کالا، زمان است؛ یعنی چیـزی که با زمان اندازه گیـری می شود؛ ولی در عقـد اجـاره، با زمان طبیـعی و در سفـارش کالا، با زمان توافق شده. از این رو، عقد تدریجی به «عقد با اجرای مستمر» مانند اجاره و عقد کار برای مدت معین و «عقد با اجرای دوره ای» مانند قرار دادن سفارش کالا و «عقد مستمری دائمی» و «مستمری مادام العمر» تقسیم می شود. بر تفاوت ماهوی بین این دو عقد نتایج مهمی مترتب است:
1- اثر فسخ در عقد فوری به گذشته سرایت می کند؛ زیرا رجوع در آن جایز است؛ اما اثر فسخ عقد تدریجی به گذشته سرایت نمی کند؛ زیرا بازگرداندن آنچه اجرا شده ممکن نیست.
2- هرگاه اجرای عقد فوری متوقف شود، این توقف تأثیری در تعهدات متعاقدین از نظر کمیت ندارد و این تعهدات به صورت کامل مانند زمان قبل از توقف باقی می مانند؛ اما در عقد تدریجی، توقف تنفیذ موجب کاهش کمیت و از بین رفتن قسمتی از آن می شود؛ زیرا آثارش در خلال مدت توقف تنفیذ از بین می رود و این مدت از دست رفته قابل جبران نیست؛ بلکه گاه توقف عقد فوری مساوی با ختم عقد است و آن زمانی است که مدت توقف بیش از مدت تعیین شده برای عقد یا مساوی با آن باشد.
3- در عقد تدریجی، تعهدات با یکدیگر تقابل تام دارند؛ نه فقط در وجود؛ بلکه در اجراء. هر آنچه که در طرفی انجام پذیرد، در مقابلش تعهدی انجام می گیرد. مثلاً در عقد اجاره، اجاره بها در مقابل حق انتفاع قرار دارد و وقتی مستأجر مدت معینی از عین مستأجره منتفع می شود، متعهد به پرداخت اجاره بها به میزان مدت اجاره است. اما در عقد فوری هر چند در مرحله ایجاد تقابل تام موجود است، اما در مرحله تنفیذ این گونه نیست. در عقد بیع به ثمن اقساطی، گرچه از حیث وجود بین مبیع و ثمن تقابل وجود دارد، ولی ضرورتی ندارد از حیث تنفیذ این تقابل وجود داشته باشد و جایز است که مشتری اقساطی از ثمن را بپردازد، ولی مبیع در مقابل آن دریافت ندارد و به فسخ بیع مبادرت ورزد و ثمن پرداختی را مسترد کند.
4- در بیشتر حالتها، اعذار که به معنی امتناع دائن از قبول دین است که بر این امر نتایج قانونی مترتب می شود و پس از اعلان رسمی آن از سوی مدیون، عواقب ناشی از تلف و … برعهده دائن قرار می گیرد؛ شرط استحقاق جبران در عقد فوری است. اما در عقد تدریجی وقتی متعهد در تنفیذ تعهدش تأخیر می کند اعذار ضروری نیست؛ زیرا تدارک آنچه به تأخیر افتاده، به علت انقضای مدت ممکن نیست؛ پس فایده ای بر اعذار مترتب نیست.
5- عقد تدریجی جز در سایه استمرار در زمان تحقق نمی یابد و به اندازه استمرار آن در طول زمان احتمال تغییر شرایط وجود دارد؛ از این رو عقود تدریجی محدوده طبیعی شرایط پیش بینی شده می باشد؛ امّا بر عقود فوری، این نظریه جز در مواردی که تنفیذ آنها مؤجل است، قابل تطبیق نمی باشد.
گرچه باید میان عقد تدریجی (زمانی- مستمر) و عقد فوری تفکیک بعمل آید. اما قرارداد فوری حتی اگر اجرای آن مدت دار باشد، به مجرد انجام تعهدات ناشی از آن پایان می پذیرد. مثلاً در عقد بیع، پس از انتقال ملکیت مبیع به خریدار و قبض مبیـع از سـوی وی و پرداخـت ثمـن و وفا به ضمان و تمام تعهدات ناشی از قرارداد، عقد بیع پایان می پذیرد. تمام تعهدات مزبور به هنـگام سررسیدن زمان اجرای آنها به طور فوری اجرا می شوند؛ خواه این اجرا یکباره باشد یا بر آن اقساط قرار داده شده باشد.
انقضای قراردادهای تدریجی در گرو سپری شدن زمان است؛ زیرا در این قراردادها زمان نقش ماهوی دارد. مثلاً انقضای عقد اجاره به تمام شدن مدت آن است. چنان چه اجاره ای فاقد مدت باشد، با خاتمه دادن به آن به خواست هر یک از متعاقدین و مراعات ضرب الاجلی که مقدار آن را قانون یا توافق دو طرف تعیین می کند پایان می پذیرد. قرارداد شرکت و قرارداد کار نیز همچون اجاره می باشند. بنابراین در این نظام حقوقی، چه در قراردادهای اقساطی و متضمن تعهدات متعدد و تدریجی، و چه در قراردادهای فوری، نقض اساسی نسبت به یک قسط یا یک بخش از قرارداد به طرف مقابل این حق را می دهد که قرارداد را فقط در ارتباط با همان قسط یا بخش نقض شده فسخ کند. به طور معمول عدم اجرای بخشی از قرارداد یا قسطی از اقساط مستلزم فسخ کل قرارداد نیست؛ زیرا نباید عدم اجرای بخش جزئی وکم اهمیت بهانه ای برای فرار از اجرای کل قرارداد گردد. برای مثال در بیع کالاهای قابل توزین و اندازه گیری، موضوع قرارداد قابل تجزیه فرض می شود و وجود عیب در بخشی از این کالاها، صرفاّ موجب ایجاد حق فسخ نسبت به همان بخش خواهد بود. و تنها تفاوت در رابطه با اثر فسخ در عقود مستمر و آنی است که در فصل دوم به تفصیل آن خواهیم پرداخت.
1-4- تجزیه پذیری قرارداد و عنوان مشابه درفقه
سابقه و ریشه تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد است و با توجه به این قاعده، می توان قائل به اصل تجزیه پذیری قرارداد شد. (امامی، 1373: 493؛ کاتوزیان، 1381: 170)
قاعده انحلال، یکی از قواعد اصولی و فقهی است و در عین حال یکی از مشهورترین و کاربردی ترین قواعد جاری در ابواب معاملات در فقه و حقوق است که مورد اعتماد و تصدیق تمامی فقها، اعم از امامیه و اهل تسنن می باشد. با جاری ساختن این قاعده در معاملات اعم از عقود و ایقاعات، معامله منعقده از یک طرف معامله ای صحیح و لازم و از طرف دیگر به معامله فاسد و باطل یا معامله ای صحیح و قابل فسخ تجزیه می گردد.
طبق نظرحنفی ها و دیگر مذاهب اهل سنت، هر جزء و حصه از مبیع در مقابل جزء و حصه ای از ثمن قرار می گیرد: و ان کان النقصان وصف، فلا ینفسخ البیع اصلاً، و لا یسقط عن المشتری شیءٌ من الثمن لأنَّ الأوصافَ لاحصه لها من الثمن.» (الزحیلی، 1418: 3278)
«نقص در وصفِ مبیع، سبب بطلان معامله نمی شود چرا که اوصاف در مقابل حصّه ای از ثمن قرار نمـی گیـرند» معلـوم می شود که اجزاء مبیع در مقابل اجزاء ثمن قرار دارند و وصف از این قاعده خارج است یعنی برای وصف قسمتی از ثمن در نظر گرفته نمی شود. در عبارتی دیگر همین نظریه ثابت می شود: و ان الهلاک بفعل البایع، فیبطل البیع بقدره و یسقط عن المشتری، حصه الهالک من الثمن. سواء أکان النقصان، نقصان قدر اَم نقصان وصف، لان الاوصاف لها حصرّ من الثمن عند ورود الجنایه علیها و المشتری بالخیار فی الباقی بحصه من الثمن.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این عبارت به طور واضح می توان قاعده انحلال را استفاده کرد گرچه مستقیماً به آن اشاره نشده است. در کتاب الفقه الاسلامی و ادّلته ذیل عنوان «اذ اهلک بعض المبیع بعد القبض» به تقابل اجزاء مبیع در مقابل اجزاء ثمن اشاره شده که این خود مهمترین اصل برای اعتقاد به قاعده انحلال عقد است: و در ادامه کتاب مذکور، به بررسی اقول مذاهب اهل سنت تحت عنوان «خیار تفرق الصفقه» پرداخته است: (همان: 3379 و 3529)
1- حنفی ها جریان قاعده را زمانی در بیع معتبر می دانند که بعض مبیع معیوب باشد و یا از بین برود و این هلاک و عیب از جانب بایع نباشد در غیر این صورت، کل بیع را باطل می دانند.
2- مالکی ها این قاعده را در باب بیع، در خصوص مبیعی که بعض آن معیوب است یا مبیع متعددی که بعضی از آن قابلیت معامله را دارد؛ جاری می کنند. طریقه محاسبه تقسیط ثمن در نزد ایشان شبیه محاسبه امامیه است. (همان: 3529)
با توجه به موارد مذکور، مالکی ها و حنفی ها، جریان قاعده را فقط در خصوص مبیع معتبر می دانند.
3- ولی شـافعـی ها، نه تنها در خصوص تعدد مبیع بلکه در خصوص تعدد ثمن و تعدد بایع در صورت اشتراک مبیع بین آنها، این قاعـده را جـاری می دانند و نظرات ایشان به نظرات امامیه نزدیکتـر است. ایشـان بـرای تفـرق صفـقه سه قسم را متذکر می شوند:
قسم اول: اگر شخصی در یک معامله، دو مبیع حلال و حرام مانند گوسفند میته و غیر میته یا سرکه و شراب و یا گوسفند و خوک یا کالایی را که مالک آن است به همراه کالایی که مالک آن نیست یا شی ای را که با دیگری شریک است بدون اذن شریکش بفروشد؛ این بیع در مورد حلال و آنچه مملوک بایع است، صحیح و در قسم دیگر باطل می باشد، در این زمان اگر مشتری به این تبعیض جاهل بوده؛ مختار است که معامله را فسخ کند یا حصه قیمت المُسَمّای مربوط به شیء حلال را به اعتبار قیمت هر کدام از موارد حلال و حرام.
قسم دوم: اگر شخصی دو متاع را بفروشد و یکی از آن دو قبل از قبض از بین برود، بیع نسبت به متاعی که از بین رفته باطل است ولی در دیگری باطل نیست و از طرف بایع قابل فسخ نمی باشد؛ ولی مشتری حق فسخ بیع و یا اجازه آن را دارد بنابراین اگر معامله را تنفیذ کند باید ثمن المسمّی تقسیط شود. چرا که در بدو معامله ثمن بر دو کالا تقسیط شده و با ابطال یکی از آن دو تغییر نمی کند. طریقه تقسیط به شیوه امامیه است.
قسم سوم: اگر در یک صفقه، دو عقد مختلف الحکم با هم جمع شود مثل اجاره و بیع، «اجاره دادم خانه ام را به تو به مدت یکماه و این لباس را به تو فروختم به فلان مبلغ» و مثل اجاره و سلم: «اجاره دادم خانه ام را به تو به مدت یکماه فروختم به تو یک صاع گندم را سلماً به فلان قیمت» بنا براَقوی هر 2 عقد صحیح است و ثمن المسمی به نسبت قیمت موارد مورد عقد توزیع و تسقیط می شود یعنی نسبت به قیمت عین اجاره از حیث اجرت و قیمت مبیع یا مسلم فیه تقسیط می شود.
4 – در نزد حنابله برای تبعیض صفقه سه صورت مطرح است:
صورت اول: اینکه شخصی در ضمن بیع واحد، مبیعی معلوم و مبیعی مجهول القیمه که امکان علم به قیمت آن نیست را بفروشد؛ بطور مثال، شخصی بگوید: «این اسب را به همراه حملِ آن به تو فروختم به فلان مبلغ.» این بیع به کلی باطل است چرا که بیع مجهول صحیح نمی باشد؛ مضاف بر آنکه مبیع معلوم مجهول الثمن است چرا که نمی توان ثمن المسمی را نسبت به آن دو تقسیط کرد.
گرچه این قسم جزو اقسام تبعیض صفقه از نظر حنابله ذکر شده ولی ظاهراً این قسم شامل تبعض صفقه به معنای صحیح نمی باشد.
قسم دوم: نظیر قسم اول در نزد شافعیه است با تأکید بر اینکه: اولاً این خیار حق مشتری است نه بایع. ثانیاً : مشتری باید نسبت به اشتراک مبیع بین بایع و غیر او جاهل باشد در غیراینصورت خیار از او ساقط است. ثالثاً: اگر مبیع از مواردی باشد که با تفرق ناقص می شود مشتری در صورت تنفیذ معامله، مستحق ارش می شود. (همان: 3521)
قسم سوم: نظیر نوع اول نزد شافعیه است. یعنی بایع، ملک خود را به همراه ملک دیگری بدون اذن مالک آن بفروشد و یا بایع دو کالای حرام و حلال را با هم بفروشد نظیر شراب و سرکه.
با بررسی اقوال عامه می توان به نتایج ذیل دست یافت:
1- این قـاعده فقط در بیع جـاری است نه در سایـر معامـلات، البته حنفـی ها، مبیـع معیـوب را هم تحـت این قاعـده قرار داده اند.
2- حنابله برخلاف نظر دیگران و امامیه، مبیع مرکبی را که دارای اجزاء مستقل نیست، تحت این قاعده قرار داده اند.
3- در نحوه محاسبه تقسیط ثمن اتفاق نظر وجود دارد.

4- نزدیکترین نظر به نظر امامیه از حیث تنوع و تقسیم بندی، نظر شافعیه است.
1-4-1- معنا و مفهوم قاعده، قاعده فقهی و انحلال
به پایه و اساس چیزی، قاعده گویند، خواه مادی باشد مثل پایه های ساختمان و خواه معنوی مانند قواعد دین. و در اصطلاح، قواعد عبارت است از : گزاره و یا حکمی کلی که منطبق بر جزئیات خود باشد. (محقق داماد، 1381 : 21)
قاعده فقهی به مسائل خاص از ابواب فقه اختصاص ندارد و وسیعتر و اعم از ضابطه فقهی است و توسط شارع وضع یا خلق می شود. هرگاه در احکام واقعی و ظاهری، موضوع حکم، عام و منطبق بر موارد متعدد باشد، به نحوی که حکم همه آن موارد در قضیه یکجا بیان می شود، مانند«لاضَرر و لاضرارَ فی الاسلام»که یک قاعده فقهی است.(همان: 26)
بنابراین قاعده فقهی، حکمی است کلی و مصادیق جزئیه ای دارد که هر کدام مسأله ای فقهی را تشکیل می دهند و فی نفسه حکمی از احکام شریعت است و مستقلاً مورد نظر قرار می گیرد مثل قاعده (وجوب وفا به عهد). و اما انحلال یک اصطلاح فلسفـی بـوده و به معنـای بر هم ریخـتن، متلاشی شـدن و زوال صورت است. به بیان دیگر؛ انحلال، زایل شدن و بر هم ریختن حقیقی یا حکمی صورت چیزی است. از انحلال در اصول فقه، کتاب های قواعد فقهی و در باب عقود و ایقاعات سخن رفته است.
1-4-2- موارد اعمال انحلال
مهم ترین موارد اعمال انحلال در اصول و فقه عبارند از انحلال در باب دوران واجب بین اقل و اکثر، انحلال در متعلقات نواهی و انحلال یک عقد به عقود متعدد که محل بحث است و به تفصیل در خصوص آن بحث خواهد شد. (موسوی بجنوردی، 1419ه.ق :143 -142)
1- دوران واجب بین اقل و اکثر (علم اجمالی)
گاه علم اجمالی به صورت حقیقی یا حکمی انحلال می یابد بدین بیان: هرگاه مکلّف ابتدا به وجوب یکی از دو چیز- مانند نماز ظهر یا نماز جمعه در روز جمعه- علم اجمالی دارد و آنگاه به وجوب یکی از آن دو به طور مشخص- مانند نماز ظهر- علم تفصیلی پیدا کند، علم اجمالی که در ابتدا داشته، بر هم ریخته و از بین می رود. زوال و از بین رفتن علم اجمالی به سبب حدوث و پیدایش علم تفصیلی، انحلال علم اجمالی نامیده می شود. این نوع، انحلال حقیقی است، اما اگر دلیلی معتبر بر تعیین آنچه اجمالاً معلوم است اقامه شود، بدون این که علم تفصیلی پدید آید؛ مانند این که راوی عادل از وجوب نماز ظهر در روز جمعه خبر دهد نه نماز جمعه، عمل براساس آن دلیل و مترتب کردن حکم واقعی بر آن و ترک احتیاط در طرف مقابل (نماز جمعه) را چون در حکم انحلال حقیقی است، انحلال حکمی گویند. بنابراین مراد از انحلال در این قسم، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است.
2- انحلال در متعلقات نواهی و موضوعات آنها (حکم تکلیفی)
انحلال حکم تکلیفی به دو گونه است: 1) انحلال نسبت به اجزاء: اگر موضوع حکم تکلیفی که با یک انشاء از مولا صادر شده است، مرکب و دارای اجزاء باشد، حکم واحد شامل همه اجزای مرکب می شود و به هر جزئی، سهمی از آن تعلق پیدا می کند، که به آن سهم و حصّه «امر نفسی ضمنی» گفته می شود؛ مانند وجوب متعلّق به نماز که بر اجزای آن پخش و هر جزئی، مأمور به امر ضمنی می شود. در این صورت، گفته می شود که حکم واحد منحل به اجزاء مرکب شده است. 2- انحلال نسبت به افراد: اگر موضوع حکم تکلیفی که با یک انشاء از مولای حکیم صادر شده است، دارای مصادیق و افراد متعدد باشد، حکم واحد از نظر عقل و عرف، به احکام مستقل متعدّدی (به تعداد همه مصادیق) تجزیه می شود؛ مانند این که گفته می شود: هر دانشمندی را اکرام نما یا دروغ نگو. که گویا برای اکرام هر دانشمندی، وجوب مستقلی و برای پرهیز از هر دروغی، نهی جداگانه ای انشاء کرده است. هر چند هر یک از وجوب اکرام و حرمت کذب با یک انشاء بیان شده اند.
3- انحلال

هرگاه عقد به امر مرکبی تعلق گیرد که هر یک از اجزاء آن صلاحیت دارد متعلّق عقد قرار گیرد، و در این صورت، عقد مزبور گرچه برحسب ظاهر دارای یک انشاء است، ولی در حقیقت بمنزله عقدهای متعددی است که هر یک به جزئی از اجزاء متعلق عقد تعلق گرفته است، مثلاً در صورتی که بیع به ده متر پارچه و یا 20 جلد کتاب و یا پانصد متر زمین تعلق گرفته این بیع، گرچه انشاء دارد، لیکن در حقیقت بیع های متعددی است که هر یک به یک متر پارچه به یک دهم ثمن، یا به یک جلد کتاب به یک بیستم ثمن و یا به یک متر زمین به یک پانصدم بها تعلّق گرفته است، و به تعبیر منطقی مدلول مطابقی عقد به مجموع مبیع تعلّق گرفته و مدلول تضمّنی آن به هر یک از اجزاء مبیع تعلّق گرفته است. (همان: 138)
1-4-3- ویژگی ها و احکام قاعده انحلال
از بررسی متون فقهی می توان ویژگی ها و احکامی به شرح ذیل برای قاعده انحلال برشمرد.
1- شمول قاعده انحلال بر عقد و ایقاع
مراد از عقد در این قاعده، اعم از عقد و ایقاع است؛ پس همانگونه که بیع و صلح و هبه، اجاره، وقف، وصیّت،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید