دانلود پایان نامه

نوسانات نرخ ارز می باشد، که می تواند پدیده قاچاق را سودزا یا زیاندیده کند.
بانک مرکزی به عنوان بانک ها یا به تعبیری به عنوان آخرین قرض دهنده بانکی معروف می باشد . در واقع اجرای سیاست های پولی در هر کشوری را بانک های مرکزی آن کشور عهده دار هستند . بانک مرکزی به نهادی اطلاق می شود که مسؤولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار باشد . بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بی کاری و توزیع درآمد را می تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مثلاً ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، ولی در برخی از کشورها، مثلاً در کشورهای پیشرفته، این بانک مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. درجه استقلال بانک های مرکزی . از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. (کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، ص 220).

عوامل مؤثر بر قاچاق ارز

اعتبارات سرگردان
طبق آمار منتشر شده، بانک های دولتی تا پایان سال 85 مبلغ 25 هزار میلیارد تومان برای طرح های زود بازده تسهیلات اعطا کرده اند و قرار بوده است، در سال 86 نیز مبلغ 30 هزار میلیارد تومان دیگر از این بابت پرداخت شود .
این سرمایه های سرگردان که در هیچ معادله حسابداری جایی ندارند از طریق حساب های جاری اشخاص در معاملات بازار سیاه سیمان یا محصولات پتروشیمی به کار گرفته می شدند یا در خرید و فروش ملک کلنگی، مغازه و… جولان می دادند یا این که در بازار موازی پول (قاچاق ارز) و نیز معاملات غیر رسمی مورد . استفاده قرار می گرفت.
سرمایه هایی که فاقد منشأ شفاف هستند:
بسیاری از سرمایه هایی که در اختیار افراد خاصی قرار می گیرد، فاقد شفافیت لازم از نظر تأمین مالی هستند به صورتی که برخی از این افراد با رانت و یا نفوذ در برخی از شبکه های بانکی امکان دسترسی به این منابع را برای خود فراهم می کنند و این افراد از آن جایی که این منابع مالی از مبادی غیر قانونی نصیبشان شده است سعی دارند با تبدیل این منابع به ارز خارجی و سرمایه گذاری و سپرده گذاری در خارج از کشور با حساب های جعلی یا حساب های گوناگون خود را از گزند قانون ایمن نمایند(کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، صص 224-226).
پول شویی

انواع پول هایی که می تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پول های کثیف (آغشته به خون)، پول های سیاه و پو لهای خاکستری است .
پول های خاکستری، درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام کارهای تولیدی است که از نظارت دولت پنهان مانده و معمولاً به صورت فرار مالیاتی صورت می گیرد . پول های سیاه پول های حاصل از قاچاق کالا است به طوری که درآمدهای های حاصل از قاچاق کالا موجب پیدایش آن می شود و پول های کثیف یا آغشته به خون مربوط به قاچاق مواد مخدر است.
باند های مافیایی با پول های حاصل از تجارت مواد مخدر اقدام به تأسیس شرکت های صوری در شرق آسیا و دبی نموده و با خرید کالا در حجم وسیع و از طریق بازار دبی وارد کشور کرده و در داخل به فروش می رسانند. سپس پول حاصل از فروش این کالاها در ایران به صندوق های قرض الحسنه یا مؤسسات اعتباری که خارج از نظارت بانک مرکزی قرار دارند ریخته می شود. این صندوق ها هم با صدور چک در وجه کارگزاران عملیات های پول شویی در داخل کشور، این پول ها را وارد چرخه سیستم بانکی کشور می نمایند و در نهایت توسط صرافی ها و گشایش اعتبار . صوری، به صورت ارز به حساب های خود در بانک های برون مرزی واریز می کنند. (کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، صص 226-227).

شرکت های هرمی
شبکه اعضای این شرکت ها در لایه های پایین افزایش پیدا می کند و از این جهت ساختار شبکه مشتریان شبیه هرم است. ساده ترین صورت این شبکه ها نوع دودویی است که اگر با یک عضو شروع شود پس از ده مرحله به بیش از هزار عضو جدید، پس از بیست مرحله به بیش از یک میلیون عضو جدید و پس از سی و سه مرحله به بیش از هشت میلیارد عضو جدید برای رشد نیاز دارد!
نتیجه فعالیت این نوع شرکت ها این است که تعداد اعضایشان آن قدر رشد خواهد کرد تا محدودیت جمعیت مشتاقان عضو نشده موجب شود یافتن عضو جدید کم و بیش ناممکن شود. در چنین وضعیتی جمعیت بسیار بالایی از اعضا، که گاهی تا نود درصد کل هم می رسد، در لایه های پایینی قرار دارند و پول شان را از دست داده اند و در عوض شرکت و درصد کمی به پول رسید ه اند . این در حالی است که شرکت نیز طبق قوانینش عمل کرده است. ظاهر این نوع کلاه برداری را گاهی با اضافه کردن کالا یا خدمات به فعالیتی شبه اقتصادی تبدیل می کنند که به آن بازاریابی چندسطحی گفته می شود. در نهایت انجام این فعالیت های غیرقانونی سبب خروج شدید ارز از کشور خواهد شد(کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، ص227).
در زمینه قاچاق ارز، مهم ترین و مشهودترین حالت زمانی است که با پدیده پول شویی مواجه باشیم. در این مورد به دلیل وجود مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزی قاچاقچیان پول های حاصل از پو ل شویی را از طرق همین مؤسسات وارد شبکه بانکی نموده و در نهایت از طرق صرافی ها به ارز تبدیل کرده و در حساب های خارج از کشور خود واریز می کنند. در صورتی که تمامی مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه تحت پوشش و نظارت کامل بانک مرکزی باشند و بازرسی کاملی از طریق بانک مرکزی بر فعالیت های تمامی این مؤسسات داشته باشد قطعاً از بروز این پدیده مضر به شدت کاسته خواهد شد (کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، ص 230).

ضعف سیستم بانک داری الکترونیک
در کشور ما آغاز به کار سیستم بانک داری الکترونیک نزدیک به دو دهه است که رو به گسترش می باشد. البته هر تکنولوژی تا رسیدن به نقطه عطف دارای مشکلات زیادی است. متأسفانه در کشور ما این سیستم ناقص می باشد. در صورتی که تمامی معاملات و پرداخت ها در سیستم بانکی، گمرک و … به صورت کاملا الکترونیک ( شامل کد ملی، کد حقوقی، امضای الکترونیکی و …) باشد، امکان بروز پدیده قاچاق ارز از طریق کاهش در فرار های مالیاتی که غالبا افراد منافع به دست آمده از این فرار مالیاتی را به صورت ارز در بانک های خارج از کشور نگه داری می کنند و نیز امکان پدیده پول شویی را کاهش می‌دهد (کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، صص 230-231).

نرخ بهره سپرد های بانکی
یکی از مسائلی که تئوری های اقتصادی برآن تأکید دارند و جوامع آن را به خوبی تجربه کرده اند، این است که قیمت پایین تر از قیمت تعادلی در بازار ها و از جمله بازار پول و سرمایه، موجب بروز بازار های سیاه و غیر رسمی می شود و هرچه این قیمت پایین تر باشد بازار های غیر رسمی گسترش بیشتری خواهد یافت . وجود تسهیلات و وام هایی با نرخ بهره کمتر از نرخ تعادلی (خصوصاً برای افراد خاص و رانت دار)، تقاضا برای این تسهیلات را به شدت افزایش داده، به طوری که افرادی که اساساً متقاضی وام نبودند نیز تمایل پیدا می کنند . بنابراین کل تقاضا برای دریافت تسهیلات بیشتر می شود، که بخش عظیمی از این تسهیلات به سمت بازار های غیر رسمی کشیده می شود.
در صورتی که نرخ سود سپرده ها متناسب با نرخ تورم نباشد با ایجاد فرصت های بیشتر رانت، زمینه ای ر ا ایجاد می کند که تا بخشی از سپرده گذاران نقدینگی خود را از بانک خارج کرده و در جهت سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها از جمله حوزه اقتصاد غیر رسمی تزریق کنند. نتیجه این امر باعث خروج ارز از . کشور و یا به صورت فرار سرمایه می باشد (کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، ص 231).
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
“در ماده ی یک این قانون آمده است که : منظور از قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
منظور از کالا هر شیء است که در عرف، ارزش اقتصادی دارد،منظور از پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
منظور از تشریفات قانونی اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز انجام دهند، منظور از کالای ممنوع کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
منظور از کالای مجاز مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.
و منظور از کالای مجاز کالایی است که صدور و ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیاز به کسب مجوز ندارد.
در ماده 2 این قانون آمده است که : علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/90 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:
الف-برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا.
ب-اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور
پ)اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده.
ث- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390
ج)اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط
چ)واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده در قواینن و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک.
ح) خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی.
خ) ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی
د)عرضه کالا به استناد حواله‌های فروشی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سایر دستگاه‌های مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله.
ذ) عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروش با رعایت ماده (10) این قانون.
ر-هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استفاده به قرائن و امارات موجود.
ز)سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر.
در تبصره ی چهار ماده ی بیست و دو این قانون آمده است : تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌ طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.”
مبحث دوم : جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرایم مربوط به امور بهداشتی و دارویی
با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردوتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن بر اساس مصوبه 23/7/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت به معنای قوه مجریه محول تا مرجع مزبور بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی اقدام نماید. از آنجا که قانون موصوف در زمینه تخلفات بهداشتی درمانی هیچ گونه مقرراتی را پیش‌بینی نکرده بود لذا همان مجمع متعاقباً قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی را به تصویب رسانده و صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه جرائم پزشکی را نیز در اختیار دولت قرار داد.
البته قانون اخیرالذکر زمانی به تصویب رسید که قسم عمده‌ای از جرائم پیش‌بینی شده در این قانون قبلاً در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 مطرح و توسط مراجع ذی‌صلاح اعمال می‌شد. با این حال و با وجود اینکه قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مؤخر بر قانون مصوب 1334 مجلس بود لیکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به این جرائم در اختیار دولت قرار داشت و ماده 24 قانون مارالذکر نیز مقرر می‌داشت:
«اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازات‌های قانونی دیگر نخواهد بود». از زمان تصویب این قانون چه در زمانی که اجرای آن در صلاحیت قوه مجریه بود و چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مذکور به دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی محول گردید، هرگز اعمال و اجرای آن مانع اجرای سایر مقررات پزشکی نگردید.
نکته قابل توجه اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقدمتاً رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی بخش دولتی را در صلاحیت قوه مجریه و بخش غیرولتی را در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار داده بود که بعداً مجمع مذکور طی مصوبه 2/9/1369 خود، تعزیرات حکومتی بخش دولتی را نیز در صلاخیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در مورخ 19/7/1373 مجدداً اعمال بخش دولتی و غیردولتی به قوه مجریه (سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری) محول گردید و تقریباً همزمان با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی، موضوع قانون تعیزرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی مصوب مجمع از صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی خارج شد. بدین ترتیب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار بر اساس اصل یکصد و بیست و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مصوبه شماره 40214/ت 287 ه مورخ 23/7/73 که به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شذه است در تصمیم شماره 13015 مورخ 29/9/79 خود، دارو، شیرخشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف موضوع فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 67 مجمع را مشمول طرح قرار داده، فصل اول و سوم قانون مزبور که مربوط به جرائم پزشکی و مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد در مصوبه شماره 10119 مورخ 17/8/74 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت.(باقرزاده، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، صص10-11).
ماده 44 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی مصوب23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حدود صلاحیت تعزیرات حکومتی در مورد جرائم مربط به امور بهداشتی و دارویی مقرر می دارد :
” ماده 44 –اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهند بود.
مسوولیت و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی اجمالاً در 5 محور ذیل خلاصه می گردد:
(1)رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی بخشهای دولتی و غیر دولتی در محدوده عناوین مصرحه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67
1-گرانفروشی2-کم فروشی و تقلب3-احتکار4-عرضه خارج ازشبکه5-عدم درج قیمت6-اخفاء و امتناع از عرضه کالا7-عدم صدورفاکتور8-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
9-عدم اجرای تعهدات واردکنندگان10- نداشتن پروانه کسب

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید