دانلود پایان نامه

لازمه ی اثبات و احقاق حق در دادگستری است و هر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود در بسیاری از موارد می تواند موجب شود حقی که در ماهیت و حالت ثبوتی وجود دارد، اثبات و احقاق نگردیده و شخصی بی حق در دعوا پیروز شود. چنانچه اشخاصی غیر متخصص مجاز باشند که دعوا یا شکایت مورد نظر را حتی اگر مربوط به خود آنها باشد. شخصاً مطرح نموده و یا از دعوا یا شکایت مطروحه علیه خود شخصاً دفاع نمایند امکان تضییع حق و محکومیت به ناحق آنها وجود دارد. وکیل چنانچه دارای شرایط لازم باشد نه تنها از طرح شکایت و دعوای بی مبنا خودداری می نماید بلکه در سیر سریع و قانونی و سرعت جریان دادرسی و روشن شدن موضوع و ماهیت امر و پیدا نمودن حکم منطبق با آن با دادگاه همکاری نموده و صدور رأی منطبق برموضوع و موافق قانون را که از جمله موجب افزایش و اعتبار قاضی، قوه قضاییه وکشور است امکان پذیر می نماید. در ایران در حال حاضر الزامی برای اصحاب دعوی در انتخاب وکیل وجود ندارد و هر شخص هر چند بی سواد می تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و بدون دخالت وکیل احقاق حق خود را از دادگاه درخواست نماید. اما به نظر می رسد اگر دخالت وکیل در دعوی الزامی بوده باشد هم از تجمع افراد عامی در دادگستری جلوگیری می شود و همانطور که فرد بیمار در محیط بیمارستان نیاز به تیم پزشکی متخصص دارد فردی که حق از او تضییع شده نیز نیاز به تیم متخصص حقوقی دارد. حضور وکیل از طولانی شدن جریان دادرسی نیز جلوگیری خواهد کرد و نهایتاً دخالت وکیل در دعوی منتج به صدور احکام عادلانه تر خواهد شد.
بند سوم : اختیارات وکیل
به موجب ماده 35 ق.آ.د.م وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد . به موجب تبصره 1 ماده 35 همان قانون « سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد» در عین حالی که به موجب همین ماده وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است اما به موجب همین ماده در امور زیر اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح شود :
1- وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
2- وکالت در مصالحه و سازش
3-وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
4-وکالت در تعیین جاعل
5- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
6- وکالت در توکیل
7- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
8- وکالت دردعوای خسارت
9- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا

10- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
12- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
13-وکالت در ادعای اعسار
14- وکالت در قبول یا رد سوگند و … .
همچنین به موجب ماده 36 قانون مزبور وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.
رای شماره 260 – 6/2/29 شعبه ششم دیوان عالی کشور مقرر می دارد : در صورتی که وکالت نامه حق تغییر خواسته تصریح نشده باشد وکیل نمی تواند در جلسه دادرسی خواسته را تغییر دهد. نظریه 4191 – 26/6/1386 ا.ح .ق مقرر می دارد : همانطور که حدود وکالت وکیل باید مشخص باشد حدود اختیارات و وظایف نماینده حقوقی هم باید مشخص باشد. و بنابراین مقررات ماده 35 ق.ا.د.م نسبت به نماینده حقوقی هم باید رعایت شود.

گفتار دوم : حق انتخاب وکیل وتسهیل دسترسی وکیل یا نهاد مشاوره حقوقی برای اصحاب دعوا
وکیل معمولاً توسط خود اشخاص انتخاب می شود که به او وکیل قراردادی گفته می شود همانطور که می خوانیم هر فردی که به دعوی وارد می شود از حق انتخاب وکیل برخوردار است و هیچ مقامی نمی تواند اصحاب دعوی را از این حق محروم نماید. البته بیان این نکته ضروری است در مواردی که دادگاه احراز کند شخص توانایی انتخاب وکیل را ندارد. و می تواند از حق خود دفاع کند باید دادخواست وی را بپذیرد بدیهی است رسیدگی به این امر نیاز به طرح دعوای اعسار از پرداخت حق الوکاله ندارد. و دادگاه باید در وقت فوق العاده به موضوع درخواست رسیدگی کند و تصمیم بگیرد. در این گفتار حق انتخاب وکیل، تسهیل دسترسی وکیل در دو بند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول : حق انتخاب وکیل
این تفکر که استفاده از خدمات وکیل، حتی الامکان با انتخاب اصحاب دعوا، حق آنها در همه
دادگاه هاست موجب گردیده که ماده 31ق.آ.د.م مانند ماده 69 مقرر ق.ق حق متداعیین را در انتخاب و معرفی حداکثر دونفر وکیل پیش بینی نماید. نمایندگی در دعوی وقتی است که اصیل مانع قانونی در استیفاء حقوق خود ندارد و دارای اهلیت استیفا است و بر اساس اهلیت منافعش اقتضاء می نماید که جریان دعوا را شخصاً دنبال نکند و به عهده دیگری که حرفه اش وکالت است و به قانون و ضوابط رسیدگی ها آشنایی کامل دارد قرار دهد. البته برابر آئین دادرسی مدنی در تمام مراحل انتخاب وکیل اختیاری است هر شخص ولو بی سواد می تواند شخصاً به دادگاه مراجعه کند و اقامه دعوی نماید به حکمی که علیه او صادر شده اعتراض کند و در هیچ موردی از وکیل استفاده نکند. همچنین ممکن است اشخاص ذی حق به علت عدم تمکن مالی نتوانند این حق را اعمال نمایند ماده 24 ق وکالت مصوب 1315 شمسی «به کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند…» حق داده است که از کانون وکلاء تقاضای معاضدت نمایند که در این صورت با احراز این شرط و اینکه دعوا مربوط به شخص تقاضا کننده باشد کانون مکلف به معرفی وکیل معاضدتی است و به منظور فرآهم آوردن این امکان است که ماده 23 قانون مزبور وضع شده است.
بنددوم : تسهیل دسترسی وکیل یا نهاد مشاوره حقوقی برای اصحاب دعوا
اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رأس نظام قوانین حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته این اصل چنین اشعار می دارد « در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای آنها امکان تعیین وکیل را فراهم آورد»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وکالت در امور حقوقی اختیاری است یعنی اجباری برای انتخاب وکیل برای خواهان یا خوانده وجود ندارد و مطابق ماده 31 آ.د.م هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا 2 نفر وکیل انتخاب ومعرفی نمایند. سپس در امور حقوقی در تعداد وکیل محدودیتی وجود ندارد. این ماده بیان گر حق هر یک از متداعیین برای انتخاب وکیل است. و همچنین لازم به ذکر است حق بهره مندی از خدمات وکیل نباید منحصر به کسانی باشد که امکان پرداخت حق الزحمه وکیل را دارا هستند. اصول پایه مربوط به نقش وکلا موضع مشخصی دارد و مقرر می کند که قوای عمومی منابع لازم در جهت ارائه خدمات حقوقی به اشخاص بی بضاعت را پیش بینی کند. انجمن های حرفه ایی وکلا نیز باید در سازماندهی ، تجهیز و تدارک خدمات حقوقی، توسعه برنامه های مربوط به اطلاع رسانی به طرفین دعوا درباره حقوق و تعهدات آنها با توجه به قوانین و نقش مهم وکلاء در حمایت از آزادی های بنیادین همکاری و اقدام نمایند و به نظر می رسد چنانچه در امور حقوقی طرفین دعوا توانایی مالی را نداشته باشند و دادگاه با آنها در این زمینه همکاری ننماید و بدون حضور وکیل رای صادر کند
می تواند از موارد نقض رای در مراجع بالاتر دانست.
مبحث هفتم : حق دفاع
وقتی دعوایی علیه کسی مطرح شد بدیهی است که این شخص یعنی خوانده دعوا در برابر حمله و تعرضی که با توسل به قانون نسبت به وی شده است از خود واکنش نشان می دهد همان گونه که هر موجودی در برابر حمله و تعرض از خود بروز می دهد به این واکنش و عکس العمل خوانده دفاع گفته می شود. خوانده دعوا در برابر این تعرض که در چارچوب قانون و با استناد به دلائل و مستندات قانونی می باشد و باید در مقابل به وسایل دفاعی که قانون مقرر داشته متوسل شود که این وسایل دفاعی بر حسب مورد می تواند یا دفاع در ماهیت دعوا باشد یعنی او هم متقابلاً به مدارک و دلائل متوسل می شود که شامل اسناد و نوشته های عادی یا رسمی است که از خواهان دعوا در اختیار دارد و یا به شهادت شهود علیه خواهان استناد می نماید و امثال آن و یا به ایرادات به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی متوسل می گردد و یا اینکه خود در برابر دعوای ادعایی خواهان به اقامه دعوای متقابل می پردازد. همچنین در این مبحث با بیان توضیحاتی تصریح می شود که حق دفاع یکی از مهمترین اصول برشمرده در ق.آ.د.م است. و چنانچه دفاع در رسیدگی های قضایی رعایت نشود، و نمی توان انتظار داشت اصول دیگر که همانا اصل دادرسی منصفانه و اصل تناظر و … است رعایت شده باشد. خوانده باید به طرق قانونی از دعوایی که خواهان علیه او مطرح کرد آگاه باشد و به او فرصت و امکان دفاع و جمع آوری ادله داده شود و عدم رعایت این اصل بلاشک موجب نقض رأی صادره از سوی مرجع بالاتر می باشد. حق دفاع در این مبحث در دو گفتار به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
گفتار اول : دفاع و انواع آن
گفتار دوم : حق دفاع

گفتار اول : دفاع و انواع آن
دفاع از جمله حقوق بسیار ضروری اصحاب دعوی است و تضییع آن در دادرسی منجر به ناعادلانه بودن جریان دادرسی است و بلاشک چنانچه دادگاه فرصت دفاع به خوانده را ندهد از موارد نقض رای خواهد بود در این گفتار به بررسی تعریف دفاع و همچنین انواع دفاع و جهات افتراق دفاع ماهوی و ایرادات می پردازیم.
بند اول : تعریف دفاع
دفاع در لغت به معنی بازداشتن آمده است. مفهوم اصطلاحی دفاع به معنای لغوی آن بسیار نزدیک است. در حقیقت دفاع تمام راه هایی را در بر می گیرد که در قانون پیش بینی شده و خوانده به منظور بازداشتن موقتی یا دائمی خواهان از رسیدن به هدف که پیروزی در دعوای اقامه شده است به کار می گیرد.
بند دوم : انواع دفاع
در حقوق ایران به طور سنتی دفاع یا پاسخ های خوانده به ایراد، دفاع به معنی اخص و دعوای متقابل تقسیم شده است.
الف) ایراد
ایراد در لغت از جمله به مفهوم « خرده گرفتن، بهانه گرفتن، اعتراض کردن» نیز آمده در قانون ایران تعریفی از ایراد ارائه نشده اما باید گفت که اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نمی باشد و عبارت است از وسیله ای که خوانده معمولاً در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می گیرد. به عبارت دیگر طرح ایراد به به منزله رد یا دائمی مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعای رقیب است.
ب) دفاع به معنی اخص
وقتی خوانده دعوا در برابر دعوای اقامه شده علیه خود، به اقامه دلائل پرداخته و به اصطلاح « دفاع ماهوی» می کند، « دفاع به معنی اخص» نامیده می شود، ولی به تمامی موارد فوق اعم از اینکه خوانده به دفاع بپردازد یا به ایرادات متوسل شود و یا به اقامه دعوای تقابل بپردازد « اصطلاحاً دفاع به معنای اعم» گفته می شود. بنابراین ملاحظه می شودکه «دفاع» خود اهمیتی درحدود واندازه «دعوا» دارد، زیرا اگر در برابر دعوای اقامه شده دفاع نشود و یا وسیله دفاعی مناسب از میان وسایل متعدد انتخاب نشود، چه بسا که خوانده دعوا بدون جهت و بر خلاف حق، محکوم شود. دفاع به معنی اخص در نفی حق ادعایی مدعی خلاصه می شود.
نفی حق ادعایی به هر طریق قانونی امکان پذیر است مانند اینکه خوانده صرفاً دعوا را تکذیب نماید یا وجود تعهد ادعایی خواهان را در مواردی که مبتنی بر عمل حقوقی است به علت عدم تکمیل عمل حقوقی مورد ادعا نفی یا انکار نماید. قانون گذار طرح پاره ایی از دفاعیات خوانده را که ممکن بود مستلزم اقامه دعوا شود، دفاع به معنی اخص شمرده است . در حقیقت به موجب ماده 142 ق.آ.د.م «..دعاوی تهاتر، صلح، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، … نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد»
بنابراین در دفاع به معنی اخص ، خوانده نسبت به حق اصلی مورد ادعای خواهان، با او وارد نبرد و مبارزه می شود تا شکستی قاطع و اساسی را بر او تحمیل نماید. دفاع به معنی اخص بر خلاف ایرادات شمارش نشده چون دادگاه در پی دفاع به معنی اخص، بر فرض عدم پذیرش ایراد و نبودن سبب ایرادات مربوط به قواعد آمره ، وارد رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی اصل موضوع مورد اختلاف و نزاع می شود و باید در پایان دادرسی نسبت به صدور حکم اقدام نماید.
ج) دعوای متقابل
طریق دیگر دفاعی که خوانده می تواند اختیار نماید اقامه دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان اصلی به دادن امتیاز علیه او اقامه نماید. مزایای دعوای متقابل :
1-صرفه جویی در وقت
2-صرفه جویی در پاره ایی از هزینه ها
3-احتراز از تعارض احتمالی
4- احکام : هرگاه دو دادرسی در دو دادگاه مختلف به عمل آید ممکن است دادگاهی که به دعوای متقابل رسیدگی کند حکمی صادر نماید که با حکم صادره از دادگاه رسیدگی کننده.دعوای اصلی سازگار نباشد. در صورتی که اگر دعوای طاری خوانده، متقابل تلقی شود و در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی نشود وحدت دادگاه مستلزم وحدت نظر است و معقول نیست که دادگاه در یک دادرسی دو نظر مغایر اظهار نماید.

بندسوم : جهات افتراق دفاع ماهوی و ایرادات
اکنون که دانستیم خوانده دعوا در مقام دفاع از خود باید به یکی از دلائل یا وسایل دفاعی مشروحه فوق (دفاع ماهیت یا ایرادات یا اقامه ی دعوای متقابل) متوسل شود، لازم به تذکراست که :
اولاً ارزش این وسایل دفاعی، یکسان و برابر نیست، چرا که در دفاع به معنای اخص یعنی اقامه ی دلائلی که نهایتاً منجر به اثبات بی حقی، خواهان و اقامه کننده دعوی گردد و حکم بر محکومیت او صادر شود وبه یکی از صور قانونی، قطعی نشود، این حکم واجد « اعتبار امر مختومه» خواهد بود و خوانده برای همیشه آسوده خاطر خواهد شد. زیرا، دیگر این دغدغه و نگرانی خاطر را نخواهد داشت که مدعی مجدداً همان دعوی را در دادگستری طرح و موجبات کشمکش بعدی را فراهم کند. در صورتی که در مواردی شخصی به ایراد متوسل شود، معمولاً موجب توقف در دادرسی شده ومجدداً پرونده به جریان خواهد افتاد. مثلاً اگر ایراد خوانده به عدم احراز سمت طرف باشد. ممکن است شخص مذکور در جلسه ای دیگر با ارائه ی مدارک لازم و یا رفع نقص از پرونده ، سمت خود را ثابت کند و یا موردی که به صلاحیت دادگاه ایراد شود که پرونده در صورت صحت ایراد، با قرار عدم صلاحیت به محکمه دیگر که صالح است احاله خواهد شد. البته باید توجه داشت که گاهی، بعضی از ایرادات هم، که ارزش معادل دفاع به معنی اخص را دارد، موجب مختومه شدن دعوی می شود مانند ایراد اعتبار قضیه محکوم بها مندرج در بند 6 ماده 84 قانون آ.د.م که بدیهی است این ایراد در صورت صحت، موجب صدور قرار «عدم استماع دعوی» از سوی دادگاه خواهد شد و در نتیجه، مدعی مانند موردی که بر اثر دفاع ماهوی خوانده محکومیت یافته، نمی تواند به طرح مجدد این دعوی بپردازد و خوانده دعوی برای همیشه آسوده خاطر خواهد بود. بدیهی است این امر نیز در واقع ماحصل و نتیجه ی «دفاع ماهوی» خوانده دردعوای قبلی است که اکنون از مزایای آن برخوردار
می شود و با ایراد امرمختومه ، بدون اینکه نیاز به دفاع ماهوی باشد، موجب محکومیت خواهان (قرار عدم استماع دعوی) می گردد.
ثانیاً: دفاع ماهوی فقط توسط خوانده انجام می شود و دادگاه از تحصیل دلیل به نفع اصحاب دعوی منع شده است در صورتی که بعض از ایرادات، چون جنبه نظم عمومی دارند، اگر توسط اصحاب دعوا هم عنوان نشوند، دادگاه ها موظفند که خود به آن توجه کنند، مانند عدم صلاحیت دادگاه و عدم توجه دعوی به خوانده و قضیه محکوم بها که در تمام این موارد چون موضوع ایراد جنبه نظم عمومی دارد و از قواعد آمره می باشد، بر عهده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید