• محجور شدن شخص مریض به دلیل دفاع از حق ورثه

 

  • محجور شدن عبد به خاطر حق مولا

 

  • محجور شدن شخص از دین برگشته به خاطر در نظر داشتن حق مسلمین

 

قسم دوم شامل سه گروه می‌باشد:

 

 

    1. حجر مجنون

 

    1. حجر صغیر

 

  1. حجر سفیه

 

که این سه گروه از جمیع تصرفات در اموالشان ممنوع می‌باشند[۷].
و نیز این گروه سه گانه بنابر اذن و صلاح دید شارع تحت ولایت خاص قرار می‌گیرند و در نبود ولی خاص تحت نظارت ولی عام به امورشان رسیدگی می‌شود.
برخی از فقیهان عامه حجر را در معنی گسترده استعمال کرده و موارد بسیاری را برای حجر ذکر نموده‌اند که بیشتر آنها مربوط به حجری می‌شود که سبب نقص در مالکیت است، مانند حجر مشتری نسبت به مبیع ، قبل از تأدیه ثمن و حجر بایع نسبت به ثمن ، قبل از تسلیم مبیع و حجر کسی که زمینی را برای دفن عاریه می‌دهد (که قبل از پوسیده شدن جسد میت نمی‌تواند آن را بفروشد) و حجر غاصب در مال خودش که آن را با مال مغصوب مخلوط کرده، به طوریکه جدا کردن آن ممکن نباشد، پیش از تأدیه عوض مال مغصوب[۸].
مرحوم صاحب جواهر نیز در این خصوص می‌فرماید: محجور شرعاً از تصرف در مال خودش ممنوع است وممنوعیت ممکن است به تصرف در بعضی از اموالش باشد، چون اگر بطور مطلق و عام از تمام اموال منظور بود باید مریض را خارج می‌کردیم، زیرا در مرض متصل به موت است که مریض از تصرفات بیش از ثلث ممنوع می‌شود[۹]
بهاءالدین عاملی ساوجی در کتاب خود ، محجورین را به ده دسته تقسیم بندی کرده است، که در ذیل از قول ایشان به بررسی این موارد می‌پردازیم.
درکتاب جامع عباسی وتکمیل آن آمده است:
«درحکم جماعتی که حاکم شرع ، ایشان را ازمال خویش ممنوع نموده باشدوآنهاده قومند:
قوم اول: طفلان
ایشان از مال خویش ممنوعند تاوقتی که بالغ وصاحب رشد شوند.
بالغ شدن در مردان سه چیز است: پانزده ساله شدن، موی درشت بر پشت ظهار روییدن .
محتلم شدن ودرزنان دو چیز است: نه ساله شدن یا حیض دیدن.
قوم دوم: دیوانگان
وایشان از مال خویش ممنوعند تاآنکه عاقل شوند.و ولی اطفال و دیوانگان پدر است و جد پدری هرچند بالا روند، و اگر هر دو جمع شوندهر دو در ولی بودن شریک هستند، واگر ایشان نباشند کسی که پدر یاجد او راوصی کرده باشد، وهرگاه او نیز نایاب شد حاکم شرع ولی است، یا امینی که حاکم او را نصب نماید.
قوم سوم: سفیهان
ایشان نیز از مال خویش ممنوعندتا آنکه سفاهت ایشان بر طرف شود، واگر عقلی داشته باشندوبر طرف شده باشدولی ایشان جماعت مذکوره‌اند.واگر سفیه بالغ شده باشد ولی ایشان حاکم شرع است.وهر گاه سفاهت ظاهر شود از مال خویش ممنوعند، خواه حاکم شرع ایشان رامنع کرده باشد یامنع نکرده باشد.اماهرگاه سفاهت بر طرف شود تا حاکم شرع حکم نکند منع ایشان بر طرف نمی‌شود. و بعضی از سُنیان بر این رفته‌اند که: هر گاه سفیه بیست وپنج ساله شود دیگر درمال خود تصرف می‌تواند کرد، اگر چه سفیه باشد.
وبر سفیه هرگاه پیش از سفاهت حج واجب شودمی تواندکه حج واجب خود رابه فعل در بیاورد، به شرط آنکه خرج راه حج را به دیگری بسپارند.وحج سنت نیز می‌تواند کرد هرگاه خرج سفرو حضراو برابر باشد.واگر خلاف کنند، سوگند یا نذر خود را، کفاره ی آن روزه گرفتن است.
قوم چهارم: بیمارانی که در آن مرض فوت می‌شوند
ایشان از زیاده بر ثلث مال خویش ممنوعند به این معنی که اگر سی تومان داشته باشندو به کسی ببخشند، ده تومان آن صحیح و باقی باطل است.
قوم پنجم: جماعتی که متاعی فروخته باشند
ایشان از تصرف در قیمت آن متاع ممنوعند تاآنکه متاع راتسلیم مشتری نمایند.
قوم ششم: جماعتی که متاعی خریده باشند و قیمت آن را نداده باشند
ایشان نیز ممنوع ازتصرف درآن متاع می‌باشند تا زمانی که قیمت آن را ندهند.
قوم هفتم: غلامانی که آقاهای ایشان با ایشان قرار کرده باشند که مبلغی معین بدهند وآزاد شوند.
ایشان ازآنچه پیدا کنند سوای نفقه وآنچه به آقا می دهند ممنوعند تاآنکه آنچه آقا با ایشان قرار داده باشد بدهند.
قوم هشتم: جماعتی که ازدین اسلام برگشته باشند و پدران ایشان کافر بوده باشند.
ایشان از مال خویش ممنوعند تا آنکه مسلمان شوند.
قوم نهم: جماعتی که مال خود را جهت دینی پیش کسی گرو کرده باشند.ایشان نیز ازتصرف در مال ممنوعند تا وقتی دین را بدهند.
قوم دهم: مفلسانی که مالهای ایشان از قرض قرضخواهان ناقص (کمتر)باشد.
ایشان از تصرف در مال خود، سوای نفقه وجامه خود و اهل وعیال واجب النفقه ی خود ممنوعند به چهار شرط:
اول آنکه: قرض قرضخواهان پیش حاکم شرع ثابت است.
دوم آنکه: وعده ی قروض ایشان رسیده باشد.
سوم آنکه: اموال ایشان ازقرض قرضخواهان ناقص باشد.
چهارم آنکه: قرض خواهان از حاکم التماس کنند که ایشان را از مالشان منع کند.چه بعد ازاین چهار شرط حاکم شرع جمیع اموال ایشان را قیمت نمایدو برقرض خواهان فراخور قرض ایشان قسمت می‌کند، به این طریق که مفلسان وقرض خواهان را حاضر می‌کند و قرض خواهانی که گرویی داشته باشند گرو را بفروشد و به آنها دهد وقرض خواهان دیگر را در آن دخلی نیست.وصاحبان متاعی را که متاع ایشان موجود باشد مخیر می‌سازد ایشان را که اختیار متاع خود کنندیا آنکه باقرض خواهان شریک باشند، بعد از آن جماعتی را که مفلس بر ایشان جنایتی کرده باشد حق ایشان را بدهد.
آنگاه حیواناتی که محتاج به نفقه باشند اول بفروشد، پس از آن متاع وقماش ومنقولات را بفروشد، آنگاه زمین را بفروشد.وخدمتکار وخانه ی او را نمی توان فروخت هر گاه محتاج به آنها باشد»[۱۰].
همان طور که در قسمت‌های قبل، از زبان فقها متوجه شدیم، محجور شدن برخی افراد، به معنای جلوگیری کردن از دخل و تصرفشان در اموال وحقوق مربوط به خودشان است تا به خود و یا دیگران ضرری نرسانند، از این جلو گیری کردن و ممنوعیت با عنوان مصلحت یاد شده است. یعنی گفته شده محجوریت به دلیل مصلحت اندیشی شخص محجور و یا به دلیل مصلحت اندیشی دیگران است، حال با توجه به این مطالب، می‌خواهیم در این قسمت، به معنا و مفهوم مصلحت بپردازیم تا مسائل و موضوعات را بهتر متوجه شویم.
ج: حجر در حقوق و قانون مدنی
درقانون مدنی، درماده ۱۲۰۷ محجورین را به سه دسته تقسیم کرده و تنها صغیر و سفیه (اشخاص غیر رشید)ومجنون را به عنوان محجور معرفی کرده است ، و تصرف ایشان را در اموال وحقوق مالیشان را ممنوع دانسته است در حالی که این موارد در فقه بیشتر می‌باشد.
در ترمینولوژی حقوق حجر به دو بخش عام و خاص تقسیم می‌شود، حجر عام: در مورد بعضی از محجورین (مانند سفیه و صغیرممیز)اصل این است که در همه‌ی کارهای حقوقی محجورند ودر موارد عدم حجر مانند تملک بلا عوض، استثنایی و محتاج تصریح قانون است. حجر خاص: در مورد پاره ای از محجورین اصل عدم حجر است مگر در خصوص مواردیکه قانون معین می‌کند مانند حجر ورشکسته زیرا او نسبت به اعمال قضایی که در زندگی برای خود یا به نیابت از غیر می‌کند علی الاصول محجور نیست فقط در موارد مخصوص که قانون صریحاً او را محجور کرده، محجور می‌باشد، برخلاف صغیر و سفیه[۱۱].
قانون مدنی محجورین را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین داده است بنابراین کسی که کودک و سفیه و دیوانه نباشد اهلیت تصرف در اموال خود را دارد. در عرف حقوقی ما واژه ی «حجر» برای کسانی به کار برده می‌شود ، که به دلیل نقص عقل یا تجربه از تصرف در مال ممنوع شده‌اند و به اشخاصی که به دلیل تعهدات خود از تصرف در دارایی خویش یا مال معین از آن ممنوع شده‌اند «محجور» نمی‌گویند چون این گونه افراد اراده ای سالم دارند. ورشکسته تنها در مال خود نمی‌تواند تصرف کند، زیرا امکان دارد به زیان طلبکاران یا پاره ای از آنان تمام شود ولی می‌تواند به وکالت یا قیمومت و ولایت در مال دیگران تصرف کند.
موارد گوناگونی در مورد حجر ومحجور وکسانی که از تصرف در اموال خویش، ممنوعند در فقه آمده است. همان گونه که در قسمت‌های قبلی گفتیم تعداد محجورین ، از دید فقها مختلف هستند، با توجه به موارد نام برده شده از زبان فقها، متوجه این موضوع می‌شویم که برخی از مواردی که ایشان به آن پرداخته‌اند می‌توانسته در قانون مدنی امروز ما، به عنوان یک ماده و یا بصورت بندی دیگر، به قسمت محجورین اضافه شود.
د: حجر و محجور از منظر مذاهب
همان گونه که در قسمتهای پیشین گفتیم برخی از فقیهان عامه حجر را در معنی گسترده استعمال کرده و موارد بسیاری را برای حجر ذکر نموده‌اند که بیشتر آنها مربوط به حجری می‌شود که سبب نقص در مالکیت است، مانند حجر مشتری نسبت به مبیع ، قبل از تأدیه ثمن و حجر بایع نسبت به ثمن ، قبل از تسلیم مبیع و حجر کسی که زمینی را برای دفن عاریه می‌دهد (که قبل از پوسیده شدن جسد میت نمی‌تواند آن را بفروشد) و حجر غاصب در مال خودش که آن را با مال مغصوب مخلوط کرده، به طوریکه جدا کردن آن ممکن نباشد، پیش از تأدیه عوض مال مغصوب[۱۲].
در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده:
الحجر معناه فی للغه:
المنع یقال:حجر علیه حجرا من باب قتل منعه من التصرف و هو بفتح الحاء و کسرها و لذا سمی الحکیم حجر لانه منع الکعبه و قطع منهما و سمی العقل حجرا لانه یحجر صاحبه و یمنعه من فعل القبیح قال تعالی:«هل فی ذلک قسم لذی حجر»ای لذی غقل.
و اما معناه فی الشرع فان فیه تفصیلا فی المذاهب
الحنفیه-قالوا :
الحجر:هو عباره عن منع مخصوص متعلق بشخص عن تصرف مخصوص او عن نفاذ ذلک التصرف فالحجر منع للصغیر و المجنون و نحوهما عن التصرف فی القول رأسا ان کان ضرمحضا. [۱۳]
فاذا طلق الصبی زوجه او اعتق عبده فان قوله هذا لا ینعقد اصلاً لانه ضرر محض فلا ینعقد من اصله و مثله المجنون.
المالکیه قالوا:
الحجر:صفه الملکیه«یحکم بها الشرع» توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فیما زاد علی قوته کما یوجب منعه من نفوذ تصرفه فی تبرعه بزائد علی ثلث ماله.
فدخل بالاول:الحجر علی الصبی و المجنون و السفیه و المفلس و نحوهم فان هولاء لمنعون عن التصرف فیما زاد علی قوتهم فاذا باع احد منهم شیئاً او اشتراه او تبرع به وقع تصرفه هذا موقوفا و لا ینقذ الا باذن الولی کما تقدم فی البیع.
و دخل بالثانی و هو قولنا:
کما یوجب منعه فی نفوذ تصرفه فی تبرعه بزائد علی ثلث ماله.
الحجر علی المریض و الزوجه فانهما لا یمنعان من التصرف فی البیع و الشرا و انما یمنعان من التبرع بشرط ان یکون زائد علی ثلث مالهما فیصح للمریض ان یتبرع بثلث ماله لغیره کما یصح للزوجه ذلک اما مازاد علی ثلث ما لهما فانه لا یصح لهما التبرع به. [۱۴]
الشافعیه قالوا:
الحجر شرعا:منع التصرف فی المال لاسباب مخصوصه فخرج بقوله منع التصرف فی المال:التصرف فی غیره فلا حجر فیه.
فیصح للسفیه و المفلس و المریض ان یتصرفوا فی الامور الخری کالخلع و الطلاق و الظهار و الاقرار بما یوجب العقوبه و کالعباره البدنیه سواء کانت واجبه او مندوبه.
اما العباده المالیه فان لا ینفذ منها الا الواجبه کالحج.بخلاف المنوبه کصدقه التطوع فانها لا تنفذ منهم.اما الصبی و المجنون فانهما لا یصح تصرفهما فی شیء مطلقا. [۱۵]
الحنابله قالوا:
الحجر هو:منع المالک من تصرفه فی ماله سواء کان المنع من قبل الشرع کمنع الصغیر و المجنون و السفیه.او کان قبل الحاکم کمنع الحاکم المشتری من التصرف فی ماله حتی یقضی الثمن الحال علیه.
ابوحنیفه درتعریف حجرمعتقد است: حجر یعنی منع مخصوص ، مربوط به شخص مخصوص، ازتصرف مخصوصی ازنفوذ در تصرفی که منع شده است[۱۶].
در فقه حنبلی حجر در دو قسم اصلی آمده اولین دسته کسانی هستند که به خاطر حق دیگران محجور شده‌اند و دسته دوم کسانی هستند که به دلیل جلوگیری از ضایع شدن حق خودشان محجور شده‌اند.و هر یک از این دو قسم به تعداد دیگری تقسیم شده‌اند.
الضرب الاول: المحجور علیه لحق الغیر
احداهما: حجر الفلس عباره عن منع الحکام من علیه دین حال یعجز عنه ماله الموجود مده الحجر من التصریف فیه.
الثانیه: و هو علی ضربین

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *