۲- حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی -کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.
– قبل از اثبات بزهکاری و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
– با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارند، مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند. (مانند دیه صدمات وارده به شاکی.)
– هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.
– برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد. در جرائم قابل گذشت (مثل ترک انفاق، فحاشی و…) با گذشت شاکی دیگر نمی‌توان متهم را تعقیب کرد.
– بازداشت متهم بیش از ۲۴ ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است. ضابطان دادگستری حداکثر ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در نخستین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این ۲۴ ساعت هم فقط در جرائم مشهود قابلیت اعمال دارد.
– تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضایی باشد.
– تحقیق در جرائم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر اینکه جرم مشهود باشد.
– اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشکی قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می‌شود.
– نمی‌توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی در مواردی به عمل می‌آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.
– بازرسی و تفتیش در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضروری باشد. تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.
– اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است، قابل بررسی است.
– احضار متهم درصورت وجود دلایل کافی، صرفاً با احضارنامه به عمل می‌آید نه با تلفن یا سایر وسایل.
– اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد.
– جلب متهم در روز به عمل می‌آید به استثنای موارد فوری.
– متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر ۲۴ ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.
– پس از اخذ مشخصات متهم نخستین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.
– پرسش‌ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلقینی.
– رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.
– متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش‌ها را بنویسد.
– سکوت و عدم پاسخ به پرسش‌های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است.
– داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست.
– اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.
– قرار تامین صرفاً برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.
– تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع است و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است.
– بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می‌گیرد نه در کلانتری‌ها یا سایر اماکن.
– اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد، صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت
می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان برای تکمیل تحقیقات در کلانتری‌ها و… فاقد مجوز قانونی است.
– خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در مواردی که برای انجام تحقیقات ضروری است، غیرقانونی است.
– همه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
– اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض است، این موضوع باید به متهم تفهیم شود.
– خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.
– متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش‌های لازم را به عمل آورد.[۱۴۴]
شاکی پس از وقوع فعل مجرمانه از سوی متهم، با مراجعه به دستگاه عدالت کیفری، شکایتی را برابر ضوابط قانونی تنظیم و به همراه مستندات تقدیم می کند.
مجریان قانون به استناد شکایت شاکی و دلایل ابرازی از طرف او، تحقیقات را شروع کرده و دلایل بیشتری را پیرامون قضیه جمع آوری می کنند. تحقیقات تا جایی ادامه می یابد که پس از سپری شدن مدت کوتاهی، پرونده ی از دلایل و مستندات علیه متهم شکل گیرد. بسیاری از این دلایل به طور مستقل و بدون دخالت شاکی به دست می آید، در حالی که مسبب آن شاکی بوده است. چگونگی جمع آوری و جنس دلایل می تواند سرنوشت دعوی را تغییر دهد. به شاکی حق مراجعه و کسب اطلاعات از دلایل و مستندات مضبوط در پرونده را دارد، این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه صراحتی ندارد. این رویکرد قانون تا حدودی با مولفه های دادرسی عادلانه، هم خوانی ندارد. به هر حال این احتمال وجود دارد که پرونده حاوی اوراق جدیدی باشد که توسط مقامات محترم قضایی جمع اوری شده، و شاکی بخواهد از آن ها کسب اطلاع نماید. سوال قابل طرح این است که اگر قاضی، شاکی را از این حق محروم نماید، چه حمایت کیفری از وی در قانون به عمل آمده است؟
به نظر می رسد در قانون آیین دادرسی فعلی محدودیتهایی ایجاد ش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ده، که قاضی در هر حال باید مطابق قانون عمل کند،بهتر است در قانون آیین دادرسی جدید که در مرحلهء بازنگری است به این بخش از حقوق شاکی توجه شود تا این نقیصه از قانون برطرف شود و این قسمت از حقوق شاکی مرتفع گردد. چراکه ماده ی ۱۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اشاره ای به این حق شاکی ندارد..
مطابق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی حق دارد از صورت جلسه ی  تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد،پس ازپرداخت هزینه، رونوشت بگیرد. به تبع این حق، برای دادگاه نیز تکلیف ایجاد می شود، اما رویه ی قضایی این تکلیف را به رسمیت نمی شناسد. برخی از قضات، به استناد این که ماده ی مزبور تکلیفی برای دادگاه ایجاد نکرده است، از دادن رونوشت امتناع می کنند و برخی به عذر محرمانه بودن تحقیقات متوسل می شوند،در حالی که قانونگذار معیاری برای محرمانه بودن ارائه نداده است، به همین جهت این عذر در برخی موارد،ممکن است موجب اعمال سلیقه ی قضات  شود.[۱۴۵]

 

پایان نامه رشته حقوق

 

نتیجه گیری

 

با بررسی و تحلیل قوانین کیفری تضمین کننده حقوق شاکی ، می توان دریافت که در بعضی موارد ابهام و اجمال قوانین سبب می شود که اصول دادرسی عادلانه مورد تردید قرار یگیرد؛ چراکه برای این دسته از حقوق حمایت های کیفری منسجم ،یکسان و متشکلی وجود ندارد . حتی برخی از این حقوق مثل حق تهیه رونوشت از صورت جلسات تحقیقات مقدماتی، حق استرداد اموال، حق درخواست صدور قرارتامین خواسته، فاقد ضمانت اجرایی هستند.
اگرچه این حقوق در نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، حمایت گردیده اند، لیکن این حمایت ها جنبه انتظامی و نه کیفری دارند؛ صرف نظر از این که این نحوه از حمایت از حقوق افراد در قلمرو امور کیفری به هیچ وجه مناسب نیست ، لذا ضروری است که قانونگذار با وضع مقررات واضح و مشخص، به رفع این نواقص و خلاء های قانونی بپردازد.

 

پیشنهاد ها

 

بررسی جایگاه شاکی در فرایند دادرسی کیفری ایران بیانگر این است که قانون گذار ضمن پذیرش اصول تضمین حقوق بزه دیده در مراحل مختلف فرایند، معیارهای حمایت از شاکی را در مقاطع مذکور پیش بینی کرده است.با توجه به وضعیت موجود الگوی مطلوب تدوین سیاست جنایی جامع در جهت حمایت از بزه دیده است.البته باید یاد آور شد که بزه کار و بزه دیده به عنوان دو فاکتور اصلی جرم هستند و بر اساس اصل (تساوی سلاح)حمایت از شاکی نباید به حقوق مسلم و اصول بنیادی تضمین موقعیت متهم و بزهکار در فرایند کیفری خدشه وارد سازد و طرفین دعوا باید بتوانند فرصت مناسب برای دسترسی به عدالت را داشته باشند.پیشنهاد های زیر برای دستیابی به این الگو میتوانند راهگشا باشند.

 

 

    • ترسیم موقعیت حقوقی بزه دیده در کلیه مراحل فرایند کیفری و توجه به نیازهای او در طی فرایند و رفع این نیازها بر حسب تقدم وضرورت،به بیان دیگر شناسایی نیازهای عمومی و نیازهای ویژه بزه دیدگان که رفع آنها در حمایت از آنها ضروریست

 

  • توجه به حقوق انسانی اخلاقی شاکی در کنار حقوق عینی و مادی وی زیرا او در مقام یک انسان علاوه بر خواسته ها و علایق مادی دارای علایق و خواسته های معنوی نیز هست

 

محدودیتهای تحقیق

 

 

    • کمبود منابع علمی قابل استفاده ودر دسترس، به دلیل محدودیت هایی که در زمینه دسترسی به این منابع وجود دارد.

 

    • فقدان بودجه لازم، هر کار تحقیقی در مراحل مختلف خود نیازمند صرف هزینه های مالی است و تحقیق حاضر به دلیل شرایط خاص محقق ازاین موضوع مستثنی نیست.

 

  • به دلیل محدودیت زمانی از روشهای تکمیلی مثل مصاحبه که بنحوی غنای کار را افزایش میدهند استفاده نگردید.

 

فهرست منابع:
۱- آخوندی، محمود،۱۳۷۴، آئین دادرسی کیفری جلد دوم، انتشارات وزارت ارشاد تهران چاپ چهارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *