دانلود پایان نامه

رفع ایرادات کنوانسیون لاهه و به روز کردن آن به تصویب کمیته تجارت بینالمللی سازمان ملل (آنسیترال) رسید، با کنوانسیون لاهه مورد تطبیق قرار میگیرد و با تأکید بیشتری «کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای حمل و نقل بینالمللی کالا که تمام یا بخشی از آن از طریق دریا حمل میشود» مصوب 2008 موسوم به کنوانسیون روتردام نیز مورد بررسی قرار میگیرد تا آخرین اراده بینالمللی در خصوص یکنواخت کردن قانون حمل و نقل دریایی کالا و به تبع آن تعیین مبنا و حدود مسئولیت مدنی متصدی مورد بررسی قرار گیرد. به ویژه مقررات روتردام از آن جهت مورد تأکید بیشتری است که این مقررات در حقوق داخلی بسیار کم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در عین حال اشتیاق بینالمللی زیادی برای جایگزینی آن با مقررات لاهه دیده میشود و کشور ما نیز دیر یا زود لازم خواهد دید تا موضع خود را در قبال آن مشخص گرداند.

2ـ پیشینه پژوهش
در زمینه مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل به طور کلی کارهای انجام شده در قالب کتب و رسالات و مقالات کم نیستند. در اینجا پیشینه تحقیق تنها در باب مسئولیت در حمل و نقل دریایی در سه قالب کتاب،پایاننامه و مقالات مورد بررسی قرار میگیرد و البته تکیه عمده در بررسی سوابق، بر منابع منتشر شده به زیان فارسی است. کتب معدودی حقوق حمل و نقل دریایی و مسئولیت‌های ناشی از آن را مورد توجه قرار دادهاند.
در زمینه حقوق بینالمللی حمل و نقل دریایی و به ویژه حقوق انگلستان تألیفات چندی از نویسندگان خارجی ترجمه شده از جمله آیوامی(1375) در کتاب ح‍ق‍وق‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌ ک‍الا تاریخچه حمل و نقل دریایی، سیر تحول مسئولیت در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی و وضعیت حاکم در حقوق انگلستان را مورد توجه قرار میدهد. و بیشتر مایل است تا مسئولیت متصدی را در حمل کالا بر اساس نظام حقوق عرفی و از طریق برشمردن موارد معافیت متصدی حمل از مسئولیت مبتنی بر نوعی فرض تقصر بداند و غالباً بحث ایشان با بررسی روال قضایی انگلیس دنبال میشود
به همین سیاق اشمیتف در جلد دوم کتاب حقوق تجارت بینالملل بخشی از کتاب را (صص931-912) به مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی اختصاص میدهد و حقوق انگلستان را در زمینه مورد بررسی قرار میدهد.
تقی زاده (1389) نیز کتابی با عنوان حقوق حمل و نقل دریایی به نگارش درآورده است که بخش اول مباحث ایشان در باب تاریخچه حمل و نقل و حمل بار و مسافر، است و در بخش دوم کتاب که مسئولیت متصدی اختصاص دارد، از بررسی مقررات بین‌المللی روتردام در این زمینه غفلت نموده است.
ربیعی (1386) کتابی با عنوان حقوق حمل و نقل به چاپ رسانیده و در آن همه انواع حمل و نقل و حقوق حول آن از جمله مسئولیت متصدی حمل و نقل را مورد توجه قرار داده است. عمده اهتمام ایشان بر حمل و نقل زمینی و ریلی قرار گرفته است. در زمینه حمل و نقل دریایی مباحث ایشان بیشتر کلی و ذکر قوانین داخلی ایران است و لذا علاوه بر اینکه بحث ایشان به شکلی تطبیقی در این باب دنبال نمیشود. توجه ایشان به این باب نیز مختصر و کلی است.
پایاننامههای چندی موضوع مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل را مورد توجه قرار داده است که دو مورد مستقیماً در باب حمل و نقل دریایی است.
علویان (1383) پایاننامهای با عنوان مسؤولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال خسارت وارده به کالا نگاشته و هدف خود را نقد و بررسی مقررات دریایی ایران با تکیه بر آراء اصداری از محاکم کشور بالاخص شعبه ویژه دعاوی دریایی بمنظور راهیابی به ایرادات و اشکالات متون قانونی مذکور و ارائه راه‌هایی بمنظور حل آنها قرار داده است و به این نتیجه کلی میرسد که حقوق دریایی با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران در جنوب و شمال و حمل رو به افزایش کالاهای صادراتی و وارداتی، به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد و ثبات اجتماعی، اقتصادی باید مورد توجه قرارگیرد و این امر جز با تهیه و تصویب قوانین کارآمد و تشکیل محاکم اختصاصی دریایی امکانپذیر نخواهد بود. ایشان چندان بحث خود را به صورت تطبیقی پیش نمیبرد و لذا تحقیق ایشان منحصر به حقوق داخلی است.
رمضانیان (1377) نیز در پایان نامه خود «مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در حقوق دریایی ایران» را مورد بررسی قرار میدهد و در پی یافتن مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی قوانین مدنی، تجارت و قانون دریایی را مورد توجه قرار داده و به این نتیجه میرسد که مسئولیت متصدی حمل و نقل در نظام قانون مدنی – که در قالب عقد اجاره بیان شده است – به مانند امین است و تنها زمانی که او مرتکب تقصیر شود مسئول خواهد بود. در نظام قانون تجارب اصل بر مسئولیت متصدی حمل و نقل است و در نظام قانون دریایی، مسئولیت متصدی حمل و نقل مفروض دانسته شده است ولی اثبات خلاف آن، با رعایت احتیاطات متعارفی که در امثال اینگونه موارد ضرورت دارد امکانپذیر است. ایشان نیز بحث خود را به صورت تطبیقی دنبال نمیکند و لذا منحصرا در حقوق داخلی کار کردهاند.
قسیمی (1389)در پایاننامه خود با عنوان «مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل» در حمل و نقل ریلی این موضوع را مورد پژوهش قرار میدهد و لذا کار ایشان حمل و نقل دریایی را مورد توجه قرار نداده است.
مقالات چندی نیز موضوع حمل و نقل دریایی را مورد توجه قرار داده‌اند.
هاشمی‌زاده (1378) در مقاله خود «مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی کالا» را مورد توجه قرار میدهد و با بیان مبانی چهارگانه مسئولیت
متصدی حمل (مسئولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده، مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، مسئولیت مبتنی بر فرض مسئولیت و مسئولیت محض)، به تبیین مبانی مسئولیت متصدی حمل میپردازد. ایشان اگر چه بحث خود را به صورت تطبیقی پیش میبرد و به مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی توجه میکند اما دغدغه انطباق این کنوانسیون‌ها با مبانی حقوق‌اسلامی (فقه) را دارد و تلاش مینماید تا موارد تشابه و تعارض را برجسته نماید. لذا بحث از مسئولیت متصدی در قرارداد حمل و نقل که مورد توجه این پژوهش است تنها در بخشی از هدف تحقیق و آن هم به طور مختصر مورد بحث در این مقاله قرار گرفته و البته از یافتههای ایشان در ضمن تحقیق استفاده خواهد شد.
محمدزاده وادقانی(1384) نیز در مقاله خود با عنوان «مسئولیت متصدی حمل و نقل دریائی»، مبنای مسئولیت و موارد معافیت از مسئولیت را در مقررات لاهه و هامبورگ مورد بررسی قرار میدهد. این تحقیق، مجال بحث در خصوص مقررات روتردام نداشته و لذا نمی‌تواند اهداف تحقیق را پوشش دهد.
انتصاری(1373) در مقاله‌ای بسیار مختصر 4 صفحه‌ای «حدود مسئولیت متصدی حمل در قانون حاکم بر قرارداد حمل دریایی کالا» را مورد توجه قرار میدهد و بحث ایشان نگاه مختصر به قانون بیمه دریایی در این باب است و در صدد بررسی تفصیلی موضوع برنیامده است. و بیشتر انتقادی بر مقررات لاهه 1924 است که در قانون دریایی ایران منعکس شده است.
فخاری(1388) در باب رأیی که در زمینه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی صادر گردیده است یک مقاله انتقادی نگاشته و در آن انتقاد نموده است که دادگاه صادرکننده بدون توجه به مبانی‌ قانونی و بدون تحقیق لازم جهت روشن شدن زوایای دعوای اقامه ‌شده مبادرت‌ به صدور رأی نموده است. در این مقاله نقبی نیز به کنوانسیونهای بینالمللی زده میشود. البته بحث ایشان منحصر به بررسی موضوع حول رأی مورد نظر است.

3ـ سؤالات تحقیق
1- سؤال اصلی
مبنا و حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی و موارد عدم آن مطابق قواعد معاهدههای بروکسل، ویزبی و هامبورگ چیست؟ حقوق داخلی کشورمان در این باره به چه نحوی از قواعد بینالمللی تبعیت میکند.
2- سؤالات فرعی
– کنوانسیونهای سه گانه، از حیث اختصاص بار اثبات، چگونه در روابط مدعی و متصدی حمل و نقل تعادل برقرار نموده اند؟
– میزان، معیار و محدودیت مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از کنوانسیونهای سه گانه چگونه برقرار گردیده است؟
– طرفین دعوی، دادگاه صالح و مرور زمان در دعاوی مسئولیت علیه متصدی به چه شکل است؟
4ـ فرضیه‌های تحقیق
– در همه کنوانسیونهای بینالمللی تمایل به سمت پذیرش فرض تقصیر دیده میشود اما این مسأله با پیچیدگی خاصی بیان شده است.
– در زمینه مسئولیت متصدی، مقررات روتردام، ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین بنا نهاده است.
– کنوانسیون روتردام در مقایسه با کنوانسیون هامبورگ حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل را توسعه داده است.
5ـ روش و چارچوب تحقیق
این تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی – تحلیلی است که با روش کتابخانهای مطالعه گردیده است و با تکنیک گردآوردی داده از طریق فیش برداری پیش رفته است. شیوه بحث تطبیقی است که مانند غالب مطالعات تطبیقی در آن بیشتر از آنکه بر مشابهات تمرکز شود بر وجوه تفارق تمرکز خواهد گردید. بعلاوه این تحقیق قصد ندارد که به شکل گسترده آراء دادگاهها را در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بلکه بیشتر قصد دارد تا مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی را توصیف، مقایسه و تحلیل نماید.
تحقیق، در یک مقدمه، سه فصل و نتیجه گیری پایانی تنظیم گردیده است.
فصل اول تحقیق به «کلیات» اختصاص دارد و طی دو مبحث ابتدا مفاهیم اساسی تحقیق شامل مسئولیت مدنی، مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی و مفهوم قرارداد حمل و دریایی را ارائه می‌دهد و مبحث دوم به معرفی تاریخچه و حیطه اعمال مقررات سه گانه بینالمللی، لاهه- ویزبی، هامبورگ و روتردام میپردازد.
فصل دوم تحقیق «مبنای مسئولیت متصدی و موارد معافیت از آن» عنوان یافته و طی آن در دو مبحث ابتدا مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و سپس موارد معافیت متصدی از مسئولیت و شرایط آن در یک رویکرد تطبیقی بحث میشود.
فصل سوم تحقیق به «شرایط جبران خسارت و حدود مسئولیت متصدی» اشاره دارد و طی آن در دو مبحث ابتدا شرایط جبران و سپس محدودیت‌های مسئولیت متصدی در کنوانسیون‌های سه گانه مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه گیری از مطالب تحقیق انجام و پیشنهادات اصلاحی ارائه میگردد.

فصل اول
کلیات

طرح مطلب- این فصل کلیات را ارائه میدهد که شامل شناخت مفاهیم اساسی تحقیق است. مفهوم مسئولیت مدنی، مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی، قرارداد حمل و نقل دریایی، و مفاهیمی همچون بارنامه دریایی، فرستنده و گیرنده کالا در مبحث اول از این فصل ارائه میشود و در مبحث بعدی که به شناخت منابع قانونی و اسناد بینالمللی در خصوص حمل و نقل دریایی اختصاص دارد، مقررات داخلی حاکم بر موضوع به همراه مقررات بینالمللی معرفی میگردند. هدف از ارائه مطالب این فصل این است که چارچوب و بستری فراهم شود تا بحث اصلی تحقیق در فصول بعد پیش رود.
1ـ1 بررسی مفاهیم
اینکه مسئولیت مدنی در حمل و نقل بینالمللی به چه مفهومی اطلاق میگردد و چه انواعی دارد؟ متصدی حمل و نقل دریایی چه مفاهیمی را شامل میگردد؟ و قرارداد حمل و نقل دریایی چه
انواعی دارد؟ سؤالاتی است که در این مبحث پاسخ داده میشود.
1ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن
در اصطلاح حقوقی مسئولیت مدنی دارای دو مفهوم عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، مسئولیت مدنی گفته می‌شود. اعم از اینکه ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس مسئولیت مدنی به دو شاخه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیر قراردادی تقسیم میگردد. مسئولیت مدنی به معنای خاص بیشتر مسئولیت غیر قراردادی را در بر میگیرد که در فقه به ضمان قهری معروف است و در حقوق لاتین از آن به مسئولیت مبتنی بر خطا2 یاد میشود. مسئولیت مدنى عبارت است از تعهد و التزامى که شخص به جبران زیان وارد به دیگرى دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
از نظر برخی از حقوقدانان مسئولیت مدنی عبارت است از: «ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده است؛ پس مسئولیت مدنی زمانی به وجود میآید که شخصی بدون مجو

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید