به این ترتیب که مسئولحادثه سبب ورود خسارت به بیمهگر شده است و این خسارت نتیجه بیواسطه و مستقیم تقصیر میباشد. (گروتل،2008: ص1018و پیکار و بسون،1977: ص495) این وضعیت در محاکم فرانسه تا سال 1914 ادامه داشت. دعوای مسئولیتمدنی به موجب ماده 1382 قانونمدنی برای استناد در مواردی است که خسارت توسط یکی بر دیگری تحمیل شده باشد. (گروتل، همان) اما به عقیده نویسندگان حقوق فرانسه این راه حل بیشتر به خاطر نگرانی از عدالت تأیید شد تا تحت تأثیر اصول کلی باشد. دعوای بیمهگر برای اجتناب از بریشدن ثالثمسئول و برای اجتناب از جمع میان دو خسارت برای بیمهگذار پذیرفته شد. (پیکار و بسون، همان) به این دلایل به بیمهگر اجازه داده شد به عنوان مسئولیت در برابر ثالث اقامه دعوا کند؛ اما نویسندگان فرانسوی درباره اقامه دعوای مسئولیت در بیمههای غیرخسارتی میگویند رویه قضائی نباید تحت تأثیر دکترین آن را تأیید مینمود. ابتدا میبایست در بیمههای گوناگون تفکیکی صورت میگرفت و بیمههائی که تحت اصل جبران ضرر نیستند از سایر بیمهها تفکیک میشدند. (زیرا در این بیمهها شرایط بیمهنامه آزادانه و بیهیچ ارتباطی با مسئله خسارت توسط طرفین تعیین میشود.)
بالأخره بعد از مدتی تحول جدیدی ایجاد شد. رأی 6 ژانویه 1914 از شعبه مدنی واگذاری حق اقامه دعوای بیمهگر در برابر ثالث را رد نمود. این رأی اعلام مینمود که بیمهگر هیچ خسارتی را در اثر عمل ثالث متحمل نمیگردد. در بیمههای خسارت، اختصاص یک دعوا علیه ثالث مسئول میتواند برای بیمهگر منفعت مجانی محضی فراهم نماید و این امر به طور آشکاری با ویژگی احتمالی بودن عقد بیمه در تضاد خواهد بود. شرکت بیمه با دریافت حقبیمه از بیمهگذار جبران خسارت ناشی از خطر را تحت پوشش قرار میدهد و تقصیر ثالث هیچ تغییری در شروط قرارداد بیمه ایجاد نمیکند. (جاکوب، همان: ص209، پیکار و بسون، همان، گروتل، همان: 1019)
بیمهگران از قرن نوزدهم برای رسیدن به هدف مورد نظر خود شرط قائممقامی را نیز در ضوابط درج مینمودند. شرط قائممقامی در پایان هر قرارداد بیمه، به بیمهگران اجازه میداد تا آنها در حقوق و دعاوی افراد بیمهشده علیه کلیه اشخاص مسئول و بیمهگران آنها به قائممقامی اقامه دعوا نمایند که این قائممقامی قراردادی راه را برای مقنن در سال1930 باز نمود. (لامبر فور،1995: ص432)
پس از آن این سؤال مطرح شد که آیا بیمهگر میتواند با قائممقامی در حقوق بیمهگذار علیه وی اقامه دعوا نماید؟ در فرانسه بحث انتقال حقوق و دعاوی بیمهگذار علیه مسئولحادثه به بیمهگر تحت قواعد مندرج در ماده 1689 قانونمدنی فرانسه مطرح گردید. بنابراین دیدگاه شرط انتقالدعوا که از قرن 19 توسط بیمهگران استفاده میشد توسط رویهقضائی در این قرن تأیید شد. (گروتل،2008: 1019-1020)
یک راهحل در بیمههای دریائی وجود داشت که قائممقامی بیمهگر در آن مورد بر مبنای عرف و بدون تکیه بر نص خاصی اجرا میشد و انتقال حقوق بیمهگذار در آن بیمهها اجازه دادهشده بود. (پیکار و بسون،1977: ص497) مطمئناً این عرف دریائی در بیمههای زمینی ارزشی نداشت. اما آنها بیدلیل میان این دو مورد تفاوت میگذاشتند؛ اما قواعدعمومی نیز قائممقامی را به نفع کسی که دینی را به نفع کسی یا برای او پرداخت نموده است پیشبینی نموده بود (ماده1251.3قانون مدنی فرانسه) به همین دلیل این پرسش مطرح شد که آیا بیمهگر زمینی نمیتواند پس از پرداخت به بیمهگذار به این متن قانونی برای اقامه دعوا در برابر ثالث استناد نماید یا خیر؟

دکترین و رویهقضائی به اتفاق، استفاده بیمهگر را از موضوع قائممقامیعمومی (به استناد ماده 1251.3) که به مدت بیش از یک قرن انجام گرفته بود، رد نمودند. به این وسیله قائممقامیعمومی ویژه کسی دانسته شد که دین دیگری را میپردازد. و به گفته برخی چون بیمهگر دین دیگری را ادا نمینمود و بلکه منشأ دین او عقد بیمه بود، پرداخت او ایفای دین شخصی بود نه پرداخت دین دیگری. (گروتل،2008، ص1031) بیمهگر با پرداخت غرامت به بیمهگذار دین ثالث مسئول را نمیپردازد. او دین را نه برای او و نه با او عهده دار شده است. او دین خاص خود را که نتیجه مستقیم قرارداد بیمه است پرداخته؛ دینی که به طور کامل نسبت به تعهد ثالثمسئول در برابر زیاندیده مشخص است. پس بیان شد که شرایط بند سه ماده 1251 قانونمدنی فراهم نبود. امکان استناد به قائممقامیمدنی سیسال بود که ممنوع شده بود و دیوانعالی بدون آن که اصلی را بنیان نهد اعلام کرده بود قائممقامی قانونی و بیمه با هم ناسازگاری ندارند. اما اندیشهی جدیدی پیدا شد که میگفت در وضعیتهائی و به خصوص با اراده طرفین بیمهگر میتواند برای ثالث یا با او مبلغی را از باب قائممقامی مدنی دریافت نماید. این تغییر سبب گسترش قائممقامی قانونی موجود در قواعدعمومی مدنی گردید. از زمان صدور رأی 1943 نمیتوان رجوع بیمهگران را مانند سایر موارد پیشین (قائممقامی مدنی) دانست. (پیکار و بسون،1977: ص497-498) به علاوه این که به گفته برخی دیگر، این نوع انتقالدعوا به بیمهگذار زمانی صورت می گرفت که او هنوز جبران خسارت نشده بود و به این ترتیب اجرای دعوای واگذار شده تابع پرداخت قبلی بیمهگر نبود و بیمهگذار پیش از دریافت خسارتش از حق اقامهی دعوای مسئولیتمدنی متعلّق به خود محروم میشد. وانگهی انتقال حقوق به بیمهگر، محدود به میزان پرداختی نبود و نتیجهای به زیان بیمهگذار به دنبال داشت به این ترتیب که خسارت بیمهشده در بخشی جبران میشد و بیمهگر مبلغ بیشتر از آن میزان را از مسئولحادثه دریافت میکرد و از این طریق نفع بیشتری میبرد که قابل توجیه نبود. (گروتل،2008، ص1020)
قبل از

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید