بشردوستانه
مداخله بشردوستانه همانطور که در تعریف آن ذکر شد، نوعی توسل به زور بنابه ضرورتهای انساندوستانه میباشد. نیروهای نظامی ملل متحد برای جلوگیری از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، جنگ پذیرفتهشدهای را طبق حقوق بینالملل برپا میکنند. لذا برای مطالعه حقوق حاکم بر مداخلات بشردوستانه ضروری است نگاهی به حقوق مخاصمات مسلحانه بنماییم.
مفهوم مخاصمات مسلحانه به صورت جامع در کنوانسیونها و پروتکلها تعریف نشده است؛ اگرچه میتوان مخاصمه مسلحانه را بدین نحو تعریف نمود: هر اختلافی میان کشورها که منتهی به مداخله نیروهای مسلح آنها شود، مخاصمه مسلحانه است. و یا اینکه مخاصمه مسلحانه زمانی وجود دارد که کشورها در روابط خود متوسل به نیروی نظامی شوند یا خشونتهای مستمر میان حاکمیت و شبهنظامیان آن کشور وجود داشته باشد.
بهنظر میرسد سازمان ملل متحد به عنوان تابع حقوق بینالملل در روابط خصمانه خود با سایر تابعان حقوق بینالملل مشمول همین تعریف باشد. اگر ملل متحد کلاه آبیها (پرسنل نظامی) را تحت فرمان خود به منطقهای اعزام نماید بهطوریکه نتیجه آن شرکت دریک مخاصمه مسلحانه باشد، که حتی آن مخاصمه میتواند مخاصمه مسلحانه باشد، در این صورت روابط میان سربازان ملل متحد وسربازان طرف مقابل تابع حقوق مخاصمات مسلحانه میباشد.
حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه به دو دسته عمده تقسیم میشود: قسمتی که در مورد شیوه قانونی جنگیدن توسط متخاصمین میباشد( حقوق لاهه) و قسمتی که رفتار با غیرنظامیان را مدیریت میکند( حقوق ژنو). این حقوق ابتدا توسط کنوانسیون لاهه1907 ترویج یافت و سپس با کنوانسیون ژنو 1949 که192 کشور آن را پذیرفتند.
سازمان ملل متحد نیز در زمان شرکت در درگیریها مشمول این قواعد خواهد بود. اگر اقدامات قهری را از طریق نیروهای حافظ صلح انجام دهد و نیروها را کشورها تامین نموده باشند باز هم چنین است؛ زیرا ملل متحد خود فرماندهی عملیات را برعهده دارد و ملتزم به حقوق بشردوستانه میباشد.
نکته آخر اینکه قواعد حقوق بشردوستانه امروز تبدیل به عرف بینالملل شدهاند و حتی در صورت عدم پذیرش و امضای کنوانسیونها توسط ملل متحد باز هم این حقوق بر سازمان ملل به عنوان تابع حقوق بینالملل جاری خواهد بود.
بخش دوم:
مداخلات بشردوستانه نیروهای حافظ صلح در بحرانهای بینالمللی
فصل اول:
بحرانهای بینالمللی، تصمیمات شورای امنیت و اقدامات نیروهای حافظ صلح
در این فصل سیر تدریجی نفوذ عنصر مداخلات بشردوستانه در عملیات حفظ صلح و همچنین توسعه مفهوم صلح و امنیت بررسی می شود. بحرانهای انسانی در دهه نود به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت در نظر گرفته شد. همچنین در بحران های بشری دهه نود جامعه بین الملل شاهد تصمیم گیری های متفاوت شورای امنیت در مورد شیوه حضور نیروهای حافظ صلح در صحنه درگیری بود.در این میان مهم ترین اصل اساسی در تعریف عملیات حفظ صلح زیر سوال رفت؛ به این نحو که نیروها در اجرای وظایف و رسیدن به اهداف خود مجاز به توسل به زور شد.این توسل به زور تنها در دفاع مشروع به شیوه سابق نبود، بلکه در مواردی برای ارسال کمک های بشردوستانه و هم چنین برای حفاظت از مناطق امن بشردوستانه نیز توسل به زور جائز شد.

در این فصل با بررسی مهم ترین قطعنامه های شورای امنیت در هر بحران به دنبال آن هستیم تا سیر رسیدن به قاطعیت یا ضعف مدیرت این نهاد بین المللی در هر بحران را نشان دهیم. این تحولات خود بهترین مدعا برای آن است که شورای امنیت در برخی موارد از نیروهای حافظ صلح به عنوان ابزار مداخلات بشردوستانه استفاده نموده تا صلح و امنیت بین المللی را در بحران های بشری تامین نماید و در برخی موارد تا حدودی نیز به موفقیت رسیده است. البته در این مسیر ضعف های شورای امنیت نیز خود را نشان داده اند.
در تحلیل قطعنامه های هر بحران، از بررسی قطعنامه های غیر مرتبط با موضوع مانند موارد تمدید ماموریت یا ارسال کمک های بشردوستانه چشم پوشیدیم.
گفتار اول- مداخله بشردوستانه برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی
شورای امنیت به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی، در موارد تهدید یا نقض صلح و امنیت و عمل تجاوز بر اساس اختیارات فصل هفتم صالح برای ورود به قضیه است.در پایان جنگ سرد، همانطور که در فصل قبل ذکر شد، حقوق بشر دارای اهمیتی روزافزون گردید؛ به نحوی که در مواردی مداخله نظامی با مجوز شورای امنیت در پاسخ به فجایع بشری انجام شد و نه برای ورود در جنگ. بحران های بشری گاهی داخلی بودند و بدون وجود جنگ بین المللی. در اینجا برای رفع هرگونه شبهه ای پیرامون بخشی از فرضیه اصلی این رساله که مداخلات بشردوستانه نیروهای حافظ صلح در جرائم خطیر بین المللی را روا می دارد، به مداخلات نظامی در عراق و هائیتی اشاره می نمائیم تا وجود چنین سابقه ای در اعمال ملل متحد در تجویز توسل به زور در بحران های بشری آشکار گردد. در مرحله بعد برای پیشگیری از تفسیر موسع از مفهوم مداخله بشردوستانه جهت حفظ صلح و امنیت بی المللی به معاهدات و حقوق بین الملل بشر در ای مورد می پردازیم.

بر اثر توسعه و تحول در مفاهیم حقوق بین الملل از جمله حاکمیت و قواعد بشردوستانه جامعه بینالملل به تدریج مسائل داخلی کشورها را با صلح و امنیت بینالمللی مرتبط دانست وحتی با رویکردی نظامی به این مسائل پاسخ داد. در این گفتار با بررسی دو موضوع عراق و هائیتی و شکلگیری جرائم خطیر بینالمللی، فرایند تفسیر موسع مفهوم صلح و امنیت و ورود مداخله بشردوستانه برای حفظ صلح را بررسی مینمائیم.
بند اول- بحران عراق
در حالی که جنگ میان ایران و عراق در حال اتمام بوده وآتشبس ایجاد شده بود و اسرا در حال تبادل بودند، تنش میان عراق و همسایه جنوبی این کشور کویت به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی افزایش یافت. در آگوست 1990 عراق به کویت تجاوز نمود و آن را ضمیمه خاک خود کردو با تامین کنترل خود بر خاک کویت آماده تهاجم به عربستان سعودی بود.
شورای امنیت که از زمان تهاجم عراق به کویت، اقدامات این کشور را زیر ذرهبین خود قرار داده بود در سال 1990 دو قطعنامه 660 و 661 را برای تحریم اقتصادی علیه عراق تصویب نمود و هشدارهایی را در مورد تجاوز به کویت صادر نمود که نهایتاً با بیتوجهی صدام به این قطعنامهها قطعنامه 678 در سال 1990 به نیروهای چند ملیتی مجوز مداخله داد و این نیروها، نظامیان عراق را از کویت اخراج نمودند. قطعنامه 678 به تمام ابزارهای ضروری برای اجرای قطعنامههای سابق شورای امنیت علیه عراق مجوز میداد.با شکست صدام در کویت شورش اقلیتها در داخل این کشور دوباره شروع گردید که تمرکز آن میان شیعیان جنوب عراق و کردهای شمال این کشور بود که دولت در اقدام خشونت آمیزی شروع به سرکوب این جنبشها نمود و بالغ بر 5000 نفر جان خود را از دست دادند. در این کشتار وسیع دولت از سلاحهای شیمیایی و بمبهای فسفری استفاده نمود.
موج پناهندگی و آوارگی گسترده 2 میلیون نفر در پایان آوریل 1991 به ترکیه و ایران سرازیر شدند. در عین حال دولت عراق علیه مناطق تحت کنترل کردها تحریمهای اقتصادی نیز اعمال مینمود. در آوریل 1991 شورای امنیت قطعنامه 688 را پذیرفت که اعلام میکرد سرکوبی ملت عراق توسط دولت این کشور تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه است و این دولت را مجبور نمود که به کمکهای بشردوستانه سازمانهای بین المللی به این مردم بحرانزده اجازه دهد. همچنین دول ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه بدون رضایت عراق به نیروهای خود این کشور فرمان ایجاد مناطق امن برای کردها را صادر نمودند. با این اقدام کردها به تدریج شروع به بازگشت به عراق نمودند. با اتخاذ چنین اقداماتی نگرشها و ملاحظات قبلی پیرامون عدم مداخله در امور حاکمیتی کشورها رنگ باخت که بخشی از آن به دلیل فشار افکار عمومی بینالمللی پیرامون رسیدگی به وضعیت آوارگان بود. همچنین آمریکا در مدار 36 درجه شمالی این کشور منطقه ممنوعه پروازی برای نیروهای عراقی ایجاد نمود.شورای امنیت به این اقدام محتاطانه می نگریست و صراحتا ایجاد منطقه ممنوعه پروازی را رد یا مورد پذیرش قرار نداد. این نهاد در سال 1991 طی قطعنامههای 706 و 712 مجازات اقتصادی علیه عراق اتخاذ نمود.
در جولای 1992 گزارشگران حقوق بشر اعلام نمودند که شواهدی وجود دارد که عراق به طور سیستماتیک در حال از بین بردن فرهنگ و حیات شیعیان جنوب عراق است. که این اقدامات قصور دولت را از اجرای قطعنامه 688 نشان میداد و سبب شد دول فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا منطقه ممنوعه پروازی را در مدار 32 درجه جنوبی هم ایجاد نمایند.
همچنین قطعنامه 778 در سال 1992 که طبق فصل هفتم منشور گذرانده شد دارایی های خارجی عراق برای جبران خسارات جنگ و کمکهای بشردوستانه را مسدود نمود .
مسئله عراق شامل دو بحران متفاوت بود. یکی تهاجم مرزی علیه کویت که در خود مفهوم تجاوز را حمل مینمود و دیگری شورشهای داخلی که ظاهراً در قلمرو داخلی حاکمیت عراق اتفاق میافتاد. در تهاجم به کویت سازمان ملل متحد از تمام ظرفیت خود جهت حل و فصل این درگیری با استفاده از فصول ششم و هفتم منشور استفاده نمود. مذاکره، اقدامات غیرنظامی و نهایتاً مجوز اقدامات نظامی دستهجمعی. سرکوب وحشیانه اقلیتهای شورشی در عراق فاجعهای بود که به دلیل کشتار و همچنین نیازهای اساسی غذایی متعاقب آن ایجاد شد. اگر چه در نگاه اول این امر مسئلهای داخلی به نظر میرسید لیکن با تغییرات مفهومی که قبلاً در زمینه حقوق بشر و حاکمیت کشورها صحبت از آن به میان رفت، شورای امنیت نیز نگاه بدیعی نسبت به این امر ارائه نمود. قطعنامه 688 در ابتدا با نگاه سنتی اصل عدم مداخله را تایید نمود و بر حاکمیت عراق تاکید دوباره داشت:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«با یادآوری ماده 2 (7) منشور، با تایید دوباره تعهد کشورهای عضو به حاکمیت عراق و اصرار بر اینکه عراق اجازه دستیابی فوری به سازمانهای بشردوستانه بینالمللی را صادر نماید.»
لیکن در ادامه آمده است:
«شورا با در نظر گرفتن وظایف و مسئولیتهای خود مطابق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و با نگرانی عمیق نسبت به سرکوب مردم عراق در مناطق مختلف کشور و از جمله در مناطق کردنشین که منجر به حرکت گسترده آوارگان به سوی مرزهای بینالمللی، عبور از آنها و نیز تجاوزات مرزی شد و موجب تهدید صلح و امنیت بینالمللی در منطقه گردیده است؛
1- سرکوب مردم عراق در مناطق مختلف و نیز در مناطق کردنشین را که منجر به تهدید صلح و امنیت بینالمللی میشود محکوم مینماید؛
2- از عراق میخواهد که به منظور مشارکت در رفع تهدید علیه علیه صلح و امنیت بینالمللی در منطقه، بیرنگ به این سرکوب خاتمه داده و…»
در این قسمت با استناد به تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی که از وظایف شورای امنیت در فصل هفتم میباشد عبارت پردازی جدیدی ایجاد شده که در تبعیت از فصل هفتم میباشد. همچنین هجوم آوارگان به طور گسترده به مرزهای بینالمللی را به نوعی درگیری بینالمللی نشان داده است. به خصوص که کشور همسایه ترکیه برای گشایش مرزها به روی آوارگان بیمیل بود و این امر را سبب تهدید صلح و امنیت منطقه دانسته است و به دبیر کل اجازه میدهد که تمام ابزارهای ضروری برای تسهیل کمک بشردوستانه به عراق را به کار گیرد.
در قطعنامه 688 مسائل بشردوستانه دلیل استناد به فصل هفتم مطرح شده که این امر نقطه عمدهای برای حمایت از حقوق اساسی بشر توسط شورای امنیت میباشد. با این حال باید توجه داشت که قواعد و فرمول استفاده از آن در این قطعنامه تا حدودی مبهم است و صراحتاً ارتباطی میان مسائل بشردوستانه و فصل هفتم منشور ایجاد نکرده و لحن بیان خواستهها نیز بیشتر «درخواست» میباشد تا «فرمان». لیکن مسائل حقوق بشر و بشردوستانه را در عین تاکید بر حاکمیت عراق و اصل عدم مداخله از مسئلهای صرفاً داخلی خارج نموده و تحت توجهات بینالمللی قرار داده است.
یکی از اقدامات انجام گرفته در عراق که مباحث فراوانی را حول خود ایجاد نمود ایجاد «مناطق ممنوعه پروازی» در شمال و جنوب این کشور و ایجاد مناطق امن در شمال توسط دول اروپایی و آمریکا بود. آنها معتقد بودند که مجوز این کار قطعنامه 678 شورای امنیت میباشد. این قطعنامه که در زمان تجاوز عراق به کویت و برای عقبنشینی این کشور صادر شده بود به تمامی دول عضو که با کویت همکاری میکردند اجازه میداد که از تمام ابزارهای لازم جهت برقراری صلح و امنیت بینالمللی در منطقه استفاده کنند. لیکن این موارد اقداماتی بود که با توجهات بشردوستانه و با توجیه مشروعیت طبق قطعنامه شورای امنیت انجام شد در حالیکه همه تحت صلاحیت دولت عراق و در قلمرو این کشور بود. این اقدامات نقطه شروع پاسخ نظامی به بحرانهای حقوق بشری است که میتواند بخشی از پروسه ایجاد عنصر معنوی در رویه کشورها و سازمانهای بینالمللی باشد.
بند دوم-هائیتی
جمهوری هائیتی از سال 1957 توسط فرانسوا دوالیر اداره می‌شد و پس از وی پسرش در سال 1971 روی کار آمد. حکومت‌ وی با درگیریهای مداومی در کشور همراه شد و به تبع آن موج گسترده بازداشت غیرنظامیان اتفاق افتاد. در سال 1987 در یک رفراندوم ساختار جدیدی مورد پذیرش قرار گرفت و تصمیم بر آن شد که هائیتی با سیستم دموکراتیک پارلمانی اداره شود. لیکن ناآرامیهای هائیتی مانع از آن بود که دولتی غیرنظامی به سرعت و آسانی روی کار آید. در سال 1990 آریستید کاتولیک به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. وی برنامه‌هایی را برای پیشرفت دموکراسی در هائیتی ارائه نمود.این امر با استقبال دنیا مواجه شد و در این زمان هائیتی با کمک‌های اقتصادی جامعه بین‌الملل و به ویژه آمریکا روبرو شد که البته نیاز مبرمی هم به این کمک‌ها داشت تا این کشور فاجعه زده از نظر اقتصادی، از فلاکت نجات یابد. اما در یک کودتای نظامی حکومت آریستید در دسامبر سال 1991 سرنگون و رئیس‌جمهور به ونزوئلا و سپس به آمریکا تبعید شد.مجددا هم حکومت نظامی در هائیتی بر سر کار آمد و این بار ژنرال کدراس بر مسند نشست. آمریکا کمک‌های اقتصادی خود به این کشور را معلق نمود و تحریمات اقتصادی را در پیش گرفت که سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) هم به آن پیوست. این کشورها خواهان بازگشت آریستید به عنوان رئیس‌جمهور قانونی هائیتی بودند اما مذاکرات آنها با دولت نظامی هائیتی به شکست انجامید. در این میان وضعیت مردم اسفبار شد و سیل آوارگان به طرف مرزهای آمریکا سرازیر گشت. اوضاع رقت‌بار ادامه داشت تا اینکه در ژولای 1993 آریستید و کدراس قراردادی را تحت کنترل و حمایت ملل متحد امضا کردند. توافق‌نامه “governer” بازگشت آریستید به هائیتی و پایان حکومت نظامی را مقرر می‌داشت؛ در پاسخ به این همکاری مجازات‌های اقتصادی از طرف جامعه بین الملل نیز معلق می‌شد.
لیکن این قرارداد هم اجرا نشد و با افزایش مجدد خشونتها شورای امنیت عملیات حفظ صلح UNMIH را برای هائیتی تأسیس نمود و در ادامه نیز شرایط هایتی را بررسی و با قطعنامه‌های متعدد در مورد آن تصمیم‌گیری نمود که به آن می‌پردازیم.
به مرور عقب گردها و شکست‌هایی در روند مشروعیت‌یابی دولت در هائیتی ایجاد شد که شامل: ممانعت از استقرار نیروهای ملل متحد UNMIH در هائیتی، هم‌چنین نقض توافق‌نامه معروف Governer Island برای روی کار آمدن دوباره دولت قانونی و ترور وزیر دادگستری بود . به همین دلایل آمریکا در 15 اکتبر 1993 شش ناو جنگی را برای ممانعت از ارتباطات دریایی‌ هائیتی روانه منطقه کرد. رئیس‌جمهور آریستید نیز از شورای امنیت درخواست نمود تا از دول عضو بخواهد که تمام اقدامات ضروری را برای تقویت و اجرای قطعنامه 837 بکار ببندند. قطعنامه 837 به تعلیق تحریم‌های نظامی و نفتی هائیتی پایان داده بود.
در ادامه نیز قطعنامه 875 در 15 اکتبر به اتفاق آرا و طبق فصل هفتم منشور پذیرفته شد. در این قطعنامه به استفاده از تمام ابزارهای ضروری تحت مجوز شورای امنیت اشاره شده بود که به این وسیله

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید